موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی
1ـ مرسله ابن أبي عمير
ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللّه 7، قال: «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة»؛[1]
ابن ابى عمير از فردى و او از امام صادق 7 روايت مى‌كند كه فرمود: قبل از هر غسلى وضو بايد گرفت، مگر در غسل جنابت .
كيفيت استدلال
استدلال به اين روايت بر عدم كفايت، واضح است؛ چرا كه امام با صراحت، وضو گرفتن با هر غسلى به جز غسل جنابت را واجب فرموده است.
رد استدلال
استدلال به اين مرسله تمام نيست؛ چرا كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت داراى اشكال است .
اما اشكال در سند : روايت مرسل است. هر چند راوى آن ابن ابى عمير است و اصحاب روايات مرسل وى را مقبول دانسته‌اند، ولى از آنجا كه ما نمى‌دانيم ايشان از چه كسى روايت را نقل نموده، بنابراين، وجود احتمال نقل وى از كسى كه از نظر ما فردى ضعيف باشد، مانع از قبول روايت وى مى‌باشد.
از جمله فقهايى كه اين اشكال را مطرح مى‌كنند محقق اردبيلى 1 است :
في قبول المرسل بحث، كما ذكر في محلّه. نعم، لو علم أنّه لم يرسل إلّا عن عدل، وعلم ذلک العدل فهو مقبول. واعترض عليه بأنّه خارج عن الإرسال ولا يضرّ ذلک؛ لأنّ الكلام فيما هو مرسل بحسب الظاهر.
ولو علم أنّه عدل لا بعينه، ففي قبول مثله بحث في كتب أُصول الحديث، فإنّهم قالوا : لم يقبل قوله لو صرّح، وقال: أروي: عن عدل، ولم يسمه؛ لأنّه قد يكون عدلاً عنده، فاسقاً عندنا، فلو ظهر اسمه لجرحناه. وهذا مذكور في الكتب من غيرردّ... ؛[2]
همان‌گونه كه در محل خود ذكر شده است، در قبول روايت مرسل اشكال وجود دارد. بله اگر دانسته شود كه شخص به غير از عادل از كسى ارسال ندارد (يعنى روايت را فقط از عادل و ثقه نقل مى‌كند) و آن شخص عادل نيز مشخص باشد، اين مرسل مورد قبول است. ليكن اعتراض شده كه اگر روايت بدين صورت باشد ديگر مرسل نمى‌باشد؛ چرا كه كلام در جايى است كه روايت ظاهراً مرسل باشد. (و شخص مروىٌّ عنه كاملاً ناشناس باشد).
و اگر دانسته شود كه شخص مروىٌّ عنه عادل است، ليكن مشخص نيست كه اين شخص چه كسى است، در قبول چنين روايتى بحث وجود دارد كه در كتب اصول حديث بيان شده است. ايشان (علماى رجال و فقها) مى‌فرمايند: اگر راوى تصريح كند و بگويد من از يك شخص عادلى روايت مى‌كنم، ليكن نام او را نبرد، روايتش قابل قبول نمى‌باشد؛ زيرا چه بسا فرد مروىٌّ عنه نزد فرد مرسِل عادل و ثقه باشد ولى از نظر ما فاسق باشد و اگر اسم وى آشكار مى‌شد شايد وى را جرح و تضعيف مى‌نموديم. اين سخن در كتب مربوطه بيان شده و مردود هم نيست.
همين اشكال در كتاب‌هاى مشارق الشموس[3] و
مفاتيح الشرائع[4] نيز مطرح شده است.
اما اشكال در دلالت : احتمال دارد روايت حمل بر استحباب شود؛ زيرا در آن لفظى كه دال بر وجوب باشد وجود ندارد و در روايت دوم (حسنه حمّاد بن عثمان) ، چگونگى حمل بر استحباب و وجه آن توضيح داده خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . الكافي، ج3، ص45، باب صفة الغسل والوضوء قبله و بعده...،ح13؛ وسائل الشيعة، ج2، ص248، أبواب الجنابة، باب 35، ح 1.
[2] . مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص127.
[3] . مشارق الشموس، ج1، ص 235.
[4] . مفاتيح الشرائع، ج 1، ص40.
2ـ حسنه حمّاد بن عثمان
عن ابن أبي عمير، عن حمّاد أو غيره، عن أبي عبداللّه 7 قال: «في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة»؛[1]
ابن ابى عمير از حماد بن عثمان يا از شخص ديگر، از امام صادق 7 روايت مى‌كند كه فرمود: در هر غسلى، مگر غسل جنابت، وضو است.
كيفيت استدلال
استدلال به اين روايت مانند مرسله ابن ابى عمير بوده و اشكال‌هايى كه در روايت قبل وجود دارد، در اينجا نيز تكرار مى‌شود.
رد استدلال
اين روايت، هم در دلالت و هم در سند اشكالاتى دارد.
اشكال در سند : ضعف سند آن كاملاً مشهود است؛ چرا كه نام بردن از حمّاد، روايت را از ارسال خارج نمى‌كند؛ زيرا شخص حمّاد با راوى ديگرى مشتبه مى‌باشد و خود ابن ابى عمير نيز نسبت به منقول عنه دچار ترديد گرديده است، حتى برخى قايلند كه اين حديث با خبر قبل، يعنى مرسله ابن ابى عمير، يك روايت بوده و مشتركند. حتى با پذيرش اين كه اينها دو روايت هستند باز اشكال مرسله بودن، كه روايت را از حجيت مى‌اندازد، باقى مى‌ماند. در حالى كه با وجود اشكال ارسال، پذيرش حسنه بودن خالى از خدشه نخواهد بود، ليكن علامه حلى در مختلف و منتهى در بيان سلسله سند، كلمه «أو غيره » را حذف نموده و روايت را حسنه دانسته است؛ اما بايد توجه داشت كه تهذيب، اين روايت را در دو مورد ذكر نموده است و در هر دو موضع، «أو غيره » را آورده است. و وجه اين كه علامه در مختلف و منتهى اين عبارت را حذف كرده، مشخص نيست؛ هرچند كه خود علامه در مختلف در بحث عدم وجوب وضو براى ميت، در غسل ميت اين روايت را ذكر نموده و كلمه «أو غيره » را آورده است؛ ولى باز هم آن را حَسَن خوانده است.[2]
اشكال در دلالت : ظهور اين روايت در وجوب، محل مناقشه واقع شده است، بلكه برخى فقها استحباب را قوى‌تر دانسته‌اند. به عنوان نمونه، محقق حلّى در بحث وضوى ميت در مورد روايت مذكور، احتمال استحباب داده و فرموده است :
لا يلزم من كون الوضوء في الغسل أن يكون واجباً، بل من الجائز أن يكون غسل الجنابة لايجوز فعل الوضوء فيه، وغيره يجوز، ولا يلزم من الجواز، الوجوب، فإذن الاستحباب أشبه؛[3]
اين كه در روايت، غسل را به همراه وضو ذكر كرده است، دال بر وجوب نيست، بلكه امكان دارد كه در غسل جنابت، فعل وضو جايز نباشد و در غير غسل جنابت جايز باشد، و از جواز (يك شىء) وجوب لازم نمى‌آيد. بنابراين، استحباب اشبه ( به حق نزديكتر) است.
همچنين اين احتمال تأييد مى‌شود به اين كه اگر روايت حمل بر وجوب شود، بايد وضو قبل از غسل نيز واجب باشد، در حالى‌كه قايلين به وجوب وضو در ساير اغسال، فتوا به وجوب وضو قبل از غسل نداده‌اند.
شاهد ديگر بر تأييد اين احتمال اين كه، در بحث غسل ميت برخى از فقها مانند ابوالصلاح حلبى،[4] قايل
به وجوب وضو براى ميت قبل از غسل دادن شده و دليل خود را همين روايت قرار داده‌اند، ليكن فقهايى مانند شهيد ثانى ( از قايلين به عدم كفايت) فرموده است كه اين روايت دلالت بر وجوب نمى‌كند؛ چرا كه معناى «في كلّ غسل وضوء» لازم نيست وجوب باشد، بلكه بدين معنى است كه در غسل جنابت، وضو جايز نيست و در ساير اغسال، جايز است و اين كه ما قايل به وجوب وضو در ساير اغسال شده‌ايم، به‌خاطر دليل خارجى است، نه به خاطر اين روايت.[5] همچنين محقق اردبيلى اين
مطلب را چنين بيان مى‌كند :
وأيضاً أكثر القائلين لا يقولون بالوجوب في غسل الميّت، فعلم أنّه غير محمول على الوجوب عندهم، فظهر أنّه لو قيل بالوجوب لهذه الرواية لوجب القول بوجوب التقديم، وهو نادر عندهم؛[6]
همچنين اكثر قايلين (قايلين به وجوب وضو همراه اغسال، غير از غسل جنابت ) قايل به وجوب وضو در غسل ميت نيستند. بنابراين، دانسته مى‌شود كه اين روايت (مرسله ابن ابى عمير و حمّاد) نزد آنان حمل بر وجوب نمى‌شود. پس واضح است اگر درباره اين روايت قول به وجوب بيان شود، مسلّماً قول به وجوب تقديم ( تقديم وضو بر غسل ) نيز بايد پذيرفته شود و اين در حالى است كه چنين سخنى در بين آنان نيز شاذ و كمياب است.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . التهذيب، ج 1، ص143، ح 403؛ وسائل الشيعة، ج2، ص248،أبواب الجنابة، باب 35، ح2.
[2] . مختلف الشيعة، ج1، ص 178، مسئلة 124.
[3] . المعتبر، ج1 ص267ـ268.
[4] . الكافي في الفقه، ص 134.
[5] . نك: روض الجنان، ج1، ص 275.
[6] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 127ـ128.
3ـ روايت عليّ بن يقطين
سليمان بن الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل 7، قال: «إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل»؛[1]
على بن يقطين از امام موسى كاظم (ع) نقل مى‌كند كه فرمود: هرگاه خواستى كه براى جمعه غسل كنى، پس اول وضو بگير و بعد غسل كن.
استدلال به اين روايت با قول به عدم فصل، تمام دانسته شده است؛ چرا كه در بين فقها كسى وجود ندارد كه بگويد اغسال مستحبى مجزى از وضو هستند، مگر در غسل جمعه.
رد استدلال
استدلال به اين روايت براى قول مشهور، هرچند كه در كتب قدما كمتر ديده مى‌شود، ليكن در كتب متأخّر المتأخّرين مانند محقق سبزوارى در ذخيره[2] و
صاحب جواهر در جواهر الكلام[3] ديده مى‌شود. به هر
حال، استدلال به اين روايت هم به لحاظ سندى و هم از جهت دلالى داراى اشكال است.
اما اشكال در سند : اين روايت به دليل وجود سليمان بن حسين در سندش، مجهول مى‌باشد ؛ زيرا وضعيت وى از نظر توثيق يا تضعيف مشخص نيست.
اما اشكال در دلالت :
الف) برخى از فقها احتمال حمل بر استحباب در روايت را داده‌اند؛ چنانكه مرحوم خوانسارى1 مى‌فرمايد :
وفيه مع القدح في السند، الحمل على الاستحباب، مع أنّه مخصوص بغسل الجمعة؛[4]
اشكال در استدلال به اين روايت آن است كه علاوه بر قدح در سند، روايت حمل بر استحباب مى‌شود، مضافاً بر اين كه حكم در روايت مخصوص غسل جمعه است .
ليكن اين استدلال قابل مناقشه است؛ چرا كه با وجود الفاظ امرى مانند «فتوضّأ» و «اغتسل» حمل روايت بر استحباب، وجهى ندارد؛ چرا كه ظهور امر در وجوب ممكن است.
اگر گفته شود : چون امر به اغتسال براى جمعه استحبابى است، پس وحدت سياق، قرينه حمل بر استحباب است، در جواب مى‌گوييم: وجوب وضو براى غسل جمعه وجوب شرطى است كه با استحباب مشروط ـ يعنى غسل جمعه ـ سازگارى دارد؛ همان‌طور كه وضو و طهارت براى نماز مستحبى وجوب شرطى دارد.
ب) مى‌توان روايت فوق را حمل بر تقيه كرد؛ براى اين كه عامه قايل به استحباب وضو قبل از غسل جنابت[5] و در برخى فتاوا، قايل به وجوب وضو همراهغسل جنابت هستند.[6]
محقق بحرانى در الحدائق الناضره چنين مى‌فرمايد :
الأظهر عندي حمل الأخبار المذكورة، وكذا كلامه 7 في الفقه الرضوي على التقيّة؛[7]
اظهر نزد من حمل اخبار گذشته ( روايات ابن ابى عمير و على بن يقطين) و همچنين كلام امام 7 در فقه الرضا[8] بر تقيه است.
در خاتمه بحث از اين دسته روايات، لازم است به كلام صاحب وسايل توجه ويژه نمود، از آن جهت كه ايشان روايات مورد استدلال قايلين به عدم اجزا را در بابى تحت عنوان «باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة» آورده است، و ايشان استفاده وجوب وضو در ساير اغسال را از اين روايات ننموده است، چنان كه علامه در منتهى[9] اين روايت را موكّد يك دليل عقلىدانسته است .
لذا، به جهت اهميت كلام صاحب وسايل، عيناً عبارت ايشان را نقل مى‌كنيم:
أقول: هذان الحديثان (رواية عليّ بن يقطين، حمّاد بن عثمان أو غيره) مع موافقتهما للتقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب، بل حملهما على الاستحباب قريب جدّاً ؛ لما مرّ، ويحتمل الحمل على التقيّة، ويحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاري ويراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضاً وضوء ؛ نصَّاً على غير غسل الجنابة، لأنّه لا يحتاج إلى نصّ؛ لما علم من مذهبهم فيه؛[10]
اين دو حديث، علاوه بر موافقتشان با تقيه، دلالت صريح بر وجوب ندارند، بلكه حمل آنها بر استحباب (به جهت تقيه بودن ) نزديكتر است و احتمال دارد كه اين دو روايت حمل بر تقيه شوند و احتمال دارد كه روايت اول (حمّاد بن عثمان ) استفهام انكارى باشد و مراد اين باشد كه در غير غسل جنابت هم وضو لازم نيست، و اين گونه بيان نص در مورد غير غسل جنابت است، اما در غسل جنابت نيازى به نص وجود ندارد؛ چرا كه مذهب عامه در اين مورد مشخص است .
ج) عموم اخبارى كه بر وجوب وضو در هر حدثى دلالت دارند.
دليل ديگرى كه مشهور به آن استناد كرده‌اند، عموم اخبارى است كه بر وجوب وضو درصورت عروض «حدث» دلالت مى‌كنند.[11] به عبارت ديگر، از عموم آنها
چنين استفاده مى‌شود كه حدث، موجب وضو است و چيز ديگرى جايگزين آن نمى‌باشد.
اشكال به اين استدلال
اولاً : اين دليل درصورتى مى‌تواند تمام باشد كه بپذيريم غسل رافع حدث نيست، ولى با ادله‌اى كه در آينده بيان خواهيم كرد، واضح مى‌گردد كه با غسل، حدث رفع شده و ديگر نيازى به وضو نخواهد داشت.
ثانياً : ادله‌اى كه در بخش دوم ذكر مى‌گردد، مخصص اين عمومات است.
د) اصل استصحاب
برخى مانند علامه حلى دليل ديگرى را بيان كرده‌اند؛ و آن عبارت است از استصحاب حرمت دخول در نماز بدون وضو بعد از غسل.
ايشان در مختلف الشيعة مى‌فرمايد :
أنّه قبل الغسل ممنوع من الدخول في الصلاة، فكذا بعده ؛ عملاً بالاستصحاب؛[12]
همان‌طور كه شخص قبل از غسل نمى‌تواند نماز بخواند و وارد نماز شود، به همان صورت هم، ورود به نماز بعد از غسل ]بدون وضو [نيز ممنوع مى‌باشد و اين به مقتضاى عمل به استصحاب است .
در پاسخ مى‌گوييم: استصحاب درصورتى درست است كه دليلى بر كفايت غسل از وضو نباشد، ولى اولاً مى‌بينيم كه ادله عدم كفايت غسل از وضو مردود بوده و در مقابل ادله قايلين به كفايت همه اغسال از وضو، از اتقان و استحكام بيشترى برخوردار مى‌باشند؛ ثانياً با رفع حدث توسط غسل، ديگر جايى براى استصحاب وجود نخواهد داشت. به‌عبارت ديگر، با انجام غسل و رفع حدث، شكى باقى نمى‌ماند تا باعث استصحاب حكم متيقّن (همان حرمت دخول در نماز است ) شود. بنابراين، وقتى يقين به رفع حدث به وجود آمد، همين يقين، يقين سابق را نقض مى‌كند.
محقق سبزوارى 1 همين پاسخ‌را چنين نگاشته است :
إنّ الاستصحاب يرتفع بالأدلّة.[13]
مرحوم حاج‌آقا رضا همدانى 1 نيز چنين فرموده است :
إنّ الاستدلال بالعمومات ـ كاستصحاب الحدث و قاعدة الشغل ـ إنّما يتمّ على تقدير الخدشة في أدلّة السيّد وأتباعه؛[14]
استدلال به عمومات ـ مانند استصحاب حدث و قاعده اشتغال ـ زمانى تمام است (صحيح است) كه دلايل سيد مرتضى و اتباع وى مورد خدشه واقع شوند.
ه ) شهرت
گروهى از فقها مانند شهيد اول بعد از نقل دلايل طرفين مى‌فرمايد :
الحقّ أنّ الترجيح باعتبار الشهرة بين الأصحاب ويكاد يكون إجماعاً ، والروايات معارضة بمثلها وبما هو أصحّ اسناداً منها؛[15]
حق اين است كه ترجيح با شهرت بين اصحاب است، شهرتى كه نزديك به اجماع است و روايات ( مشهور ) يا معارض است با امثال خود از حيث سند و يا معارض است با رواياتى كه از حيث سند صحيح‌تر هستند.
ايشان بعد از قرار گرفتن در مقابل اين تعارض، شهرت را مرجّح مى‌دانند و به همان عمل مى‌نمايد.
از بين فقها افرادى مثل محقق خوانسارى در مشارق الشموس[16] و مرحوم نراقى در مستند الشيعه[17] شهرت را از
ادله قرار داده و يا در مقام رفع تعارض، آن را مرجّح دانسته‌اند. مرحوم خوانسارى اين گونه مى‌فرمايد :
قد عرفت ما هو الأظهر من القولين، لكن مقتضى الاحتياط أن لا يترک الوضوء مع هذا الأغسال؛ للشهرة بين الأصحاب؛[18]
اظهر دو قول (يعنى قول سيد مرتضى ) را شناختى. ولى مقتضاى احتياط اين است كه وضو به همراه اين اغسال ترك نشود؛ زيرا كه اين فتوا، مشهور بين اصحاب است .
اشكال به شهرت
در جواب چنين دليلى گفته مى‌شود كه آن شهرتى حجّت است كه در روايت باشد؛ اما شهرت فتوائيه نمى‌تواند به عنوان حجت و مرجّح به كمك فقيه آيد.
محدّث بحرانى بعد از نقل قول شهيد اول چنين فرموده است :
فإنّ الترجيح بالشهرة في الفتوى لم يدلّ عليه دليل، وإنّما الشهرة الموجبة للترجيح بين الأخبار هي الشهرة في الرواية، كما اشتملت عليه مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها، وهو ثابت في جانب روايات القول الثاني؛[19]
دليلى كه بر ترجيح بين روايات متعارضه، به‌وسيله شهرت فتوايى دلالت كند، وجود ندارد و تنها شهرتى كه باعث ترجيح ميان احاديث متعارضه است، شهرت روايى است كه مضمون روايت عمر بن حنظله و غير آن است، و اين شهرت ( روايى ) در طرف روايات قول دوم ( قايلين به كفايت ) ثابت است .
در كتب اصولى و قواعد فقه، معمولاً بر همين نكته كه شهرت روايى مرجّح محسوب مى‌شود، نه شهرت قولى، اذعان شده است.[20]
با اين بيان كاملاً واضح است كه تمسك برخى اصحاب به قول مشهور و آن هم تنها به جهت شهرت بين اصحاب، صحيح نيست. چنانكه در بحث‌هاى بعد مشخص خواهد شد كه احاديث قايلين به كفايت، بيشتر مى‌باشند و اين نشان‌دهنده آن است كه نقل آن و يا استناد به آن در بين ائمه :،[21] شهرت داشته است وآنچه كه فقها فتوا داده‌اند، گرچه مشهور است، ولى شهرت در فتواست كه باعث ترجيح نيست.
البته بزرگانى مثل حضرت امام خمينى (سلام اللّه عليه) قايلند كه شهرت فتوايى حجت است و شهرت روائيه نمى‌تواند جزء مرجّحات باشد،[22] كه از نظر
حضرت آيت الله العظمى صانعى مورد مناقشه است.[23]
و) دليل عقلى
محقق ؛ دليلى را مطرح مى‌كند كه برگرفته از عقل مى‌باشد. وى مى‌فرمايد: هر كدام از حَدَث‌ها اگر به تنهايى به‌وجود آيد حكم خود را دارد و منافاتى وجود نخواهد داشت، ولى اگر دو حدث با هم باشد (يك حدث اصغر و يك حدث اكبر) حكم آنها بايد كشف شود. در غسل جنابت تكليف مشخص است ؛ اما ديگر اغسال چنين نيستند.[24]
با توجه به اين كه مرحوم بحرانى از اخباريين مى‌باشد، براى اين استدلال دو جواب ارائه فرموده است : اول آن كه : احكام شرعيه توقيفيه مى‌باشند و عقول در كشف آنها جايگاهى ندارند؛ زيرا كشف حكم در احكام شرعيه فقط از طريق كتاب و سنت امكان پذير مى‌باشد.
دوم آن كه مى‌فرمايد:
إنّه من الجائز الممكن أنّه وإن كان كلّ من الحدثين لو انفرد لأوجب حكمه، إلّا أنّه بالاجتماع يندرج الأصغر تحت الأكبر، كما في الجنابة، وكما خرجت الجنابة بالدليل ـ كما اعترف به ـ كذلک غيرها بالأدلّة التي قدّمناها؛[25]
گرچه ممكن است هر كدام از دو حدث اگر به تنهايى باشند موجب حكم خود مى‌باشند، ولى درصورت اجتماع حدثين «حدث اصغر» تحت «حدث اكبر» مندرج خواهد بود، همان‌گونه كه در جنابت اين‌گونه است و همان‌طور كه غسل جنابت با دليل از اين قاعده خارج شده و در آن نيازى به وضو نيست ـ خود محقق نيز بدان اعتراف كرده است ـ همچنين ديگر اغسال توسط ادله‌اى كه گذشت ( ادله قول غيرمشهور) از اين قاعده خارج مى‌شوند ( و نيازى به وضو در آنها نيست).
بنابراين، دلايلى كه قايلين به كفايت اقامه كرده‌اند وما هم آنها را در بخش دوم اين دفتر شماره نموديم، ديگر اغسال را هم مانند غسل جنابت بى نياز از وضو مى‌كند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . التهذيب، ج1، ص142، ح 401؛ وسائل الشيعة، ج2، ص 249،أبواب الجنابة، باب 35، ح 3.
[2] . ذخيرة المعاد، ص48، سطر23.
[3] . جواهر الكلام، ج3، ص242.
[4] . مشارق الشموس، ج1، ص 239.
[5] . نك: المغني (لابن قدامة)، ج1، ص 218؛ الشرح الكبير، ج1،ص 225؛ المدونة الكبرى، ج1، ص28.
[6] . مانند شافعى در يكى از اقوال خود (المغني، ج1، ص 218) و يکروايت از احمد (المغني، ج1، ص217) و همچنين داود و ابو ثور.(نيل الأوطار، ج1، ص306؛ فيض القدير، ج5، ص120).
[7] . الحدائق الناضرة، ج3، ص126.
[8] . فقه الرضا، ص:82 «لا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء؛ لأنّ الغسلسنّة والوضوء فريضة» .
[9] . منتهى المطلب، ج2، ص 241.
[10] . وسائل الشيعة، ج 2، ص249، أبواب الجنابة، باب 35، ذيلالحديث 3.
[11] . ر. ك: وسائل الشيعة، ج1، ص 245، أبواب نواقض الوضوء، باب 1ـ4.
[12] . مختلف الشيعة، ج1 ص178، مسئلة 124.
[13] . ذخيرة المعاد، ص48، سطر36.
[14] . مصباح الفقيه، ج4، ص 171ـ172.
[15] . ذكرى الشيعة، ج1، ص 204.
[16] . مشارق الشموس، ج1، ص 239 ـ 240.
[17] . مستند الشيعة، ج2، ص363.
[18] . مشارق الشموس :1 239 ـ 240.
[19] . الحدائق الناضرة، ج3، ص 122.
[20] . نك: اصول فقه ج2، ص 151 و 152.
[21] . چون بناى اصحاب در بيان فتاوا، با نقل روايات همراه بوده است.
[22] . التعادل و الترجيح، ص 177.
[23] . تقريرات دروس معظم له، بحث تعادل و تراجيح.
[24] . نك: المعتبر، ج1، ص196.
[25] . الحدائق الناضرة، ج3، ص123.
