صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
»     اعمال شب و روز عید مبعث  
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | سروش‌محلاتی: اصل دیه حکم شرعی است اما مقدار آن حکم الهی نیست
بازدید این صفحه: 95          تاریخ انتشار: 1396/9/4 ساعت: 13:05:43
سروش‌محلاتی: اصل دیه حکم شرعی است اما مقدار آن حکم الهی نیست

موضوع: اخبار

خارج اصول : حجّیّت خبر واحد

حضرت آیت اللّه سروش محلاتی (دامت برکاته)

جلسه 02/09/1396

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه: «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ».

خدمت اساتید بزرگوار، فضلا و دانش‏پژوهان گرامی عرض سلام و تحیّت دارم و از تلاش و همت مؤسّسه فقه الثقلین که این نشست علمی را برگزار می‏کنند تقدیر می‏کنم. اصل مسأله دیه با توجه به نصّ قرآنی، محلّ تردید نیست و در همه نظام‏های حقوقی، یک اصل پذیرفته‏شده است. نمی‏توان پذیرفت که فردی به دیگری خسارت و زیانی وارد کند و در عین حال، مسئولیتّی متوجه او نباشد؛ لذا از نظر عقلا تردیدی در اصل مسأله نیست. مسائلی که ما داریم، در چند بخش هست: یک بخش مهمّش مربوط به تقدیر دیه است. دیه به چه مقدار و چه اندازه است؟ در این زمینه، ما در فقه امامیّه بهخصوص با برخی از مسائل در عصر خودمان مواجه هستیم. یک مسأله این است که به هر حال، آنچه از اجناس برای مبنای برای تقدیر دیه مشخّص شده، از قبیل درهم و دینار و حلّه یمانی، برخی موضوعاً منتفی است و ما امروز درهم و دینار بهعنوان سکّه معامله از طلا و نقره نداریم، همچنان‏که مسأله حلّه یمانی هم وجود ندارد. نسبت به شتر، گاو و گوسفند هم گرچه هست، ولی نسبت به همه جوامع، این حیوانات نمی‏تواند بهعنوان مبنا قرار بگیرد؛ چون همه جا شیوع و رواجی ندارد و از نظر تقدیرات هم یک تفاوت‏هایی هست مثل تفاوت دیه بین مسلمان و غیرمسلمان که تقریباً دیه غیرمسلمان حدود یک‏ سیزدهم دیه مسلمان می‏شود و تفاوت بین دیه زن و مرد، و بعد، نوسانی که دیه در ارتباط با جبران خسارت‏ها پیدا می‏کند. گاهی اوقات، دیه با خسارت‏هایی که وارد می‏شود، متناسب است و گاهی اوقات هم خسارت‏ها به اضعاف مضاعف دیه است و شخص آسیب‏دیده برای درمان، مثلاً خیلی بیش از آنچه بهعنوان دیه دریافت می‏کند، باید متحمّل هزینه شود. مجموعه‏ای از این مسائل در باب دیه وجود دارد. اینها را چگونه می‏توان حل کرد؟

سه راه حل در این مسأله، مطرح است: راه حل اوّل این است که با توجه به شرایط زمانی خودمان و مصالح جامعه، مواردی را که تشخیص می‏دهیم مشکلی وجود دارد، ترمیم کنیم و بر مبنای مصحلت تصمیمی بگیریم؛ راه حل دوّم این است که در اینگونه موارد به سراغ حکم حاکم برویم و توقّع داشته باشیم با حکم حاکم، تغییراتی در مقادیر دیه صورت گیرد؛ و راه حل سوّم، این است که در برخی از این مسائل تلاش کنیم و ببینیم از نظر ادلّه اگر جای بحث و مناقشه در ادلّه هست، وارد شویم از قبیل اینکه مثلاً روایاتی که در مورد دیه کفار یا اهل کتاب هست، این روایات را آیا از نظر سند و دلالت می‏توان پذیرفت یا معارض دارد؟ و یک بحث اجتهادی در این زمینه صورت بگیرد. از این سه راه حل، کم و بیش استفاده کرده‏ایم ولی توجه دارید که هیچ کدام از اینها راه حل کلّی برای مسأله دیه نیست و بیشتر، جنبه وصله‏کاری در استنباط‏های فقهی دارد.

یک فرضیه و احتمال دیگر در مسأله هست که اگر این احتمال، قابل تثبیت باشد بهطور کلّی می‏تواند مشکلات باب دیه را حل کند و آن راه حل چهارم است، اینکه بگوییم اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم هم آمده ولی تقدیر دیه، جنبه شرعی ندارد. حکم الهی نیست. اینکه دیه باید از حلّه یمانی، درهم و دینار، شتر و گاو باشد، اینها حکم شرعی نیست، همچنان‏که تقدیراتی که در این زمینه وجود دارد، حکم شرعی نیست. توزیعی هم که نسبت به اعضا و همینطور نسبت به جراحات، صورت می‏گیرد، تقدیر شرعی نیست. اگر تقدیر شرعی نیست، پس چیست ؟ اینها تقدیراتی است که پیغمبر اکرم یا امیرالمؤمنین (علیهم السّلام) بر حسب اختیاراتی که شرع مقدس به آنها داده است، جعل و وضع کرده‏اند و امیرالمؤمنین(ع) از این اختیارات استفاده کرده و تقدیراتی گذاشته است. همین اختیاری که برای امیرالمؤمنین(ع) هست، بعد برای امام مجتبی(ع) هم هست، برای امام حسین(ع) هم هست، برای امام صادق(ع) هم وجود دارد و آنها هم می‏توانند این تقدیرات را کم و یا اضافه کنند و بر حسب آنچه تشخیص می‏دهند، مقرّر بفرمایند. امروزه در عصر غیبت هم تابع این هست که اختیارات حاکم اسلامی، در چه حدّ و اندازه‏ای باشد. اگر این اختیارات را از نظر سعه و ضیق، تابع اختیارات معصوم قرار دادیم، می‏تواند در عصر غیبت هم توسعه پیدا کند، والا تابع مبنایی است که در بحث ولایت باید مشخّص کرد.

اگر این مطلب پذیرفته شود، در نتیجه هم اصول شش‏گانه، هم تقدیر کلّی، مشکلش حل می‏شود و همینطور تفاوت‏هایی که در باب دیه بین زن و مرد، مسلم و غیرمسلم، یا تفاوت‏هایی که بین ماه‏های حرام و غیر حرام و امثال اینها وجود دارد، یک زمینه و بستری فراهم میشود که اینها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اساساً یک تغییر کلّی در بحث دیه اتفاق می‏افتد. این یک احتمال در مسأله هست، ولی آیا این احتمال را میتوان اثبات کرد؟ آیا دلیل کافی وجود دارد؟ آیا میتوانیم از ادلّه استفاده کنیم که آنچه در روایات در زمینه تقدیرات دیه آمده، با آنچه که در بقیّه فروع فقهی و احکام فقهی در روایات آمده، جنس و ماهیّتش فرق می‏کند. روایاتی که در زمینه نماز وارد شده، رکعات نماز، احکام نماز، احکام شرعی الهی است؛ در حالی که در زمینه دیه، ماهیّت حکم، حکم سلطانی است. احکام سلطانی هم البته آثارش با احکام شرعیه، متفاوت است. آیا می‏توان این را تثبیت کرد یا نه؟

حدود دو دهه قبل که من در درس و بحث‏های طلبگی با دوستان به این مسأله می‏پرداختم، به نظرم این احتمال می‏رسید و برخی از وجوه در تأیید این احتمال به نظر رسید که خدمت اساتید بزرگوار، عرض می‏کنم و برخی از مؤیّداتش را هم ارائه می‏کنم. البته این بهعنوان یک نظر نیست، بلکه بهعنوان یک احتمال است و مدّعی این هم نیستم که این مسأله به اندازه کافی پردازش و تثبیت شده و به جایی از قطعیت رسیده که انسان بتواند آن را در حد یک نظر اعلام کند، ولی این قبیل نشست‏های علمی، جای طرح این گونه از احتمالات در نزد اساتید و محقّقان هست و می‏توان این مسأله را به بحث گذاشت.

مرحوم شهید اوّل (ره) در کتاب «القواعد و الفوائد» یک قاعده را مطرح کرده و آن قاعده این است که نصوصی که از پیغمبر(ص) و ائمه(ع) به ما می‏رسد، برخی بهعنوان بیان حکم شرعی است و برخی از این نصوص بهعنوان جعل حکم از ناحیه خود امام است و اینها را باید تفکیک کرد. ایشان مثال‏هایی در آنجا مطرح می‏کنند از جمله: «مَن احیا ارضاً میتۀً، فهی له»، پیغمبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس زمین مرده‏ای را آباد کند، زمین از آنِ اوست. این یک حکم شرعی است؟ اگر حکم شرعی باشد، به این معنی است که احیا سبب برای ملکیّت است. یک حکم کلّی شرعی برای همیشه است. شرع این طور مقدّر فرموده است. یا پیغمبر بهعنوان حاکم اسلامی و کسی که منابع طبیعی در اختیار اوست و او باید مجوّز صادر کند که چه کسی می‏تواند از این منابع استفاده کند و از آن جمله از اراضی موات، پیغمبر اکرم(ص) بهعنوان مدیر جامعه، یک بخشنامه و دستورالعملی صادر می‏کند و می‏گوید کسانی که زمینی را آباد می‏کنند، ما آنان را مالک می‏دانیم و سند مالکیّت به آنها می‏دهیم. کدام یک از این دو است؟ ایشان اصل تفاوت را که قابل تصوّر هست در مورد این نص، مطرح کرده‏اند که در صورت دوّم، حکم شرعی ذاتاً وجود ندارد که احیا بهطور کلّی سبب برای ملکیّت باشد، اما پیغمبر می‏تواند از اختیارات خودش استفاده کند.

مثال دوّمی هم در کلام ایشان هست: «من قتل قتیلاً فله سَلَبُه»، اگر در میدان جنگ، سربازی دشمن را به قتل برساند، غنائم بر اساس قاعده‏ای که دارد، تقسیم می‏شود، ولی «سَلَب» که وسائل شخصی مقتول است، مربوط به خود قاتل است و به او داده می‏شود. این یک حکم شرعی کلّی است یا نه، اینجا هم پیغمبر اکرم(ص) از اختیارات خودش استفاده کرده و فرموده‏اند که «سَلَب» برای قاتل است؟ پیغمبر می‏توانست چنین حکمی را جعل نکند و بگوید که نصف از سلب مربوط به قاتل می‏شود، می‏توانست بگوید همه‏اش باشد. بر حسب تشخیصی که رسول اکرم(ص) می‏دهد، چنین حکمی را جعل می‏کند. ایشان می‏فرماید این تحت همان بحث قرار می‏گیرد که شما اینها را جزء احکام شرعی قرار بدهید یا جزء مجعولات خود پیغمبر اکرم(ص) قرار بدهید. وقتی که در مقام ثبوت، آنچه که از پیغمبر یا امیرالمؤمنین هست، دو گونه می‏تواند باشد که اوّلی، جنبه اِخبار از حکم شرع دارد و دوّمی جنبه انشاء و جعل دارد، اگر در مقام ثبوت، این را پذیرفتیم، بعد باید تشخیص بدهیم در مقام اثبات آنچه پیغمبر(ص) فرموده، جزء قسم اوّل است یا قسم دوّم.

امام رضوان الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب در رساله «لاضرر» خودشان اتفاقاً متعرّض این مسأله شده‏اند. ایشان لاضرر را بر خلاف فقهای دیگر، حکم اِخباری از اینکه در شرع، ضرر وجود ندارد، نمی‏دانند، بلکه حکم ولایی و حکومی و جعل نبوی می‏دانند ، و جزء قسم دوّم به حساب می‏آورد و آنجا اشاره می‏کند که یکی از ملاکها برای تشخیص بین این دو، تعبیری است که برای حکم به کار رفته است. مثلاً اگر «جَعَلَ» به پیغمبر نسبت داده شد که جعلَ رسول الله، اگر «وَضَعَ» به پیغمبر نسبت داده شد که پیغمبر وضع کرده است، اگر «قضَی» به پیغمبر نسبت داده شد، اگر «حَکَمَ» به رسول اکرم(ص) نسبت داده شد، کاشف از این است که پیغمبر به اتّکای منصب و با توجه به اختیارات خودش در مقام وضع و جعل و تقنین است. اگر ما این مقدّمات را بپذیریم آن وقت در مسأله دیه، باید روایات باب دیه از ابتدا تا انتها بررسی شود برای اینکه ببینیم در این روایات، اِخبار از حکم الهی صورت می‏گیرد، یا تقدیری از ناحیه خداوند است که امام صادق(ع) آن را بیان می‏کند یا اینکه این تعبیرات نشان‏دهنده آن است که تقدیر از ناحیه امام صورت می‏گیرد و جزء دسته دوّم واقع می‏شود.

مجموعه روایات ابواب دیات، مؤیّد این است که دیات در قسم دوّم است. این نه به لحاظ استنباط ما از بیرون است چون ممکن است کسی همین احتمال را مطرح کند و بگوید دیه یک امر متغیّر است، چون شرایط زندگی انسان‏ها متغیّر است. بنده نمی‏خواهم این را اینجا مطرح کنم و ادّعا این نیست، حتی نمی‏خواهم بحث شرایط زمان و مکان در اجتهاد را هم مطرح کنم و نیازی به آن مقدّمات هم نیست، همچنان‏که حضرت امام در رساله لاضرر که بحث حکومی بودن حکم لاضرر را مطرح می‏کنند، به شرایط زمان و مکان کاری ندارند و به قرائن بیرونی و شرایط صدور روایت هم کاری ندارد تا مقدّمات بحث افزایش پیدا کند. همه آنها را کنار می‏گذاریم. ما در باب دیات با روایاتی مواجهیم و تقدیراتی در این روایات وجود دارد، احکامی وجود دارد. برای تشخیص اینکه ماهیّت این تقدیرات چیست، به خود این روایات باید مراجعه کنیم وقتی مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم آنچه در این روایات هست، تعبیراتی است از نوع اینکه خود امام دارد اینها را جعل و انشا می‏کند، تعبیر «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و «قضَی» و اینها در روایات باب دیات، فراوان است. چون فرصت نیست به شماره روایت‏هایی که مربوط به اصل شتر است اشاره می‏کنم: در وسائل الشیعه از روایات شماره 35 هزار به بعد که شروع می‏شود، 35427: «كانت‏ الدّية في‏ الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله» و بعد در ادامه همینطور هست: «ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة» تعبیر فرضَ داریم که به پیغمبر اکرم(ص) نسبت داده می‏شود «فرضَ» «و فرضَ على أهل الشّاة» کسانی که گوسفنددار بودند، حضرت بر آنها مقرّر فرمودند گوسفند را که هزار گوسفند باشد. تعبیر «فرضَ» آمده. حالا این «فرض» و «وَضَعَ» و اینها که در اینجا به پیغمبر نسبت داده شده، یک بحث و تأمّلی باید صورت بگیرد که آیا این جزء تشریعات کلّی نبوی نیست با توجه به اینکه پیغمبر حق تشریع دارد؟ و اگر اینطور باشد، با تشریع الهی فرق و تفاوتی پیدا نمی‏کند. همچنان‏که در روایات تشریع هست که نماز دو رکعتی را پیغمبر اکرم سه رکعت و چهار رکعت هم قرار دادند، روایاتی که مرحوم کلینی در کافی و بیش از آن را صفّار در «بصائر الدّرجات» آورده است. درست است که این روایات تشریع، پیغمبر را در اینجا اثبات می‏کند، ولی ماهیّت حکم را نشان نمی‏دهد که از چه سنخی است.

ولی روایات دیگر، این ابهام را برطرف می‏کند. مثلاً روایت 448 در ردیف 35 هزار: از امام صادق (ع) هست که ابتداءاً در شتر بود: «فلمّا ظهرَ الإسلام و كثرت الورق في الناس» در ابتدا پول نبود، درهم و دینار نبود و ملاک و معیار دیه بر همان شتر بود، ولی بعداً که سکّه رایج شد «قسّمها أميرالمؤمنين (ع) على الورق» امیرالمؤمنین بر درهم و دینار قرار دادند. یا ملاحظه بفرمایید روایاتی که تعبیراتی از امیرالمؤمنین هست که غیر از آن یکی دو روایتی که ابتدا از پیغمبر اکرم اشاره کردم، بقیّه این روایات همگی از امیرالمؤمنین هست و اگر امام صادق (ع) هم نقل می‏کند، می‏فرمایند که امیرالمؤمنین اینطور قرار داده و قرار امیرالمؤمنین است. این روایت، روایت 507 است. عنوان باب این است: «باب أنّ دية جنين الذمّية عشر ديتها» جنین دیه، یک‏ دهم خود ذمّیّه را دارد. بنابراین عنوان باب آنطور که مرحوم صاحب وسائل استفاده کرده، یک حکم کلّی است ولی روایتی که در این باب هست، تعبیرش این نیست. «عن أبيعبدالله (ع) أنّ أميرالمؤمنين(ع) قضى في جنين اليهوديّة و الّنصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه» قضی أی حکمَ. یا در روایت 511 که دیه کلب سلوقی است، باز این تعبیر دیده می‏شود.

یا روایت 638 از امیرالمؤمنین با همین تعبیر «قضَی»: «قضى أميرالمؤمنين (ع) في دية الأنف» دیه بینی را حضرت مقرّر و حکم کرد. لازم به یادآوری است که «قضَی» گاهی به معنای «حَکَمَ» در موارد فصل خصومت و صدور حکم موردی است و گاهی به همان معنای «حَکَمَ» است حکم کلّی «إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ»، بر حسب مورد فرق می‏کند. اینجا ما الآن یک بخشنامه در همین روایت 638 داریم که حضرت این موارد را به صورت کلّی ذکر فرموده‏اند: «فی دیّۀ الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل» و ادامه پیدا می‏کند «و دية العين إذا فقأت خمسون من الإبل و دية ذكر الرّجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل ... و كذلك دية الرِّجل و كذلك دية اليد»، همینطور اینها یک سری از مجعولات و مقرّرات کلّی است که همه‏اش با «قضَی» تعبیر شده است. آن وقت در روایات ما این مطلب هست که امیرالمؤمنین اینها را مقرّر فرمودند، نظر دادند و بخشنامه کردند. روایت دیگری باز هست که «افتی امیرالمؤمنین فکتب النّاس فتیاه و کتب الی اُمَراءه و رؤوس اجناده» بعد، یک به یک این موارد دیات در همین بخشنامه‏ای که امیرالمؤمنین صادر فرموده‏اند، دیده می‏شود.

یا تعبیر دیگر در روایت از امام صادق این است. توجّه کنید که چرا امام صادق(ع) وقتی این مسأله را می‏خواهد بیان کند، به صورت یک حکم شرعی بیان نمی‏کند که دیه بینی این مقدار است؟ می‏فرماید: «قضی امیرالمؤمنین کذا»، امیرالمؤمنین اینطور حکم کرده است. اینکه حضرت به صورت یک مسأله کلّی که ظاهرش این است که حکم الهی است، مطلب را بیان بفرماید یا اینطور خیلی فرق می‏کند: «عن أبیعبدالله (ع)» روایت را مرحوم کلینی نقل کرده مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده: «أنّ علیّاً (ع) قضی فی شحمۀ الأذُن ثلث دیۀ الأذُن»، این نرمی گوش را حضرت فرمودند یک‏ سوّم دیه بر آن مقرّر می‏شود. دندان‏های صبی را باز تعبیر «قضَی» کرده و همینطور کسی که ستون فقراتش بشکند «قضی علیٌّ (ع)» در مورد جنین «جَعَلَ» امیرالمؤمنین علی(ع) دیۀ الجنین مائۀ دینار» و این تعبیرات، بسیار زیاد است.

حالا آن کتاب ظَریف و طبق ضبط برخی، ظُریف که از امیرالمؤمنین علی (ع) در باب دیات بوده و ظاهراً به نحو کامل به دست ما نرسیده، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، مجموعه‏اش را تا حدودی نقل کرده، همه‏اش این تعبیراتی است که با همین «قضَی» و «حَکَمَ» و «وَضَعَ» و «جَعَلَ» و امثال اینهاست. بنده فکر می‏کنم یکی از گام‏های جدّی‏ای که باید در کار تحقیق برداشته شود، این است که ماهیّت دیه معلوم شود. اگر واقعاً تقدیر الهی است و شرع اینطور به صورت کلّی مقرّر کرده، ما یک وظیفه‏ای داریم و اگر نه، در این زمینه تقدیری نبوده و اصلاً وقتی ما می‏گوییم امیرالمؤمنین مقرّر کرد، یعنی چه؟ یعنی تقدیری از ناحیه خداوند ندارد، چون دین بعد از پیغمبر، کامل شد و دیگر، ائمه تشریع حکم کلّی الهی ندارند، بله می‏توانند از حکمی که قبلاً بیان نشده خبر بدهند، اما خود امیرالمؤمنین که جعل حکم نمی‏کند، چون دین کامل شد و او پیغمبر نیست. بنابراین حالا که امیرالمؤمنین اینها را وضع و جعل کردند، پس معلوم می‏شود که اصل اینها جعل از ناحیه حق تعالی بهعنوان دین و تشریع الهی نداشته و ما آن وقت باید برویم روی اینها بحث کنیم. بحث‏های ثانوی که پیش می‏آید که آیا اقتضائات آن زمان، دخالت داشته یا نداشته، قابل تقدیر هست یا قابل تقدیر نیست؟ ولی اگر گفتیم تقدیرات الهی است، آن یک باب دیگر است، آن همین بحث مصلحت و حکم حاکم و امثال اینها در آنجاها می‏آید. این یک احتمالی است که می‏تواند در مسأله طرح و بررسی بشود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

 
کد خبر: 139694305379
1396/9/4

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن