به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی سه شنبه، 19 فروردین ماه، در ادامه سلسله جلسات خارج فقه خود در باب «بیع» بیان کرد: زمانی که بایع به مالکیت خود بر خانه جاهل بوده است ولی در عین حال قصد واقعی بر جابه جایی داشته است، اگر ملاک قصد واقعی بر جابه جایی و رضایت باشد، توصیف غلط تاثیری در صحت معامله نخواهد داشت و معامله صحیح خواهد بود.

وی گفت: در یک فرض؛ کسی خانه‌ی خود را به شخصی فروخته و مقرر می‌سازد که ثمن این معامله نه در ملک خود بلکه در ملک زید وارد گردد، در این فرض به دلیل اینکه ثمن و مثمن معاوضه نشده است چرا که در چنین معامله‌ای؛ ملک از تصرف یک فرد به خصوص خارج شده ولی ثمن معامله به فرد دیگری غیر از او منتقل گردیده است چنین معامله‌ای مصداق بیع صحیح نخواهد بود.

این مرجع تقلید ادامه داد: در فرض دیگر؛ فرد قصد جا به جا شدن ثمن و مثمن را می‌نماید ولیکن قصد جابه جایی خانه‌ای را دارد که حقیقتا مال خود اوست ولی وی با تصور اینکه خانه زید است و با قصد انتقال ثمن به ملکیت زید چنین معامله‌ای را انجام می‌دهد؛ این حالت در دو صورت قابل بحث است، نخست اینکه؛ شخص به ملکیت خود بر خانه، جاهل است و به عنوان معامله‌ی فضولی خانه را به فروش می‌رساند با فرض اینکه خواه قبل از معامله و یا پس از آن، زید اجازه‌ی معامله را نیز صادر کرده باشد در این صورت قطعا ثمن به ملکیت زید در نخواهد آمد چرا که مثمن یعنی خانه، در واقع از آن زید نبوده است، اما سوال در اینجاست که هرچند قصد بایع، فروش خانه برای زید و از جانب او ـ به صورت فضولی یا غیر فضولی ـ بوده است آیا در چنین حالتی ثمن فروش خانه به ملکیت خود بایع ـ مالک حقیقی خانه ـ منتقل می‌شود یا نه؟ با این توضیح که به هر تقدیر بایع نیت معاوضه‌ی بین دو ملک ـ ثمن و مثمن ـ را داشته است.

وی ادامه داد: شیخ می‌فرماید چون معامله با قصد انشاء همراه بوده مبادله‌ی ثمن و مثمن انجام شده است هر چند با توصیف غلط ـ چه به لحاظ لفظ و چه اعتقاد ـ همراه بوده است منتهی آیا صرف انشاء در انتقال، کفایت می‌کند؟ چرا که ممکن است شخص راضی به فروش ملک خود نباشد، منتهی به تصور اینکه ملک دیگری است ـ خواه فضولتا و خواه وکالتا ـ قصد فروش آن را کرده است، دلیل صحت این مبادله نمی‌تواند صرف انشاء باشد مگر اینکه رضایت بایع به فروش خانه‌ی خود، محرز گردیده و در کنار انشاء وی لحاظ گردد.

آیت‌الله شبیری بیان کرد: صورت دوم این است که؛ بایع می‌داند که خانه ملک خود اوست، ولی در هنگام معامله ملک را تشریعا و لفظا با عنوان اینکه مال زید است به عمر می‌فروشد، در این حالت واضح است که ثمن به ملک زید منتقل نمی‌شود ولی اینکه آیا ثمن به ملک فروشنده منتقل می‌شود یا نه؟ مستفاد از کلام شیخ این است که ثمن به ملکیت بایع منتقل می‌شود، اما توصیف یا تشریع که از ناحیه‌ی بایع در این میان انجام شده، لغو خواهد بود.

وی ادامه داد: مرحوم سید معتقد است که در این حالت بایع دو متضادین را قصد کرده است و چون این دو امر متضاد در تقابل هم هستند معامله قهرا باطل بوده و وجهی برای صحت چنین معامله ای وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد نظر سید تمام نیست بایع نیت واقعی کرده و به این ترتیب جابه جایی ملکین از این طریق ممکن شده است، هر چند بایع یا از روی اعتقاد و یا تشریعا، توصیفی برای مثمن می‌کند که واقعیت ندارد، اما ضمیمه‌ی چنین وصفی ـ هرچند غیر واقعی ـ به مثمن سبب بطلان نخواهد شد، مگر اینکه توصیفی نبوده بلکه اشتراطی باشد به این نحو که اگر خانه‌ی من فلان صفت را داشت به شما می‌فروشم، در این حالت اگر چنین شرطی وجود خارجی نداشت، انتقالی نیز صورت نخواهد گرفت، بر خلاف زمانی که فروشنده از کلام توصیفی در معامله استفاده کند؛ به این نحو که خانه‌ی من این چنین صفتی دارد ـ هرچند در این توصیف  مبتنی بر فرض اشتباهی باشد ـ ولیکن چون نیت واقعی انتقال مبیع به عمر، وجود دارد، جابه جایی مبیع از ملک بایع به ملک مشتری حاصل خواهد شد. در این فرض چون قصد واقعی بر انتقال و رضایت بایع بر فروش وجود دارد به نظر می‌رسد که معامله صحیح خواهد بود.

این مرجع تقلید اظهار کرد: در فرض اول که بایع به مالکیت خود بر خانه جاهل بوده ولی در عین حال قصد واقعی بر جابه جایی داشته است، باید بین زمانی که اگر بایع بداند خانه‌ی خویش است باز راضی به فروش می‌شد، با زمانی که بایع با جهل مالکیت خود بر خانه اقدام به معامله و قصد جابه جایی می‌کند و ممکن است اگر بداند رضایت بر فروش نداشته باش، تفصیل قائل شد. بر این اساس اگر ملاک قصد واقعی بر جابه جایی و رضایت باشد، توصیف غلط تاثیری در صحت معامله نخواهد داشت. با این مبنا اشکال سید وارد نخواهد بود.

منبع : شفقنا