صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
مسائل مربوط به بانكها
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

« مسائل مربوط به بانكها »

 

 

 

 

بانكها بر دو نوعند: اسلامى و غیر اسلامى.

 

بانكهاى اسلامى بر سه قسمند: ۱ ـ بانكهاى شخصى ۲ ـ بانكهاى دولتى ۳ ـ بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود.

 

و اظهر این است كه معاملات مشروعه با بانكهاى دولتى و بانكهایى كه به شركت دولت و مردم تأسیس مى شود ، جایز است ، هرچند احوط آن است كه در گرفتن پول از این دو قسم و تصرّف در آن از حاكم شرع اجازه بگیرد.

 

مسأله ۲۸۴۹ ـ وام گرفتن از بانكهاى اسلامى و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولى مى توان به راه هایى از ابتلاى به ربا پرهیز كرد ، مانند این كه وام گیرنده ، كالایى را از بانك یا وكیل او به نسبت معینى ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى به او قرض دهد; و یا این كه كالایى را به بانك یا وكیل او به كمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معینى قرض دهد.

 

و همچنین در وام دادن به بانك مى توان از این راه استفاده كرد ، به این كه مثلا بانك كالایى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد ، و یا كالایى را به كمتر از قیمت بازار به او بفروشد ، و شرط كند مبلغى را تا مدّت معینى آن شخص به بانك قرض دهد.

 

و این نتیجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نیز محقّق مى شود.

 

مسأله ۲۸۵۰ ـ در مسأله قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمى كند پولى كه به بانك داده مى شود ، به نحو سپرده ثابت باشد ـ یعنى صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینى نمى تواند از پول خود استفاده نماید ـ یا به نحو حساب در گردش باشد ـ كه هر موقع بخواهد مى تواند از پول خود استفاده كند ـ ولى چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ـ اگرچه بانك به او سود بدهد ـ گذاشتن پول نزد آن بانك جایز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد .

 

مسأله ۲۸۵۱ ـ بانكهاى غیر اسلامى ، كه سرمایه آن از كفّار ـ چه دولتى باشد و چه شخصى ـ گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جایز است ، و سپردن پول به این بانكها و گرفتن سود از آنها مانعى ندارد ، و همچنین مى تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.