موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام حواله
حواله عقدى است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّه بدهكار به ذمّه شخص ثالث منتقل مىشود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مىشود و ديگر طلبكار نمىتواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
«مسأله 2579» در حواله صيغه خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند، حواله صحيح است.
«مسأله 2580» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمىتوان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمىتواند به كسى حواله بدهد؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.
«مسأله 2581» براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مىشود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست ـ مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس ـ حواله داده شود نيز صحيح است.
«مسأله 2582» اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار
(480)
است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
«مسأله 2583» هنگامى كه انسان حواله مىدهد، بايد بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد، از آن شخص بگيرد.
«مسأله 2584» مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد، يعنى مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: «يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير» و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
«مسأله 2585» اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است؛ مثلاً ا گر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مىباشد.
«مسأله 2586» طلبكار مىتواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
«مسأله 2587» اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
«مسأله 2588» هرگاه ديگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، بدهى از عهده كسى كه به او حواله شده ساقط مىشود.
«مسأله 2589» بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمىتوانند حواله را به هم بزنند و اگر كسى كه به او حواله شده در هنگام حواله فقير نباشد ـ يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه
(481)
بتواند حواله را بپردازد ـ اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمىتواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر هنگام حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مىتواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
«مسأله 2590» اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشتهاند مىتوانند حواله را به هم بزنند.
«مسأله 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهده شخصى بوده كه به او مقروض بوده، مىتواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بر عهده شخصى بوده كه به او مقروض نبوده، نمىتواند از او بگيرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.
«مسأله 2592» كسى كه به او حواله شده است، مىتواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه، شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مىتواند او را به ديگرى حواله دهد.
(482)
