موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی
بخش دوم/ دلايل قايلين به كفايت اغسال از وضو
در اين بخش دلايل قايلين به كفايت اغسال از وضو مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
فصل اول : اقوال فقها
در اين فصل به معرفى برخى از فقيهانى كه اين قول؛ يعنى كفايت اغسال از وضو را پذيرفته‌اند، مى‌پردازيم. از جمله فقهايى كه قايل به اين رأى هستند سيد مرتضى علم الهدى؛ است. علامه حلى 1 در اين باره مى‌فرمايد :
اختلف علماونا في غير غسل الجنابة، فقال المرتضى: إنّه كافٍ عن الوضوء وإن كان الغسل مندوباً؛[1]
علماى ما در غير غسل جنابت اختلاف دارند (در اين كه آيا مجزى از وضو هست يا نه؟) سيد مرتضى مى‌گويد: غسل ( از هر نوع كه باشد) مجزى از وضو است، حتى اگر آن غسل مستحبى باشد .
ابن جنيد نيز مانند ايشان از قايلين به مجزى بودن مى‌باشد.[2]
محقق اردبيلى،[3] مرحوم عاملى،[4] محقق
سبزوارى،[5] محدث بحرانى،[6] فيض كاشانى[7] از ديگر
فقيهان بزرگى هستند كه قايل به اجزا اغسال از وضو شده‌اند و رأى مختار حضرت آيت اللّه العظمى صانعى(دام ظله) مطابق رأى اين بزرگان است كه اين قول را پذيرفته‌اند.
با وجود بزرگانى همچون سيد مرتضى و ابن جنيد، ديگر ادعاى اجماع از جانب قول مخالف نيز قابل قبول نخواهد بود، حتى اگر به آنچه كه مرحوم صدوق ادعا كرده،[8] استناد شود، باز جاى اين اشكال هست كه اين گونه اجماعات به اين دليل كه مدركى مى‌باشند، اعتبارى نخواهند داشت.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . تذكرة الفقهاء، ج1، ص 245.
[2] . نك: مختلف الشيعة، ج1، ص 178، مسئلة 124.
[3] . مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص132.
[4] . مدارک الأحكام، ج1، ص361.
[5] . ذخيرة المعاد، ص49، سطر8.
[6] . الحدائق الناضرة، ج3، ص120.
[7] . مفاتيح الشرائع، ج1، ص40.
[8] . نك: الأمالي (للصدوق)، ص745.
فصل دوم: ادله قايلين به كفايت
آنچه بايد در مورد ادله قايلين به كفايت گفت اين است كه دلايل آنان از نظر تعداد روايات، بيشتر از روايات مورد استدلال براى رأى مشهور است. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد، در بين بزرگان، كسانى هستند كه به همين دليل (يعنى كثرت احاديث، قول به اجزا را اَرجح و اَظهر معرفى كردند، ولى در پى مشهور و تمسك به شهرت، رأى ايشان را پذيرفتند.
لذا، اين فصل مشتمل بر بيان ادله دالّه بر قول سيد مرتضى و مختار استاد معظم (كه عمده اين ادله روايات هستند) مى‌باشد.
الف) روايات
رواياتى كه براى قول به اجزا مورد استدلال واقع شده، به دو دسته تقسيم مى‌شوند؛ برخى روايات به صورت انفرادى، و دسته‌اى به گونه جمعى دلالت بر كفايت غسل از وضو مى‌نمايند.
1ـ اخبار منفرد
1ـ صحيحه محمد بن مسلم
عن عبدالحميد بن عواض، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «الغسل يجزي عن الوضوء، وأيّ وضوء أطهر من الغسل »؛[1]
محمد بن مسلم از امام باقر 7 روايت مى‌كند كه فرمود: غسل مجزى از وضو است و چه وضويى اطهر و پاك‌تر از غسل است.
كيفيت استدلال به اين صحيحه واضح است و امام 7 با صراحت تأكيد نموده است كه غسل در ايجاد طهارت، برتر از وضو است، ليكن قايلين به عدم اجزا در استدلال به اين روايت چند اشكال نموده‌اند:
اشكال اول:
اين اشكال از سوى محقق ؛ در معتبر مطرح شده است، ايشان مى‌فرمايد :
فإن احتجّ المرتضى2 بما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «الغسل يجزي عن الوضوء، وأىّ وضوء أطهر من الغسل»، وما روي من طرق عن الصادق 7، أنّه قال : «الوضوء بعد الغسل بدعة»، فجوابه أنّ خبرنا يتضمّن التفصيل، والعمل بالمفصّل أولى؛[2]
اگر مستند سيد مرتضى2 روايت محمد بن مسلم از امام محمد باقر 7 كه فرموده است: «غسل مجزى از وضو است و چه وضويى پاك‌كننده‌تر از غسل است». و همچنين روايتى از امام صادق 7 باشد كه فرموده است: «وضو بعد از غسل بدعت است» . جوابش اين است كه خبر (مورد استدلال) ما، داراى تفصيل بوده و عمل به اين خبر اولويت دارد.
يعنى اخبار مورد استدلال مشهور فقها، بين غسل جنابت و غير آن فرق گذاشته است و به تفصيل حكم هر مورد را بيان نموده است، ولى اخبار مورد استدلال شما داراى تفصيل نيست. بنابراين، با توجه به اين كه عمل به اخبار مفصّله بر عمل به اخبار غير مفصّله ارجحيت دارد، پس بايد به اخبار مفصّله عمل گردد.
جواب اشكال :
جواب اين اشكال واضح است؛ چرا كه اخبار مورد استدلال سيد مرتضى منحصر در اين دو روايت نمى‌باشد، و رواياتى مثل مكاتبه همدانى: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة»[3] .
يا روايت حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبداللّه 7 في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلک، أيجزيه الوضوء؟ فقال أبو عبداللّه 7: «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟»،[4] حكم به تفصيل بيان گرديده و
معصوم(ع)تصريح فرموده است كه در مطلق غسل وضو لازم نيست. بنابراين، در روايات مورد استدلال سيد مرتضى نيز روايات مفصّله وجود دارد كه رواياتى مثل محمد بن مسلم ـ كه بنابر ادعاى شما داراى تفصيل نمى‌باشد ـ بر آنها حمل مى‌گردد.
اشكال دوم :
اين روايت داراى اجمال است؛ چرا كه احتمال دارد «الف و لام » در آن «الف و لام » عهد باشد، نه «الف و لام» جنس. بنابراين، روايت داراى دو احتمال بوده و همين امر هم سبب اجمال در روايت مى‌گردد و روايت مجمل نيز قابل استدلال و أخذ به عموم آن نمى‌باشد.
جواب اشكال :
جواب از اين اشكال نيز از آنچه در جواب از اشكال اول گذشت معلوم مى‌گردد؛ چرا كه مى‌گوييم اگر قبول نماييم كه اين روايت دو احتمال دارد و مجمل است، ليكن دليل ما منحصر در اين روايت نمى‌باشد، بلكه رواياتى مثل روايت حماد بن عثمان و مكاتبه همدانى كه ذكر گرديد، داراى اجمال نمى‌باشند و «الف و لام» در آنها «الف و لام» جنس است. و از اين روايات هم استفاده مى‌شود كه «الف ولام » در روايت محمد بن مسلم نيز «الف و لام » جنس مى‌باشد.
اشكال سوم:
اشكال سوم توسط علامه به دو وجه مطرح شده است.
وجه اول : وى در منتهى المطلب مى‌فرمايد :
أنّ الألف واللام لا يدلّ على الاستغراق ... . يحمل الألف واللام على العهد؛ جمعاً بين الأدلّة؛[5]
الف و لام (در لفظ «الغسل» در روايت محمد بن مسلم) دلالت بر استغراق ندارد... . بنابراين، الف و لام بر عهديت حمل مى‌شود تا بين دلايل جمع شود.
و مراد ايشان از عهديت، غسل جنابت است.
شهيد ثانى هم، اين اشكال را چنين بيان مى‌كند :
فإنّه ]أي السيّد المرتضى[ اكتفى بالغسل مطلقاً ؛ استناداً إلى صحيحة محمّد بن مسلم... بناءاً على أنّ هذا اللام للجنس وأنّ لام الجنس إذا دخل على اسمه أفاد العموم. والمقدّمتان ممنوعتان؛ لإمكان حمل اللام على العهد ويراد به غسل الجنابة، جمعاً بينها وبين ما سيأتي من الأخبار الدالّة على اختصاص الحكم بغسل الجنابة نصّاً؛[6]
سيد مرتضى با استناد به صحيحه محمد بن مسلم به هر غسلى به جاى وضو اكتفا كرده است (يعنى آن را مطلقاً مجزى از وضو مى‌داند) ؛ چرا كه «الف و لام» در «الغسل» را «الف و لام» جنس دانسته است، و هرگاه «الف و لام» جنس بر يك اسم وارد شود، افاده عموم مى‌كند. ولى هر دو مقدمه ممنوع مى‌باشد؛ چرا كه ممكن است «الف و لام» حمل بر عهد شود و مراد از آن غسل جنابت باشد؛ به‌دليل جمع بين روايت ( محمد بن مسلم ) و آنچه كه در آينده بيان مى‌شود و بر اختصاص حكم اجزا به غسل جنابت به صورت نص دلالت مى‌كند.[7]
در واقع اين مهم‌ترين اشكالى است كه به روايت محمد بن مسلم و روايات ديگرى كه اندكى بعد ملاحظه خواهد شد، وارد شده است.
حاصل اين اشكال و اشكال سابق عدم استفاده عموم از «الغسل يجزي عن الوضوء» در صحيحه محمد بن مسلم مى‌باشد؛ با اين تفاوت كه در اشكال دوم، اين عدم افاده از حيث اجمال در صحيحه بود، و در اين اشكال از طريق حكم به عهديت «الف و لام» در «الغسل» مى‌باشد. به تعبير ديگر، در اين اشكال، مستشكلين نمى‌گويند كه روايت اجمال دارد، بلكه مى‌گويند «الف و لام» در «الغسل» براى عهديت است كه آن عهد نيز غسل جنابت است، نه همه اغسال كه مورد ادعاى شماست.
جواب اشكال از وجه اول :
در جواب اشكال گفته مى‌شود كه اولاً : «الف و لام» در اينجا نمى‌تواند عهد باشد؛ چرا كه ذكرى از غسل جنابت در كلام راوى و كلام امام 7 نيامده است تا حمل بر آن شود، و واضح است كه عهد ذهنى نيز در حمل فايده ندارد، و مجوز حمل نمى‌باشد؛ زيرا عهد ذهنى منافى با بيان غرض و مفيد بودن كلام است؛ ثانياً : علت مذكوره در كلام امام 7: «وأيّ وضوء أطهر من الغسل؟ » ظهور در عموميت و استغراق «الغسل يجزي عن الوضوء» دارد؛ چرا كه اگر بگوييم مراد از «الغسل» در علت مذكوره، تنها غسل جنابت است، بايد غسل جنابت در وصف اطهريت، خصوصيت ويژه‌اى نسبت به ساير اغسال داشته باشد، حال آنكه هيچ قولى و هيچ دليلى بر وجود خصوصيت خاصى در غسل جنابت براى وصف اطهريت دلالت ندارد. علاوه بر اين كه، در مرسله حماد بن عثمان سوال از مجزى بودن غسل جمعه از وضو است و ذكرى از غسل جنابت در سوال نيست و امام 7 در پاسخ سايل اين‌گونه مى‌فرمايد: «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟».[8]
وجه دوم : علامه در كتاب مختلف الشيعة مى‌فرمايد: متبادر از لفظ «الغسل» غسل جنابت است؛ زيرا وقتى اين لفظ به صورت مطلق به كار مى‌رود، مقصود غسل جنابت است.[9]
به‌عبارت ديگر، ايشان به تبادر لفظ «الغسل» در غسل جنابت تمسك فرموده كه درنتيجه ديگر كلمه «الغسل» بر عموميت همه اغسال دلالت ندارد.
جواب اشكال از وجه دوم :
در پاسخ به چنين ادعايى، تنها به كلام محقق بحرانى اكتفا مى‌كنيم. ايشان در جواب علامه مى‌فرمايد :
فإنّ غسل الحيض والاستحاضة لايقصران في التكرار والشيوع عنه، فالحمل عليه ـ بعد ما عرف ـ تحكّم محض؛[10]
غسل حيض و استحاضه در رواج و شيوع كمتر از غسل جنابت نيستند. بنابراين، حمل (روايت ) بر غسل جنابت ـ با توجه به استعمال زياد غسل در غسل حيض و استحاضه ـ تحكّم محض مى‌باشد.
در پايان، يك جواب مشترك در رد همه اين اشكال‌ها بيان مى‌گردد و آن عبارت از اين است كه : عموميت مستفاد از «الغسل يجزي عن الوضوء» يك عموميت عرفى است، نه يك عموميت لفظى، به اين معنى كه هرگاه عرف با چنين عام‌هايى برخورد مى‌كند، شمول و عموميت را از آن مى‌فهمد؛ همانند فهم عرفى كه عرف از آيه (وَأَحَلَّ آللهُ آلْبَيْعَ وَحَرَّمَ آلرِّبَا)[11] نسبت به همه عقود و قراردادها استفاده مى‌كند؛ زيرا اگر اين عام‌ها بر عموم دلالت ننمايد، باعث اجمال كلام شارع حكيم كه در مقام قانونگذارى و بيان احكام است، مى‌گردد و اين خلاف قانونگذارى و حكمت مى‌باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . التهذيب، ج1، ص139، ح390؛ وسائل الشيعة، ج2، ص244،أبواب الجنابة، باب33، ح1.
[2] . المعتبر، ج1، ص196.
[3] . التهذيب، ج1، ص 141، ح397؛ وسائل الشيعة، ج2، ص244،أبواب الجنابة، باب 33، ح2.
[4] . التهذيب، ج1، ص 141، ح399؛ وسائل الشيعة، ج2، ص 245،أبواب الجنابة، باب 33، ح4.
[5] . منتهى المطلب، ج2، ص242.
[6] . روض الجنان، ج1، ص138.
[7] . در اين دفتر، ما ابتدا روايات قول مشهور را ذكر كرده‌ايم كهعبارت بود از مرسله ابن ابى عمير، روايت حماد و... .
[8] . وسائل الشيعه، ج2، ص245، أبواب الجنابة، باب33، ح4.
[9] . نك: مختلف الشيعة، ج1، ص179، مسئلة 124.
[10] . الحدائق الناضرة، ج3، ص124.
[11] . بقره، آيه 275 .
ـ صحيحه حكم بن حكيم
عن حمّاد بن عثمان، عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبداللّه (ع) عن غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ قلت: إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحک و قال : «وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟؛[1]
حكم بن حكيم مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره غسل جنابت پرسيدم... گفتم: مردم مى‌گويند قبل از غسل، وضو (مخصوص نماز) گرفته مى‌شود. امام خنديد و فرمود: و چه وضويى پاك‌تر و رساتر از غسل است ؟
كيفيت استدلال و بررسى نقدهاى آن
جواب امام (ع) ظهور در عموم دارد و شامل همه اغسال مى‌گردد و چنانچه اشكال شود به اين كه سوال از جنابت بوده پس جواب امام (ع) هم مربوط به غسل جنابت است، در جواب مى‌گوييم: در جاى خود ثابت شده است كه مورد در سوال نمى‌تواند مخصّص عام وارد شده در جواب امام (ع) باشد، و اين كه امام به جاى جواب سايل، كه از غسل جنابت پرسيده بود، به طور عام و ذكر دليلى كه نمى‌تواند خاص غسل جنابت باشد، پاسخ سايل را داده است، نشان از عام بودن حكم نسبت به همه اغسال دارد.
به‌عبارت ديگر، هرچند پرسش در رابطه با غسل جنابت است، ولى آنچه مورد توجه مى‌باشد، عام بودن پاسخ امام (ع) مى‌باشد. همچنين مى‌توان گفت: متبادر از غسل در چنين مواقعى، ماهيت آن است نه خصوص غسل جنابت. به بيان ديگر ، مورد مخصّص نيست و نمى‌توان يك عام را صرفاً به دليل وجود يك پرسش از مورد خاص، تخصيص زد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . التهذيب، ج1، ح 392؛ وسائل الشيعة، ج2، ص247، أبوابالجنابة، باب 34، ح 4.
4ـ مكاتبه همدانى
عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن عبدالرحمان الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث 7 يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة؟ فكتب 7: «لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة، ولا غيره؛[1]
محمد بن عبدالرحمان به امام هادى 7 نامه نوشت و از وى درباره وضو براى نماز بعد از غسل جمعه پرسيد. امام 7 در پاسخ نوشت: در غسل جمعه و غير آن، براى نماز وضويى نيست.
در سند اين روايت، از دو جهت اشكال وجود دارد : يكى از جهت توثيق سلسله سند، و ديگرى از حيث اشكال در اين كه آيا مكاتبه حجت است يا خير؟
اما از جهت اول به كلام علامه حلى اشاره مى‌كنيم
كه مى‌فرمايد :
حسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد، عن جدّه إبراهيم، ولا يحضرني ألآن حالهما، ومحمّد بن عبدالرحمان الهمداني لاأعرف حاله؛[2]
وضعيت حسن بن على بن ابراهيم بن محمد و جدّش ابراهيم براى من روشن نيست و محمد بن عبدالرحمان كسى است كه من او را نمى‌شناسم.
با توجه به كلام علامه، اين روايت دچار ضعف در سند است. يا به عبارت ديگر، مجهول مى‌باشد، ولى ضعف سند ضررى به متن نمى‌زند؛ چرا كه با روايات ديگر تأييد شده است.
اما از جهت اشكال در مكاتبه بودن، بايد توجه داشت آنچه كه به خبر واحد حجيت مى‌دهد، بناى عقلاست، كه اين بنا در خبر مشافهه و خبر مكاتبه فرقى ندارد. به تعبير ديگر، تفاوتى ميان خبرى كه به وسيله نامه نقل مى‌شود و خبرى كه از طريق استماع مى‌رسد، نيست. همان‌گونه كه عرف به خبر رسيده توسط سمع و شنيدار عمل مى‌كند، به حديثى كه با نامه و به‌صورت مكتوب مى‌رسد نيز عمل مى‌كند.
ممكن است اشكال شود به اين كه منظور امام از اين كه با غسل جمعه نيازى به وضو نمى‌باشد، قبل از وارد شدن وقت نماز است. به عبارت ديگر، جواب امام 7 مقيّد به قبل از زمان فرا رسيدن نماز مى‌باشد، كه در جواب گفته مى‌شود اين تقييد اولاً : خلاف ظاهر از كلام امام 7 است؛ چرا كه هيچ دليلى بر اين تقييد وجود ندارد، بلكه دليل بر خلاف اين تقييد، موجود است؛ ثانياً: امام 7 عدم نياز به وضو را فقط منحصر در غسل جمعه ندانسته است، بلكه با عبارت «ولا غيره» عموميت عدم نياز به وضو در ساير اغسال را نيز بيان فرموده است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . التهذيب، ج1، ص141، ح 397؛ وسائل الشيعة، ج2، ح244،أبواب الجنابة، باب 33، ح 2.
[2] . منتهى المطلب، ج2، ح242.
5ـ موثّقه عمار ساباطى
مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، قال : سئل أبوعبداللّه (ع) عن الرجل إذا اغتسل من جنابته، أو يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: «لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حيض، أو غير ذلک، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل؛[1]
عمار بن موسى مى‌گويد: از امام صادق (ع) درباره كسى پرسيده شد كه غسل جنابت يا غسل روز جمعه يا غسل روز عيد را انجام مى‌دهد، آيا قبل از غسل و بعد از آن، بر وى وضو لازم است؟ ايشان فرمود: نه قبل و نه بعد از غسل، (وضو) لازم نيست و غسل از وضو كفايت مى‌كند، زن هم، مثل همين حكم را دارد، هنگامى كه از حيض و غير آن، غسل كند، بر او نه قبل و نه بعد از غسل، وضو لازم نيست و غسل، او را كفايت مى‌كند.
از نظر سند تنها اشكالى كه به اين روايت وارد شده است ، فطحى بودن عمار مى‌باشد؛ ليكن علماى رجال او را توثيق كرده‌اند.[2]
اشكالات وارد بر موثقه
از نظر علامه (قدس سره)، علاوه بر اشكال سندى، دو اشكال ديگر نيز بر اين موثقه وارد است:
اشكال اول :
ايشان مى‌فرمايد: اين حديث داراى عموم نيست، بلكه مربوط به زمانى است كه هنوز وقت نماز نرسيده است. بنابراين، امام (ع) فرموده است ، در غير وقت نماز، وضو لازم نيست، نه اين كه با غسل، وضو براى نماز لازم نيست. سپس ايشان با «لايقال» اشكالى را به كلام خويش بيان مى‌فرمايد كه حاصل آن چنين است: اين حديث عام است و شما اگر بخواهيد آن را تقييد بزنيد به غير وقت نماز، خارج نمودن عام از عموميت، بدون دليل است. و خود در جواب مى فرمايد: ما هم قبول داريم كه روايت به خودى خود بر عموم دلالت مى‌كند، ليكن اين عموميت به ادله‌اى كه مى‌گويد: براى هر نمازى وضو لازم است، تخصيص مى‌خورد.[3]
پاسخ:
اولاً : در اينجا چه به واسطه لفظ «الغسل» و چه عموم روايت كه شامل چند نوع از اغسال است، نمى‌توان مانع انعقاد عموم شد؛ ثانياً : عمومى كه دال بر وجوب وضو براى هر نمازى مى‌باشد، قابل تخصيص مى‌باشد؛ چرا كه همين عام در غسل جنابت، تخصيص خورده است و در اين موثقه نيز امام (ع) در جواب پرسش از غسل جمعه يا روز عيد ـ كه هم تراز غسل جنابت آمده‌اند ـ وضو را كلاً نفى مى‌كند. به تعبيرى ديگر، همان‌گونه كه غسل جنابت رافع حكم وجوب وضو است، آن دو غسل ديگر نيز در حكم مذكور با غسل جنابت مساوى‌اند.
بنابراين، گرچه وجوب وضو عام است و شامل هر نمازى مى‌شود، ولى دلايل مطرح شده از طرف قايلين به كفايت، آنها را تخصيص مى‌زند.
اشكال دوم :
علامه حلى (ر ه) اشكال دوم را بر موثقه چنين بيان مى‌كند:
معنى أجزاء الغسل، إسقاط التعبّد به مع فعله، أمّا أنّه يجزي عن الوضوء في الصلاة فلا؛[4]
مكفى بودن غسل بدين معناست كه با انجام آن، تعبد به آن نيز ساقط مى‌شود، ولى اين كه مجزى از وضو براى نماز باشد، اين‌طور نيست.
پاسخ :
در جواب گفته مى‌شود: لفظ «قد أجزأها الغسل» كه بعد از «لا، ليس عليه قبل ولا بعد» آمده است به صورت مطلق دلالت بر كفايت غسل از وضو، چه براى نماز و چه براى غير آن مى‌نمايد؛ چرا كه اگر براى نماز نياز به وضو بود، امام 7 مى‌فرمود بعد از غسل، براى نماز وضو بگيرد. مگر اين كه گفته شود كه سوال سايل در مورد نياز به وضو همراه غسل بوده است كه آيا همراه غسل بايد وضو هم گرفت يا نه؟ به‌عبارت ديگر، آيا در غسل نياز به وضو هست يا خير؟ و امام 7 نيز فرموده است : مطلقاً وضو همراه با غسل، نياز نيست؛ چه بعد از آن و چه قبل از آن، اما اين كه براى نماز آيا بايد وضو گرفت يا نه، اين روايت نمى‌تواند آن را نفى يا اثبات كند، ليكن اين اشكال چنان كه صاحب مستند[5] مى‌فرمايد، وارد
نمى‌باشد؛ چرا كه حكم به اجزا، مربوط به جايى است كه مأمورٌ به وضو است. بنابراين، وقتى امام 7 مى‌فرمايد مجزى از وضو است؛ يعنى در جايى كه شما مأمورٌ به وضو هستى، اين غسل مجزى از وضو است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . التهذيب، ج1، ص141، ح398؛ وسائل الشيعة، ج2، ح244،أبواب الجنابة، باب 33، ح 3.
[2] . رجال النجاشي، ص290، رقم 779.
[3] . ر. ك: مختلف الشيعة،ج1،ص180، مسئلة 124.
[4] . مختلف الشيعة، ج1، ص180، مسئلة 124.
[5] . ر. ك: مستند الشيعة، ج 2، ص 361.
6 ـ مرسله كلينى
شيخ كلينى؛ مى‌فرمايد :
و روي : «أيّ وضوء أطهر من الغسل؟»؛[1]
روايت شده است كه: چه وضويى طاهرتر از غسل است؟
اين روايت همانند آنچه كه در صحيحه ابن مسلم، صحيحه حكم و مرسله حماد گذشت، در صدد بيان
يك تعليل است؛ تعليلى كه ظهور در عموم دارد. يعنى علتى كه در اين روايات ذكر شده، شامل تمام انواع غسل‌ها مى‌شود.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . الكافى، ج3، ص45، باب صفة الغسل والوضوء قبله و... ذيلح 13؛ وسائل الشيعة، ج2، ص245، أبواب الجنابة، باب 33، ح 8.
