به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، ۲۵ فروردین ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: مرحوم شوشتری بین بیع و نکاح فرق گذاشته و معتقد بود که در مقابل بایع، مشتری قرار دارد و طرف بایع چه وکالتا، چه ولایتا، و یا فضولتا و… حقیقتا مشتری محسوب می‌شود، پس زمانیکه بعتُ اظهار شد یعنی اینکه طرف معامله، حقیقتا مشتری می‌باشد. مرحوم شیخ فرمود؛ آنطور که دیگران اشاره کرده اند نیست، بیع به معنای تملیک بوده و بلاتردید وکیلِ شخص، یا ولی فردی و یا فضولی، هرچند مشتری است، ولی مالک محسوب نمی‌شود، پس فرقی که شوشتری قائل شده بود، فرق صحیحی به نظر می‌رسد. شیخ در ادامه می‌گوید بالوجدان می‌توان فرقی میان بیع و امثال آن با نکاح یافت؛ ایشان می‌فرماید دربیع، تملیک به خصوص فرد مقابل که مشتری باشد، انجام نمی‌گیرد، بلکه حقیقتا آن را به تملیکِ صاحب اصلی آن اعم از مشتری که وکیل، ولی یا فضولی است، یعنی مولی علیه، موکل یا… می‌باشد. هر چند خطاب به مشتری است ولی به اعتبار اینکه اصیل است مورد خطاب قرار نمی‌گیرد بلکه اعم از اینکه اصیل باشد یا غیر اصیل مورد خطاب قرار می‌گیرد. ولی در زوجیّت اگر زن می‌گوید تو را زوج قرار دادم، اینجا خطاب فقط شامل خصوص اصیل است نه وکیل، ولی… و در حقیقت فارق اصلی در همین نکته نهفته است که در خطابِ بعت و اشتریت بر خلاف نکاح، غالبا اعم از اصیل و غیر اصیل مراد است. هر چند ممکن است قیلی بگوید که؛ مشتری غالبا در معامله برای شخص خود خرید می‌کند و یا اینکه ممکن است گفته شود که و لو غلبه نیست ولی «اصل» اقتضا دارد که خرید، مال خود شخص باشد چراکه نیت خرید برای غیر، احتیاج به قصد دارد و خرید برای خود احتیاجی برای قصد و نیت ندارد.
آیت الله شبیری در ادامه افزودند: در بیع و امثال آن، غرض بایع بر جابه جایی و انتقال ثمن و مثمن تعلق می‌گیرد و فرقی ندارد که مشتری اصیل باشد یا نباشد و خصوصیتی در این میان مطرح نبوده و رضایت بایع مطلق است و ظهوری برای اینکه انشای بایع خصوص اصیل باشد وجود ندارد. در نکاح غیر اصیل چه حقیقتا و چه مجازا، نمی‌تواند زوج برای زن قرار بگیرد. ممکن است قیلی بگوید؛ در باب ملکیت هم همبن روال وجود دارد، یعنی به عنوان مثال وکیل فروش خانه، نه علی نحو الحقیقة صاحب ملک است و نه علی نحوالمجاز مالک است که با قرینه بگوییم که خانه مال زید است مانند آنچه که در نکاح گفته می‌شود که وکیل علی نحو المجاز نیز نمی‌تواند زوج برای زوجة باشد و اساسا زوجیت بالمجاز برای وکیل، نادرست است. ممکن است فرد دیگری اینچنین بگوید که؛ در باب بیع ازآنجائیکه برای شخص مالکیت و سلطه ای وجود داشته، و کانّه برای شخص که ممکن است وکیل باشد، اختیار مطلق وجود دارد، امکان دارد که بگوییم مالکیت بالمجاز برای وکیل معتبر است ولی در باب همسری حتی مجازا هم وجود ندارد.
ایشان در ادامه به تبیین بحث جدید در مساله پرداخته و اشاره کردند: بحث بعدی شرط اختیار در بیع می‌باشد، شیخ می‌فرمایند: مراد از اختیار، بحث کلامی معهود در باب جبر و اختیار نیست. در ما نحن فیه اختیار در مقابل اکراه است و بیع مکره باطل است، و شرط صحت بیع، رضایت طرف بر مضمون انشاء است، قصد طیب نفسی که طرف معامله در مضمون انشاء دارد، شرط صحت در بیع می‌باشد. اما نکتهٔ ظریف این است که؛ قرارداد و معامله زمانی مصداق دارد که در هر دو صورت علی نحو اکراه و یا علی نحو رضایت اراده وجود داشته باشد، هرچند در اکراه بر خلاف زمانیکه رضایت است، بیع صحیح نمی‌باشد، بر این مبنا اگر فردی را به اجبار و بدون ارادهٔ خود وی وادار به امضای معامله ای کردند، این بیع از نظر آیت الله شبیری، قرارداد قلمداد نمی‌شود، چراکه اراده در مقابل اجبار است، ولی اکراه در مقابل رضایت است، و درحقیقت طرف معامله، به سبب که بعت و اشتریت است رضایت دارد ولی راضی به مسبب که مضمون معامله است نیست.
این مرجع تقلید بیان کرد: شیخ ادلهٔ مساله را نقل می‌کنند؛ ۱ اجماع بر مساله وجود دارد که چنین اختیاری معتبر بوده و امراکراهی، باطل است ۲ آیهٔ شریفهٔ الا ان تکون تجارة عن تراض…، این آیه چگونه می‌تواند مستند ما برای استدلال به شرط اختیار قرار بگیرد؛ از ظاهر آیه تجارت معنای سببی استفاده می‌شود نه مسببی، تجارت همان فعلی است که فرد انجام می‌دهد مثل بیع، شراء، همه فعلی از افعالی است که شخص انجام می‌دهد ولی اثر فعل مالکیت یا عدم مالکیت نیست، بلکه بیع عمل شخص است، خود تجارت که معنای سببی است، معطوف به رضایت است عن تراض، که این معنا درباب مکره هم هست، و در پی این هستیم که بیع مکره را باطل بدانیم؛ به این ترتیب احتمال اول از قید عن تراض این است که، جهت بیان رضایت بر مضمون بیع می‌باشد، نه بیان افعالی که در تجارت واقع شده است. احتمال دوم این است که؛ این قید دال بر رضایت طبعی از شی است، ممکن است فردی به خود فعل به عنوان ثانوی و بعد از کسر و انکسار راضی می‌شود، و بعد به این نتیجه می‌رسد که راضی به تجارت نبوده است و اکراهی بوده است، و قید دال بر رضایت طبعی بر فعل بیع بوده است، اگر این احتمال را گرفتیم باید بگوییم حصری که استفاده می‌شود حصرِ اضافی است، و اشاره به تاسیس عقلا است، که فردی که تجارتی را انجام میدهد نباید در فعل خود مکره و وادار شده باشد. در نهایت؛ آیت الله العظمی شبیری احتمال دوم را اقوی دانستند.

منبع: شفقنا