موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام احتكار و قيمت گذارى 

 

«احتكار» آن است كه كالايى كه شديدا مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى‏شود.(2)

 

«مسأله 2345»حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديدا مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.

 

«مسأله 2346» اگر كالايى را به انگيزه گران‏تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه‏اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب آداب التّجارة»،ح2 و 4،ج17،ص386 و 387.

 

2 ـ همان، باب 27،ح1، 3، 6، 11 و 13،ص423 - 427.

 

(427)

 

 

«مسأله 2347» اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده‏اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گران‏تر شود، اشكال ندارد.

 

«مسأله 2348» حكومت صالح مى‏تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح مى‏تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.

 

«مسأله 2349» حكومت صالح مى‏تواند با اجازه حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلاّق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع‏الشرايط مى‏باشد.

 

«مسأله 2350» حكومت صالح مى‏تواند از اجحاف در قيمت‏گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.

 

 

(428)