دلايل قايلين به جواز ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر
1 ـ روايات
از جمله اساسى ترين چالش هاى پيش روى ما در اثبات اين نظريه كه امر به معروف و نهى از منكر شامل مرحله ضرب و جرح نمى گردد برخى رواياتى است كه ظهور بدوى در اثبات مراحل امر به معروف و نهى از منكر دارد.
توضيح اينكه: در برخى روايات براى امر به معروف و نهى از منكر مراحلى ذكر شده كه از انزجار قلبى آغاز و تا اقدام عملى و استفاده از دست و قدرت پيش مى رود.
در حلّ اين مشكل و جهت عبور از اين چالش به بررسى روايات به طور تفصيل خواهيم پرداخت.
1 ـ عن جابر، عن أبى جعفر(عليه السلام) ـ فى حديث ـ قال: «إنّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء... فأنكروا بقلوبكم و الفظوا بألسنتكم، و صكوابها جباههم و لا تخافوا فى الله لومة لائم ـ إلى أن قال ـ فجاهدوهم بأبدانكم و ابغضوهم بقلوبكم...».
«... با قلب هايتان آنها را انكار كنيد و با زبان هايتان آنان را دور كنيد و بر صورتهاى آنان بكوبيد و در اين راه از سرزنش هيچ سرزنش كننده اى نترسيد... با آنان جهاد كنيد و در قلوبتان از آنها متنفر باشيد و بر آنان خشم گيريد».
با ملاحظه عبارتهاى موجود در روايت و با توجه به قراين «الفظوا بألسنتكم» با زبان بگوييد و لحن روايت كه امر به معروف را راه و روش صالحان و سيره پيامبران معرفى نموده است مشخص مى گردد كه مراد از اين روايت همان امر به معروف زبانى است و بر چيزى بيش از اين دلالت ندارد چرا كه قطعاً راه و روش پيامبر سيف و سجن نبوده، بلكه شيوه آنان صدق و رفق بوده است. ـ كه ذيل روايت عمار بن أبى الأحوص  نيز بر آن دلالت مى كند ـ البته از برخى كلمات مانند «صكوابها جباههم» ممكن است استفاده اثبات جواز ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر گردد، ليكن با توجه به اينكه احتمال ديگرى از اين جمله به ذهن مى رسد كه دقيقاً متفاوت با احتمال اوّل است، از باب «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» اين استفاده صحيح نمى باشد.
امّا احتمال دوّم آن است كه بگوييم منظور از «صكوابها جباههم» كوبيدن به صورت آنها بوسيله كلام باشد نه ضربه يدى كما اينكه گاهى سخن در چهره مخاطب آنقدر اثر مى گذارد كه صورت او از شدت ناراحتى و خجلت زدگى سياه مى شود كه در آيات قرآن كريم در مورد دوران جاهليت مى فرمايد: وقتى به شخص خبر مى دادند صاحب دختر شده اى صورت او سياه مى شد: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالاُْنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً).
ناگفته نماند كه جمله «و جاهدوهم بأبدانكم» در مورد جهاد با ظالمان و ستمگران و گناهكاران است كه خود عنوان جدايى از امر به معروف و نهى از منكر مى باشد. لذا در مجموع نمى توان به اين روايت براى جواز امر به معروف «يدى» استناد نمود.
2 ـ محمد بن الحسن قال: قال أميرالمؤمنين(عليه السلام)من ترك إنكار المنكر بقلبه و لسانه (و يده) فهو ميت بين الأحياء، فى كلام هذا ختامه.
«امير المؤمنين(عليه السلام) فرمود: هر كس انكار منكر را به وسيله قلبش و لسانش (و دستش) ترك نمايد او مرده اى بين زندگان است».
استدلال به اين روايت تمام نمى باشد چرا كه مضافاً به اينكه كلمه «يده» در برخى از نسخه هاى وسائل موجود نمى باشد اين روايت مربوط به انكار منكر است كه خود عنوان جداگانه اى است كه داراى شرايط ويژه اى است و به هر وسيله اى بايد انجام گيرد و ارتباطى به امر به معروف و نهى از منكر ندارد.
3 ـ قال: و عن أبى جحيفه قال: سمعت أميرالمؤمنين(عليه السلام) يقول: إنّ أوّل ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثمّ بألسنتكم، ثمّ بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروفاً و لم ينكر منكراً قُلِبَ، فجعل أعلاه أسفله.
«أبى جحيفه مى گويد: شنيدم كه حضرت على(عليه السلام) مى فرمود: اوّلين مرحله از جهاد جهاد با دستانتان است و مرحله بعد جهاد با زبان و بعد از آن جهاد با قلوبتان مى باشد، پس هر كس با قلبش معروفى را نشناسد و منكرى را انكار نكند دگرگون مى شود و سرازير مى گردد».
اشكال استدلال به اين روايت اين است كه اوّلاً اين روايات مربوط به باب جهاد است و دلالتى بر مراحل سه گانه امر به معروف و نهى از منكر ـ بنا بر نظر مشهور ـ ندارد.
ثانياً اگر قبول كنيم كه ذيل روايت مربوط به امر به معروف و نهى از منكر مى باشد نه مربوط به انكار منكر كه خود عنوان مستقلى است، باز هم اين روايت دلالتى بر مراتب امر به معروف و نهى از منكر ندارد چه رسد به مرتبه ضرب باليد; چرا كه اين روايت بر بيش از بيان عاقبت كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر نمى كنند دلالت ندارد كه مانند اين روايت روايات ديگرى نيز وجود دارد.
4 ـ ... فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله)... من رأى منكم منكراً فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنّه لذلك كاره.
«پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) فرمود: هر كس از شما منكرى را ببيند بايد آن را به وسيله دستش انكار نمايد به شرط آنكه استطاعت اين كار را داشته باشد و اگر استطاعت نداشت بايد با لسانش منكر را انكار نمايد و اگر اين هم امكان نداشت پس بايد با قلبش آن را انكار كند و همين انكار قلبى براى او كافى است چرا كه خداوند مى داند اين شخص اين كار را زشت مى پندارد».
همان طور كه در روايتهاى قبل نيز بيان گرديد اين روايت مربوط به انكار منكر است كه خود عنوانى جدا از امر به معروف و نهى از منكر دارد. بنابراين، اين روايت هم نمى تواند جهت ضرب باليد در امر به معروف و نهى از منكر مورد استناد قرار گيرد.
5 ـ عن يحيى الطويل عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: ما جعل الله بسط اللسان و كف اليد، و لكن جعلهما يبسطان معاً و يكفان معاً.
«امام صادق(عليه السلام) فرمود: خداوند باز بودن زبان همراه با بسته بودن دست را قرار نداده است بلكه يا هر دو آنها را داراى نفوذ قرار داده يا هر دو آنها را باز داشته است».
در اين روايت اوّلاً هيچ گونه اشاره اى به مراتب سه گانه امر به معروف نگرديده است. و ثانياً اين روايت مربوط به جهاد است. و مؤيد اين مطلب كه مرحوم كلينى(ره) اين روايت را در كافى  شريف در كتاب الجهاد قبل از باب «الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر» آورده است و صاحب وسائل نيز هر چند كه اين روايت را در باب امر به معروف و نهى از منكر آورده است و ليكن در باب 61 از أبواب جهاد العدو  نيز اين روايت را ذكر نموده است.
با بررسى اين روايات مشخص گرديد كه هيچ كدام از اين روايات بر جواز ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر دلالت نمى كنند. مرحوم مقدس اردبيلى (رحمة الله عليه) نيز عقيده دارد كه به غير از اجماع، هيچ دليلى بر ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر دلالت ندارد.  بنابراين جميع اين روايات يا مربوط به باب جهاد مى باشد يا مربوط به انكار منكر كه هر دو عناوين جداگانه و داراى احكام خاص خود مى باشند و در بحثهاى گذشته اشاره كرديم كه هدف در امر به معروف اصلاح جامعه و حفظ ارزشها و جلوگيرى از ارزش پيدا كردن ضد ارزشهاست، نه آنكه هدف اصلاح فرد باشد هر چند اصلاح جامعه مترتب بر عمل و ترك افراد است.
به عبارت ديگر اگر در جامعه اى هم منكرى انجام نگرفت، باز هم بايد نهى از منكر نمود يعنى از بديها و زشتيها ابراز تنفر نمود تا اين منكر بر منكريت خود باقى بماند. همچنين اگر در جامعه اى همه معروفها نيز انجام مى گيرد باز بايد بر اين معروفها تكيه كرد و به آنها امر نمود تا اين ارزشها حفظ گردد. و ليكن در انكار منكر نه ملاك اصلاح فرد است و نه ملاك اصلاح جامعه، بلكه ملاك تغيير منكر است به جهت منافع جامعه، ولو آنكه فاعل منكر متنبه نيز نگردد و عده اى آن را انجام دهند و ليكن بر همه واجب است كه با هر وسيله اى اين منكر را تغيير دهند.
خلاصه آنكه امر به معروف و نهى از منكر مربوط به مقام دفع است و انكار منكر مربوط به مقام رفع است. چه نيكوست كه در پايان اين قسمت از بحث و جهت تأييد اينكه در امر به معروف ملاك حفظ ارزشهاست به كلام علاّمه طباطبائى(رحمه الله)ذيل آيه (وَلِتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)  اشاره نماييم.
«التجربة القطعية تدل على أنّ المعلومات التى يهيئها الإنسان لنفسه فى حياته ـ و لا يهيىء و لا يد ضر لنفسه إلا ما ينتفع به ـ من أىّ طريق هيأها و بأىّ وجه ادخرها تزول عنه إذا لم يذكرها و لم يدم على تكرارها بالعمل، و لا نشك أن العمل فى جميع شؤونه يدور مدار العلم يقوى بقوته، ويضعف بضعفه ـ إلى أن قال ـ و هذا الذى ذكر هو الذى يدعو المجتمع الصالح الذى عندهم العلم النافع و العمل الصالح أن يتحفظوا على معرفتهم و تقافتهم، و أن يردوا المتخلف عن طريق الخير المعروف عندهم إليه، و أن لا يدعوا المائل عن طريق الخير المعروف و هو الواقع فى مهبط الشر المنكر عندهم أن يقع فى مهلكة الشر و ينهوه عنه. و هذه هى الدعوة بالتعليم و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و هى التى يذكرها الله فى هذه الآية بقوله (يدعون الى الخير و يأمرون بالعروف و ينهون عن المنكر)».
حاصل فرمايش ايشان اين است كه: در جامعه اى كه اعمال صالح براى افراد آن جامعه مشخص گرديده و نسبت به آن علم پيدا كرده اند هر آينه بايد تلاش كنند تا معروفهاى خود را حفظ نمايند. و هر آن كس كه اراده كرد از هنجارهاى پذيرفته شده جامعه عدول كند او را از اين راه و طريق دور نمايند و به سوى معروفها باز گردانند و كسانى كه گرفتار منكر شده را نيز از آنچه به آن گرفتار شده اند نهى نمايند. و اين تلاش جامعه در حفظ و صيانت از فرهنگ خويش به وسيله دعوت به آموزش و امر به معروف و نهى از منكر قابل انجام است كه اين روش نيز مورد تأييد خداوند حكيم است.
2 ـ اجماع
يكى ديگر از ادله اى كه براى اثبات ضرب باليد در امر به معروف و نهى از منكر به آن استدلال گرديده اجماع است صاحب جواهر مى فرمايد:
«و» كيف كان، فـ «مراتب الإنكار ثلاث» بلاخلاف أجده فيه بين الأصحاب.
همچنين مقدّس اردبيلى ذيل كلام علامه(ره) در ارشاد كه فرموده: ولو افتقر إلى الجرح أو القتل افتقر إلى إذن الإمام على رأى. بعد از بيان كلام سيد مرتضى(ره) كه قائل است به اينكه در جرح و قتل در امر به معروف و نهى از منكر احتياج به اجازه نمى باشد در ارتباط با دليل جواز ضرب و جرح به اجماع تمسك نموده است و فرموده:
«هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط و الدليل عليه غير واضح و دليل الأمر و النهى لايدل عليه; لأنّ الجرح و القتل ليسا بأمر و لا نهى، ـ إلى أن قال ـ و الأصل عدم الوجوب، بل لايجوز الإيلام إلاّ بدليل شرعى لقبحه عقلاً و شرعاً، بل لو لم يكن جواز هما بالضرب إجماعياً، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة مشكلاً».
«كلام سيد مرتضى در عدم لزوم اذن از امام امر صحيحى است، اگر قبول نماييم كه منع از منكر به هر وسيله اى با وجود شرايط آن واجب است و ليكن دليل بر وجوب منع واضح نمى باشد و خود لفظ امر و نهى نيز نمى توانند دليل باشند چرا كه بر جرح و قتل امر و نهى اطلاق نمى گردد... .
بنابراين، اصل عدم وجوب است، بلكه هيچ آزار و اذيتى ـ به جهت قبح عقلى و شرعى ـ بدون دليل شرعى جائز نمى باشد و اگر اجماع بر ضرب و جرح در امر به معروف و نهى از منكر وجود نداشت هر آينه قول به جواز هر نوع ضرب و جرحى به واسطه ادله امر به معروف و نهى از منكر امرى مشكل بود».
اشكال به اجماع
عدم تماميت استدلال به اجماع امرى واضح است; چرا كه اجماع در جايى حجت است كه ما دليل عقلى و نقلى بر مورد حكم نداشته باشيم اما در اينجا مى بينيم كه مجمعين به روايات عديده اى جهت اثبات مدعاى خويش استناد نموده اند بنابراين اجماع مدركى است; چرا كه موضوع مورد بحث مصبّ روايات است.
گفته نشود مقدس اردبيلى كه ادعاى اجماع نموده دلالت روايات را قبول ندارد و تنها دليل خود را اجماع قرار داده است، بنابراين، اجماع ايشان مدركى نمى باشد; چرا كه در جواب مى گوييم ايشان تنها نقل اجماع نموده اند و چه بسا دليل مجمعين به همين روايات مذكوره بوده است بنابراين، اين اجماع كاشف از اين نيست كه دليل ديگرى وجود داشته است كه به دست ما نرسيده است.
نتيجه گيرى و تحقيق
آنچه از كنكاش آيات و روايات و دلايل و بررسى لغوى امر به معروف و نهى از منكر به نظر مى رسد آن است كه: امر به معروف و نهى از منكر بر چيزى بيش از امر و نهى قولى و فعلى بدون استفاده از زور و قدرت دلالت ندارد و هر گونه اعمال خشونت و ضرب و جرح را نمى توان تحت عنوان امر به معروف و نهى از منكر كه يك وظيفه عمومى است پذيرفت، بلكه بايد تحت عناوين ديگرى نظير، تعزير، انكار منكر، حدود و... گنجانده شود كه از نظر ماهيت و شيوه اجرا و احكام و شرايط با اين وظيفه متفاوت است و بخشى از آن مانند حدود و تعزيرات از وظايف حكومت صالح اسلامى است.
چند فرع: در اين بخش به برخى از فروع مفيد و مرتبط با بحث مى پردازيم.
فرع اوّل: يكى از كسانى كه ميان امر به معروف و عناوين ديگر خلط نموده است مرحوم آية الله العظمى حاج سيد احمد خوانسارى(قدس سره) است.
صاحب جامع المدارك در بحث لزوم تعزير بعد از آنكه با استناد به دليل عقلى «لزوم پرهيز از هرج و مرج» به حاكم اجازه تعزير را مى دهد بلافاصله در نقض اين دليل عقلى مى فرمايد:
«و يمكن أن يقال: ما ذكر فى حفظ النظام يمكن فيه الاكتفاء بالنهي عن المنكر و أمّا لزوم التعزير فلا يستقل به العقل».
حاصل فرمايش ايشان اين است كه ممكن است گفته شود براى حفظ نظام مى توان به نهى از منكر اكتفا نمود; چرا كه به وسيله نهى از منكر نيز مى توان جلوى هرج و مرج ر اكه عقل آن را قبيح مى داند، گرفت.
اين جمله و استدراك ايشان دليل بر اين است كه ايشان قائل به جواز «ضرب باليد» در مراتب نهى از منكر مى باشند. و ليكن به نظر مى رسد ايشان ميان جايگاه «امر به معروف و نهى از منكر» و «تعزير» خلط نموده كه در پاسخ سخن ايشان بايد بگوييم:
اوّلاً: گاهى اوقات براى حفظ نظام مادى و جلوگيرى از اختلال نظام ناچار به استفاده از قدرت و جعل برخى مجازاتها مى شويم كه در ادلّه تعزير نيز بدان اشاره شده است در حالى كه امر به معروف و نهى از منكر با بيانى كه گذشت بر چيزى بيش از امر و نهى قولى و فعلى بدون استفاده از اعمال فشار دلالت نداشت. حال چگونه مى شود تنها با استفاده از امر به معروف و نهى از منكر نظام اجتماعى را حفظ نمود.
همچنين انكار منكر و نهى از منكر نيز دو مقوله جداى از هم هستند كه يكى تنها به صورت قولى و فعلى است و ضرب و جرح در آن جايى ندارد و ديگرى كه انكار منكر است بايد با تمام توان و به وسيله دست و قلب و زبان انجام پذيرد. و اختلاف عناوينى نظير تعزير و نهى از منكر ناشى از اختلافات در احكام و مسايل معنون است و نمى توان اين ادعا را پذيرفت كه نزاع در اين زمينه لفظى است. در اينجا مناسب است براى تبيين اختلاف اساسى اين دو عنوان در ذيل به برخى از وجوه افتراق تعزير و نهى از منكر  اشاره مى نماييم.
وجود افتراق امر به معروف و نهى از منكر با تعزير
«وجه اوّل» از نظر ماهيت: ماهيت تعزير عقوبت و تأديب است و به عنوان مجازات از آن ياد شده ولى امر به معروف و نهى از منكر اين گونه نيست.
«وجه دوّم» از نظر غرض: غرض در نهى از منكر يا امر به معروف ـ بنا بر آنچه معروف و مشهور پذيرفته اند ـ وادار كردن شخص بر اتيان است; يعنى امر به معروف صورت مى گيرد تا تارك معروف به آن عمل كند و يا نهى از منكر مى شود تا فاعل منكر آن را ترك نمايد. به عبارت ديگر: غرض از امر به معروف و نهى از منكر تحميل و وادار كردن شخص بر اطاعت خدا و يا بر ترك معصيت اوست.
اما در «باب تعزير» تنها غرض ترك معصيت و يا برگشت به اطاعت از سوى خود آن شخص نيست، بلكه هدف ارشاد و هدايت ديگران نيز هست، و اين يك تفاوت اساسى بين امر به معروف و نهى از منكر و تعزير است. همچنين امر به معروف براى اصلاح حال و آينده است ولى تعزير مربوط به عمل انجام شده است، هر چند يك نحو بازدارندگى براى آينده نيز در آن وجود دارد.
«وجه سوّم» از نظر شرايط: فرق ديگرى كه «تعزير» و «امر به معروف و نهى از منكر» را از يكديگر ممتاز مى نمايد شرايط وجوب آنها است; زيرا در وجوب نهى از منكر احتمال تأثير شرط است، و لذا اگر بدانيم كه او مصر بر عمل خويش است و نهى ما تأثيرى در وى ندارد و يا ممكن است تأثير معكوس داشته باشد در اينجا نه تنها امر به معروف واجب نيست بلكه جايز هم نمى باشد.
ولى در تعزير اين چنين نيست و مقتضاى ادلّه تعزير اين است كه مرتكب معصيت تعزير مى شود; چه بدانيم كه اصرار بر معصيت دارد و چه احتمال بدهيم كه ديگر اين كار را تكرار نمى كند. همچنين اجراى تعزير اختصاص به حاكم دارد ولى امر به معروف و نهى از منكر بر همه مكلفين واجب است.
«وجه چهارم» در نهى از منكر، زمانى كه موضوع منكر از بين برود ديگر امر به معروف و نهى از منكر معنى ندارد، امّا در تعزير اين چنين نيست كه با از بين رفتن موضوع، تعزير از بين برود، بلكه اگر كسى مرتكب معصيت شده ولو موضوع آن معصيت از بين برود و شخص نتواند بعد از آن دست به آن عمل بزند باز مستحق تعزير است و مى توان او را تعزير نمود.
«وجه پنجم» اختلاف در مورد: يعنى در جايى امر به معروف و نهى از منكر واجب است كه معصيت صورت پذيرد; خواه كبيره باشد و خواه صغيره، امّا تعزير ـ به نظر برخى ـ تنها در جايى است كه معصيت كبيره انجام شود.
«وجه ششم» در صورت مصلحت حاكم از تعزير صرف نظر مى كند، امّا در نهى از منكر با وجود شرايط بايد انجام شود.
ثانياً: اگر بنا شود تنها به امر به معروف و نهى از منكر اكتفا كنيم ناچاريم در خيلى از موارد شخص مجرم را رها كنيم و اين خود باعث شيوع جرم و جنايت خواهد شد.
به عنوان نمونه: هر كس كه خلافى انجام دهد و بگويد براى آخرين بار انجام دادم و ديگر مرتكب اين عمل نمى شوم نمى توان او را نهى از منكر نمود، و اين در حالى است كه عقلاء عالم در اين خصوص هم امر به معروف و نهى از منكر دارند هم ارشاد جاهل و هم تعزير و مجازات مجرم، و هيچ يك از اين امور را براى وجود عنوان ديگر ترك نمى كنند.
ثالثاً: لازمه پذيرش اين سخن لغويت روايات زيادى است كه در باب تعزير و نحوه اجراى آن وارد شده و فقهاء(قدس الله اسرارهم) به آن فتوى داده اند كه خود مرحوم سيد احمد خوانسارى(قدس سره) نيز در زمره آنهاست.
رابعاً: ـ كه در حقيقت يك جواب نقضى است ـ اينكه طبق مبناى ايشان و با پذيرش اين سخن ديگر به حدود هم نيازى نيست; چرا كه همين كلام در باب حدود نيز جريان دارد در حالى كه در آنجا چنين سخنى از ايشان وارد نشده است.
فرع دوّم: از مباحث مطرح شده در صفحات قبل مشخص گرديد كه دليلى بر وجوب امر به معروف بوسيله انجام عمل حرام نداريم. لذا تصرف در جسم و شخصيت افراد به عنوان امر به معروف و نهى از منكر جايز نيست، امّا در برخى موارد امر به معروف و نهى از منكر باعث عدم تحقق موضوع حرام مى شود; به اين معنى كه وقتى عمل ما به عنوان امر به معروف و نهى از منكر انجام شد باعث مى شود عملى كه در ضمن اين عنوان انجام مى شود به جهت عدم تحقق موضوع آن ديگر حرام نباشد.
يكى از اين عناوين غيبت است چرا كه به نظر مى رسد ـ همان گونه كه محقق ثانى فرموده است ـ غيبت در جايى است كه سرچشمه آن نوعى غرض ورزى مانند حسادت باشد. محقق در جامع المقاصد چنين مى فرمايد:
«و ضابط الغيبة كلّ فعل يقصد به هتك عرض المؤمن و التفكّه به واضحاك الناس منه وأمّا ماكان لغرض صحيح فلا يحرم».
كه در مكاسب نيز عبارتى شبيه به اين وارد شده است; يعنى اگر غرض و هدف صحيح باشد مانند تظلّم و يا جرح كسى كه نسبتى را ادعا نموده است كه صحت ندارد، و يا خير خواهى در باب مشورت، غيبت حرام محقق نگرديده است. لذا در امر به معروف و نهى از منكر چون موضوع حرمت غيبت محقق نمى شود امر به معروف به اين شيوه منعى ندارد; چرا كه فعل و يا قول صادره به دليل غرض ورزى و تمسخر نيست، بلكه غرضى صحيح موجب آن گرديده است. بنابراين، تمام مواردى كه موضوع حسادت در آن منتفى باشد و يا ملاك «ذكرك أخاك فيما يكره» در آن نباشد غيبت صدق نمى كند. مثلاً در تظلّم مظلوم و فرياد از ظلم نه تنها غيبت نيست بلكه بنا بر مفهوم آيه شريفه (لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ)  اين فرياد، محبوب خداست ; چرا كه در آن حسادت نيست، بلكه جهت احقاق حق است. ناگفته نماند بسيارى از فقهاء معتقدند كه حرمت غيبت ـ در جايى كه امر به معروف و نهى از منكر مترتب بر آن باشد از باب مصلحت اقوايى كه در امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد كه اين مصلحت كمتر از مفسده غيبت مى باشد ـ از باب تزاحم برداشته مى شود.
فرع سوّم: آيا در آمر به معروف و ناهى از منكر شرط است كه خود عامل به معروف و تارك منكر باشد يا خير؟
برخى از فقهاء قايلند  به اينكه آمر بايد عادل بوده و به آنچه كه به آن امر مى كند و يا از آن نهى مى نمايد پايبند باشد. در مقابل صاحب جواهر  و فقهايى همچون سيورى، شيخ بهائى و فيض اين شرط را رد كرده اند و فرموده اند كه بر شرطيّت عدالت در آمر دليلى وجود ندارد كه سخن پسنديده و موجّهى است; زيرا امر و نهى براى وادار كردن و يا نهى شخص مقابل است نه خود شخص آمر و ناهى.