مرورى بر اقوال در مسأله و برخى مستندات آن
در مورد صورتى كه وارث ميتْ منحصر به يكى از دو زوج و امام(عليه السلام) باشد، چند قول وجود دارد:
قول اول. حرمان امام از ارث و ردّ مازاد بر فرض يكى از دو زوج به آنان به عنوان «رد»; بدون اين كه فرقى در زمان حضور و غيبت امام(عليه السلام) باشد.
از جمله مستندات اين نظريه روايت صحيحى از ابوبصير است كه در آن چنين آمده است:
عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)، قال: قلت له : رجل مات وترك امرأته، قال: «المال لها»، قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها، قال: «المال له»;
«من از امام پرسيدم: مردى از دنيا رفته و وارث او همسرش است؟ امام فرمود: مال از آن اوست. عرض كردم: زنى از دنيا رفته و شويش مانده؟ فرمود: مال براى اوست».
از قايلان اين نظريه مفيد در مقنعه است كه در اين زمينه چنين بيان داشته است:
«اذا لم يُوجَد مع الأزواج قريبٌ و لاسببُ للميت رد باقى التركه على الازواج»;
«هرگاه براى متوفى به غير از زوجين وارث ديگرى نباشد، نه وارث نسبى و نه وارث سببى، باقى تركه به همان زوج يا زوجه داده مى شود».
قول دوم. مازاد بر فرض هر كدام از آنان از آن امام(عليه السلام)است; بدون آن كه بين زمان حضور و غيبت تفاوتى وجود داشته باشد.
مستند اين نظريه اصل و ظاهر آيه و روايت جميل بن درّاج از امام صادق(عليه السلام) است كه فرمود:
«لايكون الردّ على زوج و لا زوجه».
اين نظريه، به صورت مشخص، به فقيهى منتسب نشده است، امّا در قواعد با كلمه «قيل» وجود قايل براى آن را منتفى ندانسته است.
و در ايضاح با عبارت «عن بعض اصحابنا: انه يكون الباقى للامام» وجود اصحابى را كه قايل به اين قول باشند، تأييد نموده است.  منشأ اين كلام عبارتى از سلاّر بن عبدالعزيز در المراسم است;  هر چند صاحب مفتاح الكرامه با عبارت «لم أقف عليه مصرحاً به لأحد من الأصحاب»  وجود قايلى را ـ كه تصريح به اين رأى نموده باشد ـ رد كرده است.
قول سوم. اگر شريك امام(عليه السلام) شوهر است، بدون فرق بين زمان حضور و غيبت، تمام تركه به او داده مى شود; و اگر زوجه باشد، مازاد بر فرض او از آن امام است; بدون فرق بين حضور و غيبت امام(عليه السلام). مستند اين نظريه، علاوه بر اجماعى كه از سرائر، انتصار و تنقيح حكايت شده  رواياتى است كه ابوبصير ناقل اكثر آنهاست.
اين نظريه مشهور بين فقهاست.
قول چهارم. زوجه در زمان غيبت آنچه بيش از فرض اوست، ارث مى برد و در زمان حضور، بيش از فرض خود نمى برد; به خلاف زوج كه مطلقاً تمام مال را به ارث خواهد برد.
مستند اين نظريه، جمع بين اخبارى است كه در برخى از آنها زن از مابقى ارث محروم شده و در برخى ديگر مازاد از فرض براى زن دانسته شده است.
از جمله طرفداران اين نظريه: شيخ صدوق در من لايحضر،  علامه حلى در تحرير  و ارشاد  و شهيد در لمعه  هستند و محقق ثانى چنان كه از او حكايت شده، در حاشيه النافع اين نظر را تقويت كرده است.
در مجموع مى توان گفت در خصوص «ردّ» مازاد و باقى مانده ارث زنى كه تنها وارث شوى خويش است، كه موضوع اصلى بحث و محلّ كنكاش ما در اين نوشته مى باشد، با سه رويكرد رو به رو هستيم:
1. انكار، 2. پذيرش، 3. پذيرش و يا انكار محدود.
رويكرد اول (انكار): يعنى عدم پذيرش اين كه مازاد بر فرض زن را به او بدهيم و باقى مانده را به امام و بيت المال واگذار نماييم.
رويكرد دوم(پذيرش): يعنى پذيرش اين كه زن نيز مانند مردى كه تنها وارث همسر است، باقى مانده از فرض را مى برد، و در اين جهت تفاوتى بين زن و مرد نيست.
رويكرد سوم (انكار و پذيرش محدود): به اين معنى كه نه به طور مطلق بپذيريم و نه آن را به طور كلى انكار نماييم، بلكه بپذيريم كه زن در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)، مانند مرد، تمامى تركه را مالك مى شود و قبول كنيم كه در زمان حضور امام(عليه السلام) زن چيزى بيشتر از فرض خويش را مالك نمى شود و مابقى تركه از آن امام(عليه السلام) است.
پس از بيان اقوال مختلف و قايلان به آن و ذكر برخى مستندات اين اقوال، قول مختار خود را بيان كرده، به دلايل آن خواهيم پرداخت. اما پيش از آن، تذكر چند نكته ضرورى است.
نكته اول: «قول سوم» يعنى «ردّ» مازاد از فرض شوهر به او و دادن مازاد از فرض زن به امام(عليه السلام) در زمان حضور و غيبت نظريه مشهور است كه قانون مدنى در باب ميراث بر اساس آن جعل گرديده است. در ماده 949 قانون مدنى در ميراث زوج و زوجه چنين آمده است:
«در صورت نبودن هيچ وارث ديگر به غير از زوج يا زوجه، شوهر تمام تركه زن متوفاى خود را مى برد، و ليكن زن فقط نصيب خود را و بقيّه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده ـ 866 ـ خواهد بود».
و در ماده 866 آمده است:
«در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفا راجع به حاكم است».
نكته دوم: قسمت اول قول سوم، يعنى همان نظريه مشهور كه در آن به ردّ مازاد از فرض زوج به او تأكيد مى نمايد و در ماده قانون نيز پذيرفته شده است، مشترك بين قول دوم و سوم و چهارم است و بر اساس مستندات و دلايل، غير قابل خدشه اى است كه شيخ مفيد در إعلام  و شاگرد ايشان، سيّد در انتصار  و شاگرد سيّد، شيخ طوسى در استبصار  و ايجاز  و ابن زهره در غنيه  و حلّى در سرائر  ادعاى اجماع بر آن نموده اند.
نكته سوم: بنا بر آنچه در قرآن كريم درباره سهم الارث و فرض زن و شوهر از يكديگر معيّن شده، شوهر از همسر خويش، در صورتى كه زن فرزندى نداشته باشد، نصف ماترك را و در صورت داشتن فرزند، يك چهارم ماترك را مى برد و در مقابل، زن از شوى خويش، در صورتى كه مرد فرزندى نداشته باشد، يك چهارم و در صورت وجود فرزند، يك هشتم ماترك مرد را به ارث خواهد برد.
بى ترديد مطلبى كه در اين آيه بيان شده، صريح و روشن است و تغيير آن در نظام حقوقى اسلام امكان ندارد و آنچه كه ما در اين مجال در پى بحث و بررسى آن هستيم، مسأله «ردّ» مازاد از فرض به زن  در صورت نبود وارث نسبى و سببى غير از او است.