درآمد
در آغاز دفتر دوم از حرمت و احترام جان آدمی در مكتب اسلام سخن به ميان آمد و بدين نكته اشاره شد كه قرآن كريم كشتن يك انسان را كشتن تمامی انسان ها می داند  و پيامبر خدا(صلی الله عليه وآله) هم فرمود :
كسی كه در كشتن آدمی، گرچه با سخنی، مشاركت كند، از رحمت الهی مأيوس باشد.
بر اين پايه، تحريم قتل نفس و تعيين عقوبت های اخروی و نيز كيفرهای دنيوی، هدفی جز بازدارندگی و جلوگيری از اين رفتار شنيع ندارند.
اگر قتل نفس از روی عمد باشد، حكم آن قصاص است؛ مگر آنكه خانواده مقتول از قصاص صرف نظر كنند، يا به دريافت ديه رضايت دهند.
شارع در قتل خطايی يا شبه عمد به قصاصْ فرمان نداده و حكم به پرداخت خون بها در حق خانواده مقتول نموده است؛ البته قرآن كريم، در قتل خطايی، علاوه بر پرداخت ديه، قاتل را به آزاد كردن يك بنده مؤمن فرمان داده است:
(وَ مَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَی أَهْلِهِی إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا)؛
و هر كس مؤمنی را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنی را آزاد كرده و به خانواده او خون بها پرداخت كند؛ مگر اينكه آنان گذشت كنند.
يكی از پرسش های جدی در فقه اسلامی، در موضوع ديه، نابرابری ديه زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان است. مشهور فقيهان، بلكه می توان گفت كه تمامی فقهای مسلمان، جز تعدادی اندك، بر اين عقيده اند كه ديه زن، نصف ديه مرد است و ديه غير مسلمان را نيز كم تر از ديه مسلمان می دانند، گرچه در مقدار آن ميان فقيهان شيعه و اهل سنت اختلاف است؛ و در جراحت ها نيز بر اين باورند كه زن و مرد، تا يك سوم ديه، برابرند و بيش از آن، ديه زن نصف می شود .
به عقيده ما رواياتی كه در مقام بيان ديه و مقدار آن برآمده اند، بر برابری خون بها دلالت دارند . در قرآن كريم نيز شاهد و گواهی بر نابرابری وجود ندارد، بلكه اصول و قواعد كلی اسلامی نيز بر برابری گواهی می دهند.
در اين دفتر بر آنيم تا از اين رأی دفاع كرده، ديدگاه مشهور را مورد نقد و بررسی قرار دهيم.
مطالب اين نوشته در سه فصل عرضه می گردد:
فصل يكم. برابری ديه زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان؛
فصل دوم. نقد و بررسی ديدگاه نابرابری ديه زن و مرد؛
فصل سوم. نقد و بررسی ديدگاه نابرابری ديه مسلمان و غير مسلمان.