موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

موضوع بحث

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطاییِ محض (دیه) بر عهده‌ی نهادی به نام «عاقله» ؛ یعنی خویشاوندان پدری جانی است.[1]

اما این حکم از آغاز با چالش‌هایی نظیر «تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» رو به رو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارایه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتارکه تبیین و تقریر نظریه‌ی حضرت آیت الله العظمی صانعی است، با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره‌گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید;، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدّی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقّن ادلّه روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می‌کند که عاقله، عهده‌دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً، مسئول شمرده شود.

برخی مفردات واصطلاحات

الف) دیه

چنانکه اهل لغت گفته‌اند: واژه‌ی «دیه» در اصل «ودی» بوده که پس از حذف «واو» و اضافه کردن «ها» به جای آن در آخر کلمه به «دیه» تبدیل شده است و به هنگام جمع، «دیات» گفته می‌شود.[2]

در لسان العرب آمده است: «الدیة بالکسـر، حقُّ القتیل»؛[3] دیه عبارتست از در حق فرد کشته شده.

در مصباح المنیر از آن به عنوان «بدل النفس» تعبیر شده است: «ودَي القاتل القتيل (ديةً)، إذ أعطي وليه المال الذي هو بدل النفس»؛ قاتل دیه‌ی کشته شده را ادا نمود.

چنانچه که ملاحظه نمودید این کلمه از نظر لغوی مصدری است که به معنای مفعول به کار می‌رود؛ یعنی دیه که به معنای «ادا کردن» است به جای اسم مفعول؛ یعنی «آنچه ادا می‌شود» به کار رفته است که معادل فارسی آن کلمه‌ی «خون‌بها» است.

 شهید ثانی در مسالک در تعریف آن فرموده است :

الدیات جمع دیة، و هي المال الواجب بالجنایة علي الحرّ في نفس أو ما دونها. و ربّما اختصّت بالمقدّر بالأصل، و أطلق علي غیره اسم الأرش؛[4]

دیات جمع دیه است و آن مالی است که به سبب جنایتی که بر جان یا کمتر از جان انسانی آزاد وارد شده است، واجب می‌شود. و گاه بر مقادیر معیّن شده اطلاق شده است و بر سایر موارد لفظ ارش، اطلاق می‌گردد.

با توجه به الفاظ به کار رفته از سوی اهل لغت که برخی به همان نحو و یا کمی تغییر در کتب فقیهان نیز استعمال شده است. با توجه به این که از دیه به عنوان «بدل النفس»[5] یا «عوض النفس»[6] یاد شده می‌توان این گونه استنباط نمود که نگرش به موضوع دیه به عنوان نوعی خسارت مقدّر شرعی و تعویض برای جبران ضرر و خسارت است.

ب) عاقله

 اسم فاعل از ریشه «عقل» به معنای دیه است. عاقله ـ بنابر قولی ـ جمع مکسّر عاقله است و بنابر قول دیگر لفظی است. مفرد و تای آن به پیروی از موصوفی محذوف که «جماعه» باشد، باقی مانده است و اصل عاقله «جماعت عاقله» بوده است.^‌[7]

در هر صورت، عاقله به معنی پرداخت کننده‌ی دیه است. چنانچه صاحب جواهر می‌فرماید:

 لعقلهم عنه؛ أي تحمّلهم العقل، و هو الدية عنه؛[8]

عاقله را عاقله گویند چون دیه را عوض جانی به عهده می‌گیرند.

برخی گفته‌اند که عاقله از ریشه‌ی عقل به معنای منع است و عاقله را عاقله نامیدند، چرا که مانع فرد است. چنانچه شیخ در مبسوط می‌فرماید:

... و منهم من قال: إنّما سميّت بالعاقلة؛ لأنّها مانعة، و العقل المنع.[9]

‌اما در اینکه عاقله مانع چه چیز است؟ برخی آن را به معنی کسی که با پرداخت دیه مانع از تعرّض اولیای مقتول به فرد قاتل می‌گردد، دانسته‌اند و برخی دیگر وجه تسمیه‌ی عاقله را مسئولیت عاقله در قبال فرد، پیش از انجام قتل دانسته و گفته‌اند‌:

قيل: إنّ العقل لغة المنع، و منه العقال؛ لمنع البعير من النفور، و العاقلة تمنع الإنسان من العبث لئلّا يقع بعبثه قتل فتعلّقه العاقلة؛[10]

گفته شده: عقل به معنی منع است و عقال به معنی پابند شتر است که مانع رفتن شتر می‌گردد و عاقله نیز انسان را از کارهای بیهوده باز می‌دارد تا با اهمال کاری قتلی انجام نگیرد که عاقله مجبور به جبران آن گردند.

و در اصطلاح فقه «ضمان عاقله» به معنی تعهد و مسئولیت خویشاوندان ذکور پدری نسبت به پرداخت دیه در موارد جنایت بر نفس و کمتر از آن، در صورت خطا است.

آرای فقیهان در بحث ضمان عاقله

‌بیشتر فقیهان به ضمان عاقله به صورت مطلق حکم کرده‌اند؛ یعنی در صورت وقوع قتل یا جنایت خطایی و اثبات آن به واسطه بیّنه، «عاقله» ضامن پرداخت دیه می‌باشد؛ خواه در وقوع جنایت نقشی داشته باشند و یا خیر. در هر صورت فرد جانی هیچ ضمانی در برابر انجام این عمل ندارد؛ خواه فقیر باشد و خواه غنی باشد.

شیخ طوسی در این مورد می‌گوید:

دیة النفس علی العاقلة في قتل الخطأ، و في أطرافه کذلك بلا خلاف؛[11]

در قتل خطایی دیه نفس بر عاقله است و در اطراف (اعضا) نیز این گونه است و هیچ اختلافی در این خصوص وجود ندارد.

صاحب جواهر با یک پله تنزّل از نظر شیخ طوسی و همفکرانش که ضمان و پرداخت را بر عاقله واجب می‌دانند، جانی را ضامن ولی پرداخت دیه را تکلیف عاقله شمرده، می‌گوید:

 أنّ التدبّر في النصوص و قاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون غيره، أنّها عليه و إن أدّت العاقلة عنه؛[12]

‌تدبر در نصوص و قاعده اختصاص جنایت به شخص جانی این است که جانی ضامن است؛ اما عاقله تکلیف پرداخت را به عهده دارد.

در مقابل این نظرات، رأی شیخ مفید قرار دارد. ایشان بعد از آن‌که دیۀ قتل خطایی را بر عهده‌ی  عاقله می‌داند، می‌نویسد:

ألزمت عاقلته الدية على ما بيّناه، و ترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدّته عنه، و إن لم يكن له مال فلا شيء لها عليه؛[13]

عاقله برای أخذ آن‌چه ‌که در عوض قاتل پرداخت نموده است، به وی مراجعه می‌نماید، اگر قاتل دارای مال بود، آن‌چه را که عوض او پرداخت نموده از او می‌ستاند و در صورتی که مالی نداشت، چیزی بر او لازم نیست.

هم‌چنین سلّار در مراسم[14] و قطب راوندی[15] در فقه القرآن نیز با عبارتی نزدیک به هم، نظر شیخ مفید را تأیید می‌‌کنند. از معاصران نیز آیت الله العظمی صانعی با رد نظریه مشهور، ضمان عاقله را مختصّ به عاقله مسئول که به وظایف خویش عمل نکرده، می‌داند[16] که در ادامه به توجیه استدلال ایشان خواهیم پرداخت.