مسابقه با غير آلات قمار با عوض و گروگذارى
اين مسابقات خود به دو گروه تقسيم مى شوند:
1. آنچه كه در شرع مقدس از آن به عنوان مسابقات جايز نام برده شده و بر گروگذارى در آنها نيز صحه گذاشته است.
2. آنچه كه شرع مقدس در خصوص آن ساكت است و هيچ تعرض و تصريحى در روايات نسبت به آنها نمى بينيم.
همان طور كه مى دانيم در صدر اسلام، چه در زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و چه بعد از وجود مبارك حضرتش، مسلمانان با جنگ هاى زيادى روبه رو شدند. اين موقعيت ايجاب مى كرد كه مسلمانان، چه از نظر ابزار و وسايل دفاعى و جنگى و چه از نظر قواى فكرى و بدنى در شرايط مناسب و آمادگى رزمى خوبى قرار داشته تا در وقت مناسب و گاه لزومِ جنگ يا دفاع، از توانايى لازم برخوردار باشند. از اين رو است كه خداوند تبارك و تعالى خطاب به مؤمنين چنين مى فرمايد:
(وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْء فِى سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْـلَمُونَ);
هر نيرويى در قدرت داريد، براى مقابله با آنها (دشمنان)، آماده سازيد! و (همچنين) اسب هاى ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و (همچنين) گروه ديگرى غير از اين ها را، كه شما نمى شناسيد و خدا آنها را مى شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسلام) انفاق كنيد، به طور كامل به شما باز گردانده مى شود، و به شما ستم نخواهد شد.
از آيه فوق يك اصل كلى و قانون هميشگى مبنى بر ترويج و تشويق بر داشتن آمادگى رزمى و بالا بردن توانايى هاى نظامى و قواى دفاعى و رزمى مسلمانان برداشت مى شود. ضرورت توانمندى در برابر دشمن يك اصل ثابت و تغييرناپذير است. اين ضرورت در زمانى بيشتر در سواركارى و تيراندازى بود و اكنون ديگر بسيارى از عوامل مؤثر در قدرت و قوت جوامع تغيير كرده است. اگر روزى آن را در داشتن سربازان، اسبان و تيراندازهاى بيشتر و قوى مى دانستند، اكنون قدرت يك جامعه را علاوه بر داشتن قواى نظامى و ابزار و آلات متناسب و به روز، بالا بودن سطح دانش آن جامعه و وسعت و گسترش و برخوردارى همه افراد آن از علم و در برخوردارى تك تك افراد از فن آورى و دانش روز و جايگاه و نحوه تعامل ديگر جوامع در ابعاد بين المللى با آن مى دانند; چرا كه حتى برخوردارى از قواى نظامى بيشتر، سرچشمه گرفته از داشتن قواى فكرى و علمى بيشتر است و بين اين دو وابستگى بسيارى است. بنابراين، به نظر مى رسد با تغيير مقتضيات زمان و مكان، آمادگى و تقويت در برابر دشمنان نيز داراى مصاديق متفاوت از آن زمان هاست و در نتيجه، آمادگى در اين جهات نيز ضرورى و مورد لزوم است. الآن اين پرسش مطرح است كه آيا در شرايط كنونى، ميزان قدرت و توانايى كشورها را به ميزان توانمندى آنها در سواركارى و تيراندازى مى سنجند و يا ملاك قدرت در بين آنها به ميزان بهره مندى افراد و بالاخص جوانان از فن آورى روز، بهره مندى آنها از علوم مختلف روز و ميزان رفاه و آسايش تك تك افراد جامعه است؟
امروزه، به واقع، هر كشورى از گسترش هر چه بيشتر علم و فن آورى در بين ملت خود و خصوصاً جوانان بهره مندى فزون ترى داشته باشد، از قدرت بالاترى برخوردار است. پس آن ضرورت مورد اشاره در آيه ايجاب مى كند كه مسلمانان نيز خود را به اين قدرت ها و امكانات و ابزار و آلات لازم آن، مجهز نمايند و از اسباب و مقدمات مهمِ رسيدن و تجهيز به اين امور، برگزارى مسابقات با در نظر گرفتن جوايز ارزشمند براى تشويق و ترغيب يا شناسايى افراد نخبه است. پس آيا از اين آيه ـ كه بر اصل ثابت و تغيير نيافتنى لزوم آمادگى هميشگى در برابر دشمنان تأكيد مى كند ـ مى توان بر جواز اين نحوه از مسابقات استفاده كرد؟
به هر حال، روايات بسيارى در جواز مسابقاتى مثل سواركارى، تيراندازى رسيده كه علاوه بر اصل جواز اين مسابقات، شرط بندى و گروگذارى در آنها را جايز مى شمارند. ما به خاطر كوتاهى مجال و روشنى و كثرت روايات دلالت كننده بر جواز از ذكر آنها صرف نظر مى نماييم. چنان كه در اول بحث گفتيم فقهاى عظيم الشأن كتابى را در فقه به نام «كتاب السَبْق و الرِمايه» به اين موضوع اختصاص داده و به طور مفصل به بحث درباره آن پرداخته اند.
ما در اينجا در صدد آن هستيم تا به يك سؤال مهم پاسخى مناسب دهيم. آن سؤال اين است كه در حال حاضر، با توجه به گسترش مسابقاتى مانند حفظ و قرائت قرآن، خطاطى، مسابقات ورزشى مختلف، فوتبال، واليبال، كشتى و تكواندو و مسابقات علمى متعدد در بين مسلمانان، اين مسابقات چه حكمى دارند و درآمد حاصل از آنها نيز چه حكمى خواهد داشت؟
با بررسى ادله قايلان به حرمت و اثبات ناتمامى آنها بر آنيم تا راه حلى بر اين مسأله مورد نياز ارائه نماييم.
1. اجماع
يكى از ادله حرمت، اجماع است; چنان كه سيد على طباطبايى(رحمه الله) صاحب رياض آن را نقل كرده و حجت هم مى داند:
فالمنع اظهر، لحجية الاجماع المنقول، سيما مع التعدد، و الاعتضاد بالشهرة، و... ;
حرمت ظاهرتر است; چون اجماع منقول در اين موضوع، خصوصاً با تعدد و تكرر نقل ها حجت است.
اشكالى كه به اين اجماع وارد است، آن است كه اجماع در يك مسأله اجتهادى بوده و بعيد نيست ناشى از همان مسائل اجتهادى باشد و همان طور كه در جاى خودش ثابت شده، اجماع مدركى حجت نيست و بايد مدرك اين اجماع، مورد بررسى و تحقيق قرار گيرد. حضرت امام خمينى(رحمه الله)نيز به اين مسأله اشاره فرموده اند:
لكن الاعتداد بها لا يجوز... .
اشكال ديگر ايشان به اين اجماع اين است كه شايد نقل اين اجماع، از اجتهاد در كلمات اصحاب حاصل شده باشد; به اين معنا كه استظهار حرمت تكليفى از آرا و فتاواى آنها شده باشد، در صورتى كه مراد همه ايشان و يا حداقل بعضى از ايشان حرمت وضعى است; پس نقل اجماع و يا نقل اين گونه عدم خلاف اعتبارى ندارد.
2. صدق مفهوم قمار
دليل دوم قايلان حرمت، اين است كه يكى از مصاديق و موارد قمار، همين گونه مسابقات است و عنوان قمار هم بر اين بازى ها صدق مى كند. مستدل به اين دليل هم مرحوم سيد على طباطبايى(رحمه الله) در رياض  و به دنبال ايشان مرحوم آقاى خويى(رحمه الله) در مصباح الفقاهه است:
صدق مفهوم القمار عليه بغير عناية و علاقة، فقد عرفت ان الظاهر من اهل العرف و اللغة ان القمار هو الرهن على اللعب بأى شىء كان;
مفهوم قمار بر اين بازى ها بدون مشكل و احتياج به قرينه صدق مى كند و همان طور كه قبلا گفته شد، ظاهر كلمات اهل لغت و عرف بر اين بود كه قمار عبارت است از بازى و مسابقه با گروگذارى با هر چيزى.
اولاً، بر هر متتبعى روشن است كه حتى اگر بر فرض، قمار بر بازى با آلات قمار بدون عوض صدق كند; قطعاً بر اين موارد صدق نمى كند. اما از جهت لغوى ـ كه از بعض لغوى ها نقل شد ـ قمار فقط به بازى هاى با آلات قمار با عوض گفته مى شود  و بعضى ديگر هم بدون عوض را، از آن شمرده اند. و شمول آن بر اين موارد بسيار مشكل است. و اما از جهت عرفى، ما سراغ نداريم كه به مسابقاتى مثل دويدن، كشتى، خطاطى و حفظ و قرائت قرآن، كسى لفظ قمار بازى را اطلاق كرده باشد.
ثانياً، اگر از اشكالات اول صرف نظر كنيم و حرمت مسابقه با عوض و گروگذارى با هر چيز و شيئى را بپذيريم، اين اشكال مطرح مى شود كه مسابقاتى چون دويدن، فوتبال و كشتى فعل و عمل است، و ليكن آن تعريفى كه ارائه شد، مسابقه با شىء و آلت را مشكل مى دانست; شايد «حتى الكعاب و الجوز»  اشاره به همين دارد. شاهد بر اين مطلب كه اينها از موارد قمار نيست، عبارتى است كه در ادامه ايشان مى فرمايد:
و اذا صدق عليه مفهوم القمار شملته المطلقات الدالة على حرمة القمار و الميسر و الازلام، و حرمة ما اصيب به من الاموال غاية الامر ان الموارد المنصوصة فى باب السبق و الرماية قد خرجت عن هذه المطلقات;
وقتى اين بازى ها از مصاديق قمار به شمار آيند، مشمول ادله مطلق حرمت قمار شده، در نتيجه، اموال حاصل از آن نيز حرام خواهد بود. و مواردى كه در باب سَبْق و رمايه هست، از اين ادلّه با ادلّه ديگرى ـ كه همان روايات است ـ خارج شده اند.
محل شهادت اين است كه لسان ادلّه حرمت قمار، آبىّ از تخصيص است و آن شدّت و حدّت در حرمت، تخصيص بردار نيست. همان طور كه گفتيم آيه:
(إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ );
شراب و قمار و بت ها و ازلام (نوعى بخت آزمايى)، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد!
به وجوه مختلف دلالت بر حرمت مى كرد و
شايد كمتر آيه اى در بيان حرمت با اين شدّت
و عظمت و منفوريت آمده است. آيا اين لسان و اين شدت لحن قابل تخصيص است، كه بگوييم قمار بازى به شدت حرام، اما قمار بازى در سه مورد اشكال ندارد؟
3. روايات
رواياتى كه شيخ به آنها استدلال فرموده است:
1. خبر علاء بن سيابه:
قَالَ سَمِعْتُهُ يقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِى يلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله)قَدْ أَجْرَى الْخَيلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِى الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَام;
شهادت كبوترباز مورد قبول است و همين طور كسى كه بر آن شرط بندى و گروگذارى نمايد. همانا رسول خدا اسب ها را به راه انداخت و مسابقه داد و مى فرمود: در مسابقه و شرط بندى بر شتردوانى، اسب سوارى، و كبوتر بازى يا تيراندازى ملائكه حاضرند و هر چه غير از اين قمار و حرام است.
دلالت اين روايت قابل خدشه نيست و در اين كه مسابقه هاى با عوض حرام است، مانند نص است; لكن ضعف سند دارد; چون علاء بن سيابه مجهول است.
2. خبر علاء بن سيابه:
... ان الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل...;
در مسابقه هاى با عوض و گروگذارى ملائكه حاضر نشده و بر مسابقه دهندگان لعن مى فرستند، مگر اسب دوانى، شتردوانى، كبوتربازى و تيراندازى... .
اين روايت هم مثل روايت گذشته اولا ضعف سند دارد و ثانياً تنفر و لعنت ملائكه دليل بر حرمت نيست و اعم از حرمت است.
حضرت امام خمينى ـ سلام الله عليه ـ مى فرمايد:
لعن خدا و ملائكه و رسول خدا ظهور در حرمت دارد. وقتى ملائكه لعن مى كنند، يعنى كار حرام است و در قرآن قريب به چهل بار اين واژه به كار رفته كه همگى در امور يا اشخاصى است كه عذاب داشته اند; مثل كفار و منافقين، و در امور مكروه كاربرد نداشته است.
لكن اشكال ما اين است كه اولا در تمامى
موارد كاربرد لعن در قرآن، اين افعال قبل از
تعلق لعن به آنها حرمتش روشن و واضح بوده است،
و اين طور نيست كه با لعن حرمت آنها ثابت
شده باشد. ثانياً لعن يعنى طلب دورى از رحمت،
و ما مدعى هستيم طلب دورى از رحمت، دليل
بر حرمت نيست، با كراهت هم مى سازد، شاهد
آن هم، رواياتى است كه در موارد مكروه وارد شده است; مثل:
لعن الله ثلاثة; آكل زاده وحده، و راكب الفلاة وحده، والنائم فى بيته وحده;
سه نفر مورد لعن خداوند هستند: 1.  كسى كه به تنهايى غذا خورد; 2.  كسى كه به تنهايى در بيابان پاى نهد; 3.  كسى كه تنها در خانه بخوابد.
ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) لعن الخامشة وجهها، و الشاقة جيبها، و الداعية بالويل و الثبور;
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر چند كس از زنان لعن فرستاد: آن كه بر صورتش چنگ اندازد، آن كه گريبان بدرد و آن كه به ناله و نفرين و هلاكت و زيان دعا كند.
لعن رسول الله(صلى الله عليه وآله) النائحة و المستمعة;
رسول خدا(صلى الله عليه وآله) بر نوحه گر و شنونده آن لعنت فرستاد.
3. ما عَنْ ياسِر الْخَادِمِ، عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيسِرِ. قَالَ: التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَىء قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ مَا يخَرَّجُ بَينَ الْمُتَرَاهِنَينِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيرِهِ.
اين روايت نيز، هم ارسال دارد و هم ياسر خادم وثاقتش ثابت نيست.
4. صحيحه معمر بن خلاد:
و كل ما قومر عليه فهو ميسر.
هر چيزى كه بر آن شرط بندى و گروگذارى شود ميسر است.
5 . خبر جابر:
عن ابى جعفر(عليه السلام) قيل: يا رسول الله! ما
الميسر؟ فقال: كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز.
از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) درباره ميسر سؤال شد، فرمود:
هر چه به آن قمار شود; حتى قاب و گردو.
شيخ استدلال را اين طور بيان مى فرمايد:
و الظاهر ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن;
مقامره در برترى جويى بر عوض و گرو ظهور دارد.
وجه استدلال در اين دو روايت اين است: از آنجا كه مقامره به مطلق مسابقه بر عوض و گرو گفته مى شود، اين دو حديث بر حرمت عموميت دارند. ضعف استدلال نيز بسيار روشن است; چرا كه مقامره در مسابقات به عوض با آلات قمار ظهور دارد، نه در مطلق مغالبه; ضمن اين كه در خبر جابر، عمرو بن شمر ضعيف است.
طبق آنچه گذشت، به طور خلاصه، به چند وجه در اين روايات استدلال شده است:
1. عموميت قمار و اين كه اين نحوه از مسابقات از مصاديق قمار است، كه ما گفتيم قمار فقط بر مسابقات با آلات قمار با عوض صادق است.
2. لعن ملائكه دليل بر حرمت است، كه ما اين ادعا را نيز رد كرديم.
3. با استفاده از روايت «حتى الكعاب و الجوز» استدلال مى شد اين روايت در مقام بيان حرمت هر مسابقه با هرچيز است، كه ما در جواب آورديم اين روايت نهايتاً مى خواهد بگويد كه مسابقات با اشيايى مثل اينها اشكال دارد و ربطى به مسابقات با افعال و اعمال، مثل كشتى، خطاطى و مسابقات حفظ و قرائت قرآن ندارد. به علاوه، اين اخبار عموماً با ضعف سند روبه رو هستند.
4. آيات
آيه شريفه:
(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَْنصَابُ وَالاَْزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ );
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! شراب و قمار و بت ها و ازلام (نوعى بخت آزمايى)، پليد و از عمل شيطان است، از آنها دورى كنيد تا رستگار شويد!
(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَـنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ وَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ);
شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد،) خوددارى خواهيد كرد؟!
استدلال به اين آيه ها به دو تقريب است:
الف: ازلام: براى روشن شدن وجه استدلال ابتدا ازلام را توضيح مى دهيم. ازلام قمار عربى را مى گويند كه عبارت است از انداختن چوبه تير، كه به آن اقلام هم گفته مى شود. و اما چگونگى اين بازى اين طور بوده كه شترى را مى خريدند و نحر مى كردند، و آن را بيست و هشت قسمت مى كردند، آن گاه ده چوبه تير ـ كه يكى نامش فذ، و دوم توأم، و سوم رقيب و چهارم حلس، و پنجم نافس، و ششم مسبل، و هفتم معلى، و هشتم منيح، و نهم سنيح، و دهم رغد، بود ـ قرار مى دادند، و همه مى دانستند كه از اين بيست و هشت سهم يك جزء سهم فذ است، و دو جزء سهم توأم، و
سه جزء سهم رقيب، و چهار جزء سهم حلس و پنج قسمت سهم نافس ، و شش سهم از آن مسبل، و هفت قسمت ـ كه از همه بيشتر است  ـ از آن معلى است، و هشتم و نهم و دهم سهم نداشتند. آن گاه به شكل بخت آزمايى دست مى بردند، و يكى از آن ده تير را بيرون مى آوردند، اگر فذ بيرون مى شد، يك سهم از بيست و هشت سهم را به كسى كه فذ را به نامش بيرون آوردند، مى دادند و اگر توأم بيرون مى شد، دو سهم، و همچنين و اگر يكى از سه چوبه منيح و سفيح و رغد به نام كسى درمى آمد، چيزى از آن سهام عايدش نمى شد; با اين كه صاحبان اين سه سهم در دادن پول شتر شركت داشتند و اين عمل هميشه ميان ده نفر انجام مى شد، و در تعيين اين كه چه كسى صاحب فذ، و چه كسى صاحب توأم و يا آن هشت چوبه ديگر باشد، با قرعه تعيين مى كردند.
استدلال به ازلام به الغاى خصوصيت از ازلام
به مطلق مسابقات به غير آلات با عوض است; يعنى نه شتر و نه سهام خصوصيت دارد; يك نفر گوشت مى برده و يك كسى هم مى باخته است; شيئى را كسى مالك مى شده و كسى هم ضرر مى ديده است و در اين مسابقات هم دقيقاً به همين شكل است; بنابراين، اينها هم بايد حرام باشد.
اما اين استدلال ناتمام است; زيرا:
اولاً، ازلام قمار عربى است و ذكرش در اين جا از باب متعارف و مورد ابتلاى آن روز بوده است. قرآن هم ـ كه در جامعه عرب و به زبان عربى نازل شده ـ عنايت داشته و اين مورد را به عنوان يكى از موارد قمار ذكر كرده است; هم چنان كه كلام علاّمه طباطبايى(رحمه الله) در اين معنا صراحت داشت.
پس در اين صورت، يعنى وقتى ازلام از عناوين قمار شد، الغاى خصوصيت از قمار به هر مسابقه و بازى حتى بدون آلات قمار درست نيست.
ثانياً، بر فرض الغاى خصوصيت، بايد آنچه را كه از آن الغاى خصوصيت مى كنيم به آنچه مى خواهيم حكم را به آن تسرّى دهيم، شباهت داشته باشد. پس بنابراين از ازلام ـ كه آلات و ادوات بوده ـ الغاى خصوصيت به مسابقه خوشنويسى ـ كه مسابقه
در افعال و اعمال است ـ نمى توان كرد; يعنى اگر
در اين جا هم ابزار و آلات و وسايلى در كار بود، الغاى خصوصيت ممكن بود، ولى در غير اين صورت چنين چيزى قبيح است.
ب: تمسك به عموم علت در آيه است:
(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَـنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَ وَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ);
شيطان مى خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند.
بگوييم در تمام مسابقات و بازى ها، عداوت و بغضا وجود دارد، و «العلة تعمم كما انّها تخصص». (علّت، همانطور كه باعث اختصاص حكم فقط در موارد وجود علّت مى شود، باعث تعميم و تسرّى حكم در تمام موارد وجود علّت نيز مى گردد). پس بنابراين، همه مسابقه هاى با عوض و گرو گذارى حرام است.
اشكالى كه در اين استدلال وجود دارد، اين است كه در مسابقه ها، آن عداوتى كه در خمر و ميسر است، وجود ندارد. خمر با عداوت و بغضا ملازمه دارد، طبع خمر عداوت است، طبع ميسر كينه و عداوت است; زيرا «من يعمل بالميسر لا يترك بمرة»، (يك بار كه باخت دست برنمى دارد، آن قدر بازى مى كند تا حتى زن و بچه اش را هم مى بازد). در روايات  هم به
اين موضوع اشاره شده بود. به طور طبيعى،
اين نحوه بازى بغض و عداوت مى آورد. و اين غير از آن است كه چند نفر خطاط يا فوتباليست مسابقه بگذارند.
بنابر اين، عموم علت را قبول داريم، ولى اين علت، در اين نحوه از مسابقات جريان ندارد. اگر در جايى مسابقه اى پيدا شد كه اين علت، به حسب طبع، در آن جا مى آمد، آن مسابقه هم حرام است. پس استدلال به اين آيه شريفه هم تمام نيست.
حديث «لاسبق»
يكى ديگر از وجوهى كه به آن بر حرمت اين گونه مسابقات استدلال شده، حديثى است كه از رسول الله(صلى الله عليه وآله) به طرق عامّه و از امام صادق(عليه السلام) به صورت صحيح، به طرق خاصّه نقل شده است:
لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل... ;
هيچ مسابقه اى صحيح نيست، جز شتردوانى يا اسب دوانى و يا تيراندازى.
قبل از ورود به بحث، ناچار به ذكر مقدمه اى هستيم و آن اين كه واژه «سبق» در اين جا چگونه قرائت مى شود. آيا قرائت به سكون باء صحيح است و يا به فتح باء؟ نظر به اين كه هر يك از اينها در خود معنا و مفهوم متغاير نسبت به يكديگر دارند و منشأ آرا و فتاواى مختلفى شده اند، تأمل و دقت بيشترى را مى طلبد.
مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله) مى فرمايد:
و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر، أى لا يقع هذا الفعل إلا فى الثلاثة، فيكون ما عداها غير جايز، و من ثمَّ اختلف فى المسابقة بنحو الأقدام، و رمى الحجر، و رفعه، و المصارعة، و بالآلات التى تشتمل على نصل، بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا. و فى الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقةٌ للأصل، خصوصا مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال;
بعضى آن را به سكون باء روايت كرده اند كه در اين صورت معناى مصدر آن (مسابقه دادن) مراد خواهد بود; يعنى مسابقه دادن جز در آن سه مورد جايز نيست. به همين جهت در مسابقه هايى مانند دويدن، پرتاب سنگ، كشتى و مسابقه با چيزهايى كه تير در آنها به كار مى رود، البته بدون گروگذارى و عوض، آرا و نظريات مختلف است; بدين معنا كه اگر روايت فتح گزيده شود، اين مسابقه ها جايز و بنابر روايت سكون، اين ها غير جايزند. از آنجا كه روايت فتح مشهورتر مى باشد، گزينش آن بهتر و از طرفى موافق با اصل هم هست; خصوصاً كه اگر اهداف صحيح و مصلحت آميز پشتوانه آن بوده باشد.
نيز مرحوم فيض كاشانى(رحمه الله) در وافى چنين مى آورد:
و السبق إن قرىء بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان فى غير الثلاثة و إن قرىء بالتحريك، فلا يفيد إلا المنع من الأخذ و الإعطاء فى غيرها دون أصل المسابقة;
و اگر به سكون باء «سَبْق» خوانده شود، حديث در صدد بيان حرمت مسابقه با عوض و گرو در غير موارد سه گانه است و اگر محرّك (به فتح با) خوانده شود، حديث مى خواهد بفهماند فقط گروگذارى اشكال دارد و اصل مسابقه بلامانع است.
اما صاحب رياض(رحمه الله) از اين حديث بر حرمت هر مسابقه اى، مطلقاً جز در موارد سه گانه استفاده مى كند; آنجا كه مى گويد:
لعدم امكان ارادة نفى الماهية، فتحمل على اقرب المجازات و هو اما نفى جميع احكامها التى منها الصحة و المشروعية او نفيها خاصة;
منظور از نفى نمى تواند اراده نفى ماهيت مسابقه باشد، چون به هرحال مسابقه در بين مردم جارى و سارى است. حال كه منظور نفى حقيقى نيست، پس بايد بر نزديك ترين مجازها آن را حمل كرد. پس
منظور از اين نفى، يا نفى همه احكام از جمله صحت و جواز مشروعيت است و يا منظور فقط نفى صحت و جواز مشروعيت است.
كه بر اين مبنا هيچ مسابقه جايزى نيست، مگر در آن موارد سه گانه.
در برابر اين نظر سختگيرانه يك نظريه كاملاً متفاوت از اين حديث استنباط شده است. مستنبط اين رأى دقيق، فقيه محقق مرحوم مقدس اردبيلى(رحمه الله) و به دنبال او مرحوم فاضل سبزوارى(رحمه الله)است.
محقق اردبيلى(رحمه الله) چنين مى نويسد:
و لا دلالة فى الخبر  على الوجهين على التحريم امّا على الأوّل فلما ذكر و لأنّه قد يقال معناه ان لا لزوم أو لا يملك للسبق و العوض إلّا فى هذه الثلاثة من بين الأسباق و الأفعال الّتى يسابق عليها، فلا يدلّ على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض و الرهانة أيضا، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضا;
در اين خبر در هيچ يك از دو حالت (فتحه و سكون) دلالتى بر حرمت نيست، اما بنابر
فتحه، چون احتمال دارد اين گونه معنا شود كه لزومى در كار نيست، يا ملكيتى بر گرو و عوض حاصل نمى شود، مگر در همين سه مورد از مسابقات. پس دلالتى بر حرمت اصل بازى و مسابقه حتى با عوض را ندارد، بلكه از اين هم بالاتر دلالتى بر تحريم عوض و گرو هم ندارد... .
محقق سبزوارى(رحمه الله) در خصوص اين حديث مى گويد:
و لا يخفى أنّ الخبر الأوّل على الوجهين لا يتعين معناه فيما ذكره، بل يحتمل غيره، فإنّه على الفتح يحتمل أن «لا لزوم» أو «لا تملّك» أو «لا فضل» للسبق و العوض إلّا فى هذه الثلاثة من بين الأفعال الّتى يسابق عليها.و على هذا لا دلالة للخبر على تحريم الفعل و الملاعبة مع العوض أيضاً فى غير الثلاثة، بل لا يدلّ على تحريم العوض أيضاً. و على السكون يحتمل أن يكون معناه: لا اعتداد بسبق فى أمثال هذه الأُمور إلّا فى الثلاثة. أو: لا فضل لسبق إلّا فى الثلاثة، فلا يكون دالاّ على التحريم;
ايشان بعد از آن كه انحصار معناى «سبق» را
در آنچه مرحوم شهيد ثانى(رحمه الله)نقل كرده رد مى كند،
 اين چنين مى گويد:
احتمالاً در قرائت فتح، منظور از «لا سبق» نفى «لزوم» يا «ملكيت» و يا «فضيلت» در غير موارد سه گانه از افعال و اعمالى كه بر آن مسابقه داده و گروگذارى مى شود، باشد. در اين صورت، دليلى بر حرمت ساير مسابقه ها و عوض و گروگذارى در آنها نخواهد بود و بنابر قرائت سكون، احتمال دارد اين گونه معنا شود: اعتنا و اعتدادى در مسابقات به جز موارد سه گانه نيست يا فضيلت در هيچ مسابقه جز اين موارد سه گانه نيست. در اين صورت هم دلالتى بر تحريم ساير مسابقه ها نخواهد داشت.
بر مبناى اين دو بزرگوار مسابقه و گروگذارى در غير موارد سه گانه معين در نصوص، نيز جايز است. به نظر ما هم اين رأى به حقيقت نزديك تر مى نمايد; از آن جهت كه با حقيقت سهله و سمحه دين (مورد اشاره در حديث نبوى):
بعثنى بالحنيفية السهلة السمحة.
سازگارتر بوده و همچنين موافق اصل حليت و جواز است، (البته بعد از بطلان ادله قايلان به حرمت) و نيز به عموماتى معتضد است; مثل:
المؤمنون عند شروطهم.
و البته ناگفته نماند كه نفى مفهوم فضل و كمال در روايت «لاسبق» مؤيد است بر آنچه گفته مى شود:
لا صلاة لجار المسجد الا فى مسجده.
كه در واقع، نفى ماهيت و نفى صحت و جواز از نماز همسايه مسجد نمى كند، بلكه نفى كمال و فضل اين گونه نماز را مى نمايد.
و نيز مى توان بر جواز و حليت به آيه شريفه زير تمسك كرد:
(يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـطِـلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـرَةً عَن تَرَاض مِّنكُمْ);
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال يكديگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخوريد، مگر اين كه تجارتى با رضايت شما انجام گيرد.
با الغاى خصوصيت از تجارت به هر چيزى از افعال و اعمال انسان ها كه مى تواند درآمد داشته و نزد عقلا باطل نيست، اين مسابقات در بسيارى از موارد به لحاظ اغراض و اهداف عقلايى موجود در آنها باطل نبوده، پس جايز است; خصوصاً اگر اغراضى چون سلامتى قواى فكرى و بدنى و تقويت بنيه فكرى در پى داشته باشد.
مرحوم صاحب جواهر ـ قدس سره ـ از منظر ديگرى به اين حديث نگريسته و برداشت ديگرى كرده است. حاصل كلام ايشان اين است كه «لا سبق» در صدد بيان عدم جواز ساير مسابقات (غير موارد سه گانه) به عنوان عقد مسابقه است; چون شارع مقدس عقد مسابقه را در همين سه مورد قرار داده. پس اگر كسى بخواهد به عنوان مسابقه اين كار را بكند، كار او خروج از حد شرعى است; اما اگر به عنوان ديگرى، غير از مسابقه بياورد، دليل بر حرمتش نداريم و اين حديث ربطى به آن ندارد:
لكن ينبغى أن يعلم أن التحقيق، الحرمة و عدم الصحة إذا أريد إيجاد عقد السبق بذلك، إذ لا ريب فى عدم مشروعيته، سواء كان بعوض أو بدونه، و لو للأصل، فضلا عن النهى فى خبر الحصر.أما فعله لا على جهة كونه عقد سبق، فالظاهر جوازه، للأصل و السيرة المستمرة على فعله فى جميع الأعصار و الأمصار من الأعوام و العلماء;
رأى صائبِ حاصل از تحقيق اين است كه، اگر اين مسابقات با نيت و عنوان عقد مسابقه برگزار شود، مطلقاً حرام و ناصحيح است; چه با عوض و چه بدون آن. اين رأى علاوه بر دلالت همين حديث مطابق اصل هم هست; اما برگزارى آن نه در قالب و چارچوب عقد مسابقات، بلكه مطلق فعلِ بازى بدون عقد مسابقه به پشتوانه اصل و سيره مستمر مسلمين بر انجام اين گونه مسابقات در زمان ها و مكان هاى مختلف در بين عالمان و غير آنها، ظاهر اين است كه جايز باشد.
بعد ايشان پاى را فراتر نهاده، مى فرمايد:
بل لا يبعد جواز اباحتهما على العوض على ذلك و الوعد به مع استمرار رضاهما به لا على أنه عوض شرعى ملتزم;
بعيد نيست بتوان قايل به جواز اين مسابقات حتى با عوض شد; البته با استمرار رضايت طرف ها بر دادن جايزه، بنا بر وفاى به عهد و وعده، و نه در قالب يك عقد شرعى الزام آور بر پرداخت عوض در مسابقه.
حقيقت مطلب اين است كه چنين برداشتى از اين حديث، تعبد بلاوجه است، و فهم اين تعبد از اين روايت عرفاً مشكل است; اگر نگوييم لغو است. چه فرقى مى كند كه مثلا كشتى اگر به عنوان عقد مسابقه اجرا شود، حرام باشد، و اگر به عنوان عقد مسابقه اجرا نشد، همين مسابقه با حفظ تمام خصوصياتش جايز و صحيح باشد؟
اين گونه موارد از قراردادهاى عقلايى است، و در قراردادهاى عقلايى و بناهاى عقلايى، تعبد به حرمت محتاج معونه زياد است و بدون دليل نمى شود قايل به حرمت چيزى شد; به عنوان مثال، خمر حرام است، چون مفاسد زيادى دارد. اما بيع شيره، حلال است; چون مفسده ندارد، بلكه فوايدى هم دارد.
ثانياً وقتى فرق بين حرمت و حليت فقط به عقد السبق باشد، مردم براى اين كه كارشان را انجام دهند، بدون عقد السبق انجام مى دهند، كه در اين صورت لغوى بودن پيش مى آيد.
شبيه آنچه امام خمينى(رحمه الله) در باب ربا مى فرمايد. ايشان مى فرمايد:
به حكم عقل مى فهميم حيل باب ربا درست نيست; براى اين كه شارع آمده يك جا ربا را به شدّت حرام كرده و بعد خودش راه فرار از اين حرمت شديد ايجاد مى كند.اين كار شارع موجب لغوى بودن در احكام مى شود.
از آنچه تاكنون گفتيم روشن شد كه، مسابقات به غير آلات و ابزار قمار اگر عرفاً از مصاديق قمار به حساب آيد، و قمار بر آن صدق كند، مثل طاق و جفت و يا شير و خطى كه براى برد و باخت بازى مى شود، اين گونه بازى ها غير جايز و عوض و مالى كه از آن حاصل مى شود نيز حرام است. و اگر قمار صدق نكرد، ولى غرض عقلايى هم در آن نيست، هر چند حرمت تكليفى ندارد، ولى موجب حرمت وضعى شده و تصرف در عوض و مال حاصل از آن خالى از اشكال نيست. دليل حرمت وضعى، آيه «لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل» است; چون اين گونه موارد از مصاديق باطل عرفى است اما حرمت تكليفى ندارد; چون هر لهو و لعبى حرام نيست و براى اثبات حرمت لهو و لعب احتياج به دليل خاص داريم. در نتيجه مسابقات و بازى ها با غير ابزار و آلات قمار با عوض اگر از مصاديق قمار محسوب نشود و اغراض عقلايى هم در پى آنها باشد، هم جايز و هم موجب ملكيت و لزوم مى شود و بايد حق السبق پرداخت شود.