موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام مُزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادى منعقد كند كه به موجب آن، مالك زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مىدهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسيم كنند.
«مسأله 2488» مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمين يا مالك منافع آن، به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم» يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاكم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، مزارعه او صحيح نيست.
سوم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛ بنابر اين زارع و مالك بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها كه بايد تعيين شده باشد، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد: «در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده»، صحيح نيست.
پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند
(461)
كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مىكنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مىشود و اگر چند نوع زراعت مىكنند، بايد زراعتى را كه مىخواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يكى از اين زمينها زراعت كن» و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
«مسأله 2489» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند، مزارعه صحيح است.
«مسأله 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمىتواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مىتواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.
«مسأله 2491» اگر به واسطه پيشآمدى، زراعت در زمين ممكن نشود ـ مثلاً آب از زمين قطع شود ـ در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد ـ حتّى مثل «قَصيل» كه مىتوان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد ـ آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجاره آن مدّت
(462)
را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«مسأله 2492» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى و اگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
«مسأله 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمىخورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مىبرند و اگر ضرر به مالك نمىخورد، مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.
«مسأله 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت مالك، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايى را كه مالك كرده و كرايه وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت زارع ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.
«مسأله 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بىاجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمىتواند زارع را مجبور كند تا
(463)
زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مىتواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.
«مسأله 2496» اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مىشود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
«مسأله 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است.
«مسأله 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يك طرف و بذر و ساير كارها به عهده ديگرى باشد، صحيح است.
«مسأله 2499» لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد، به عنوان مثال يكى عهدهدار زمين، ديگرى عهدهدار كشت، سومى عهدهدار بذر و چهارمى عهدهدار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
«مسأله 2500» در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه به وسيله اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهرهبردارى از زمين باشد.
(464)
