مقدمه
تبعيض بين زن و مرد در حق طلاق  از موضوع هاي سؤال برانگيز در فقه است. پرسيده مي شود كه چگونه يك مرد حق دارد، هر زمان كه از ادامه زندگي مشترك با همسر خود ناراضي باشد، با پرداخت مهريه، از او جدا شود; اما اگر زني از زندگي مشترك خود ناراضي باشد، حق ندارد از همسرش جدا شود؟ آيا اسلام - كه بر پايه كرامت انسان و تساوي زن و مرد  در بهره مندي از مواهب مادي و معنوي بنا گرديده است - به مرد اجازه داده است كه بتواند زندگي زن را تباه نمايد و زن هيچ راهي براي خلاصي از يك زندگي سياه نداشته باشد؟
هر چند عده اي در پاسخ به اين شبهه گفته اند اگر طلاق به دست زن باشد و امكان طلاق گرفتن براي او وجود داشته باشد، با توجه به احساسي بودن او، با بروز كمترين مشكلي به طلاق گرفتن تمايل نشان مي دهد و در طلاق بي پرواست:
... و محاباتهن النساء في الطلاق...  اين خود موجب تزلزل كانون زندگي و خانواده است.
اما اين جواب بر طرف كننده اشكال تبعيض و شبهه ظلم به زنان نيست; چرا كه اوّلا رغبت زنان بر طلاق، ادعايي بدون دليل است و هيچ دليل و مدرك معتبر روانشناسي، روان كاوي و آماري مبتني بر علم بر آن اقامه نگرديده است و بيش از يك احتمال نيست. و حديث مورد استناد نيز، از جهت سند و دلالت، مورد اشكال است. ثانياً، اين جواب نمي تواند رافع اشكال كساني باشد كه به طور كلي به اسلام اعتقادي ندارند; چه رسد كه اعتقاد به اخبار و روايات داشته باشند. ثالثاً، تزلزل كانون خانواده با در اختيار داشتن حق طلاق به دست مرد نيز وجود دارد; چراكه زن نيز اطمينان به ادامه زندگي با مردي كه هر زماني اراده كند، مي تواند از او جدا شود، ندارد. از اين رو، چنين حقي براي مرد خود موجب تزلزل كانون زندگي است.
ما، در اين نوشتار، برآنيم تا با تأملي ديگر در متون فقهي و مستنداتِ حكم طلاق، راهي براي رفع اين تفاوت و اختلاف بيابيم. چنانچه راهي كه برطرف كننده شبهه تبعيض باشد نيابيم، به ناچار بايد به توجيه اين قانون، در حد درك و فهم خويش از احكام الهي بپردازيم.
ظاهراً تنها راهي كه مي تواند رافع اشكال تبعيض باشد، حكم به وجوب طلاق خلع با وجود شرايط آن بر مرد است. و شرط اصلي در طلاق خُلع، كراهت و عدم رضايت زن از ادامه زندگي است. اين كراهت و عدم رضايت قيدي ندارد، بلكه به هر دليلي كه باشد، ولو آن كه زن به خاطر ازدواج با مرد ديگري بخواهد از شوهرش طلاق بگيرد، تحقق پيدا مي كند.
با اثبات اين قول - كه مختار استاد معظم(دام ظله) نيز هست - اشكال تبعيض مرتفع مي شود; چراكه همان گونه كه هر وقت مرد اراده كند، مي تواند با پرداخت همه مهريه زن را طلاق دهد، زن نيز مي تواند با باز گرداندن مهريه يا بخشش آن به شوهر، مرد را به طلاق دادن ملزم كند.
بنابراين، زن و مرد در داشتن حق طلاق برابرند و تفاوتي بين آنها وجود ندارد. ممكن است گفته شود در صورت درخواست زن براي طلاق، زن بايد حق داشته باشد كه مهريه خويش را نيز از مرد بگيرد.
در پاسخ بايد گفت كه بطلان اين كلام آشكار است; چراكه داشتن چنين اختياري براي زن در طلاق نه تنها عدالت و برابري در حق طلاق نيست، بلكه ظلمي فاحش بر مرد است; چراكه مردي كه هيچ گونه كراهتي از زندگي نداشته، بلكه راضي به ادامه زندگي خويش است، با وجود چنين حكمي هم بايد مهريه را بدهد و هم از همسر خود جدا شود كه تقريباً شبيه جمع بين عوض و معوّض براي يك طرف عقد است و بطلان جمع بين عوض و معوّض در عقود و معاملات نيز حكمي عقلي، عقلايي و اجماعي است.
والحمد لله