موضوع: کتب فقهی-استدلالی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

مقدمه

 

 

يکي از موضوعات فقهي‌اي که بين عامه و خاصه در آن اختلاف وجود دارد، مسأله‌ي کيفيّت ارث بردن زن از اموال شوهر مي‌باشد. عامه قايل است به اين که زوجه مانند زوج از جميع اموال شوهر ارث مي‌برد و مشهور بین فقهای شیعه آن است که زوجه فی الجمله از ما ترک غیر منقول زوج ارث نمی‌برد. هرچند در بين فقهای شيعه در حکم اين مسأله نيز اقوال متفاوتي وجود دارد؛ اما اين اختلافات زماني قابل تأمل‌تر مي‌شود که حکم اين مسأله به صورت صريح در قرآن وارد شده است:

 

﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾.[1]

 

اما باید توجه داشت که اختلاف اقوال فقهای شیعه ناشی از اختلاف ظاهر روايات وارده در اين مسأله با يکديگر می‌باشد که در بين علمای شيعه به جهت همين اختلاف روايات، شش قول به وجود آمده است که در مقابل، عامه در اين حکم به جهت آيه‌ی شريفه‌ی مذکوره هيچگونه اختلافي ندارند.[2]

 

حضرت استادِ والد هنگام تدريس خارج فقه کتاب الارث تحرير الوسيله حضرت امام خميني (سلام الله علیه) در سال 1378 هجري شمسي با توجه به اهميت اين بحث از نظر وجود اختلاف بين توريث زن و مرد و شبهه‌ی تبعيض که بنابر نظريه‌ی مزبور در اين مسأله وجود دارد به بررسي دقیق ادله و اقوال و نقض و ابرام در آنها پرداختند. ايشان در هنگام تدريس طي دو مرحله‌ی جداگانه به بررسي روايات وارده در این باب پرداختند و کليه احتمالات وارده در روايات را بررسي نمودند و از نظر صناعت فقهي، نظرشان بر ارث بردن زن از کلّ ما ترک مرد قرار گرفت با اين تفصيل که زن از عين اموال منقول و از قيمت زمين خانه و ابنيه‌ی آن ارث مي‌برد، که اين قول مختار سيد مرتضي مي‌باشد، اما معظّم‌له هنگام تدوين کتاب الارث از نظريه سابق خويش عدول نموده و قايل به ارث بردن زن از عين جميع ماترک مرد گرديدند.

 

 نکته‌ی قابل ذکر آنکه معظّم‌له در آن سال‌ها با توجه به ارتباطاتي که با حقوقدانان، فرهيختگان و خبرنگاران خارجي داشتند و آنها در اصل تفاوت ارث بردن زن و مرد و فروعات دیگر ارث ـ که شبهه تفاوت و تبعیض بین زن و مرد وجود داشت ـ مکرراً از ایشان سؤال می‌کردند و خواستار پاسخ بودند، لذا ایشان تصميم گرفتند بحث خارج کتاب الارث را که در حوزه‌هاي علميه با توجه به پيچيدگي‌های خاص ارث ندرتاً مورد بحث قرار مي‌گيرد را شروع نمايند تا با تکيه بر روش‌هاي معمول و متدهاي رايج فقهي در حوزه‌هاي علميه و رعايت اصل عدالت در احکام، به شبهه‌ی رايج پاسخ دهند که اين مهم در آن سال‌ها اتفاق افتاد، اما اين حکم پس از سال‌ها (حدود 12 سال) در مجاري قانون‌گذاري مورد توجه قرار گرفت و قانون مدني بر اساس نظريه سيد مرتضي1 تغيير يافت. اين روند تغيير در قانون نشان داد که حوزه‌هاي علميه همواره بايد جلوتر از زمان حرکت نمايند و نسبت به رفع شبهات در موضوعات فقهي، اعتقادي‌، اخلاقي و فلسفي قبل از آنکه شبهه به صورت يک تلقّي صحيح درآيد، اقدام نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

والحمدلله ربّ العالمین