موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام خُمس
خمس يك پنجم از مازاد درآمدها و برخى منافع است كه انسان به دست آورده است و بايد زير نظر امام معصوم عليهالسلام مصرف شود و در زمان غيبت امام زمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)، بهتر است سهم سادات زير نظر مجتهد جامع الشرايط براى رفع نيازهاى سادات فقير مصرف گردد و سهم امام عليهالسلام بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط در جهت تعليم و ترويج مذهب جعفرى هزينه گردد. در احاديث شريفه نسبت به پرداختن خمس تأكيد زيادى شده است و از آن به حقّ امام عليهالسلام ، سبب تطهير مال و وسيلهاى جهت امتحان ايمان ياد شده است؛ حضرت رضا عليهالسلام در جواب نامه يكى از تاجران شيعه فارس مىنويسد: «... اموال تنها از راهى كه خداوند مقرّر فرموده است حلال مىگردد. همانا خمس، ما را در تقويت دين يارى مىكند و نياز آنان كه سرپرستىشان را به عهده داريم و نيز نياز شيعيان را تأمين مىكند و با آن آبرويمان را در مقابل دشمنانمان حفظ مىكنيم. پس خمس را از ما دريغ نكنيد و خود را از دعاى ما محروم نسازيد، زيرا پرداختن خمس كليد روزى و سبب آمرزش و پاكى شما از گناه و ذخيره آخرتتان است. مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند نه آن كسى كه با زبان اجابت مىكند و در قلب مخالفت مىنمايد.»(1)
«مسأله 1849»خُمس يك واجب عبادى است؛ بنابر اين پرداخت آن بايد با قصد قربت، يعنى اطاعت خداى متعال انجام شود.
--------------------------------------------------------------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام»،ح2،ج9،ص538.
(330)
چيزهايى كه خُمس در آنها واجب است
«مسأله 1850» در هفت چيز خُمس واجب مىشود:
اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه به واسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا) به دست مىآيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد و احكام هر يك به تفصيل گفته خواهد شد.
1 ـ درآمد كسب و كار
«مسأله 1851» هرگاه انسان از راه كشاورزى يا تجارت يا صنعت يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بيشتر باشد، بايد خمس (يعنى يك پنجم) آن را به دستورى كه گفته خواهد شد، بدهد.
«مسأله 1852» هديه، هبه، جايزه، مَهرى كه زن دريافت مىكند، مالى كه مرد در طلاق خُلع مىگيرد و همچنين مالى كه از راه وصيت، نذر، صدقات مستحبّى، وقف خاص و بلكه وقف عام به انسان مىرسد، چنانچه به لحاظ مقدار و يا استمرار به اندازهاى نباشد كه بتواند معيشت انسان و يا بخشى از آن را اداره كند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زياد بيايد، بايد خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، چنانچه مقدار ارثى كه از او به وى مىرسد به قدرى باشد كه بتواند با آن بخشى از معيشت خود را اداره كند، بايد خمس آن را بدهد؛ بلكه اگر به اين مقدار هم نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.
«مسأله 1853» هر جنس و مالى كه يك بار خُمس آن داده شود، ديگر خُمس به آن تعلّق نمىگيرد، مگر اين كه رشد كرده يا قيمت آن افزايش يابد كه مقدار رشد كرده يا افزايش يافته، متعلّق خمس است؛ ولى اگر رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد
(331)
ـ به گونهاى كه درآمد و غنيمت محسوب نشود ـ خُمس آن لازم نيست.
«مسأله 1854» اگر مالى به انسان ارث برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، بايد خُمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، بايد به نسبت سهم الارثى كه به وى رسيده، از خمس ميّت پرداخت نمايد.
«مسأله 1855» اگر به واسطه قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
«مسأله 1856» كسى كه ديگرى مخارج او را مىدهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مىآورد بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقىمانده را بدهد.
«مسأله 1857» اگر شخصى ملكى را بر افراد معيّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
«مسأله 1858» اگر مالى كه فقير بابت خُمس و زكات گرفته از مخارج سال او زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد براى تصرف در مقدار زيادى از حاكم شرعى اجازه بگيرد؛ ولى اگر از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خُمس به او دادهاند ميوهاى به دست آورد، بايد خُمس مقدارى را كه از مخارج سال او زياد مىآيد بدهد.
«مسأله 1859» اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد؛ يعنى به فروشنده بگويد: «اين جنس را با اين پول مىخرم»، معاملهاى كه كرده صحيح است؛ ولى بايد خمس را بپردازد.
«مسأله 1860» اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خريدن نيز قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معاملهاى كه كرده صحيح است، ولى ذمّه او به مستحقّين خُمس مشغول است.
«مسأله 1861» اگر مالى را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحيح است و نياز به
(332)
اجازه حاكم شرع ندارد و چيزى بر عهده خريدار نيست و فروشنده بايد خمس آن را بدهد.
«مسأله 1862» اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى هبه كنند يا ببخشند، خمس آن بر عهده هديه دهنده است و هديه گيرنده تمام آن را مالك مىشود و بر عهده او چيزى نيست.
«مسأله 1863» اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1864» كسى كه مىخواهد خمس مالى را كه در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، بايد به اندازه يك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.
«مسأله 1865» اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمىتواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است، از بقيّه بپردازد.
«مسأله 1866» هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد، خانه يا ملكى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد؛ ولى اگر آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خُمس ترقى قيمت آن را بپردازد و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونهاى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد.
«مسأله 1867» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مىشود، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مىآيد
(333)
بدهند و كسى كه شغل او كاسبى نيست، اگر اتّفاقا معاملهاى كند و منفعتى ببرد، پس از گذشت يك سال از هنگامى كه فايده برده، بايد خُمس مقدارى را كه از خرج سال او زياد آمده بدهد.
«مسأله 1868» هزينهاى كه براى دستيابى به سود صرف مىشود، مانند كرايه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاك ماشينآلات و ابزار كارى كه جزيى از سرمايه است، از مجموع درآمد سال كم مىشود و خمس باقىمانده پرداخت مىگردد.
«مسأله 1869» اگر اجير شود كه عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را يك مرتبه دريافت نمايد، اجرت بر آن سالها تقسيم مىشود و آنچه در مقابل كار، در هر سال است، درآمد آن سال مىباشد، مگر اين كه اجرت در مقابل كل كار پرداخت شده باشد و جزء جزء كار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوى كه اگر كار را نيمه تمام بگذارد مستحقّ هيچ مقدار از اجرت نخواهد بود كه در اين صورت تمام اجرت دريافتى، درآمد همان سالى است كه در آن سال آن را دريافت كرده است.
«مسأله 1870» انسان مىتواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جايز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و همچنين مىتواند براى هر منفعتى سال جداگانه قرار دهد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
«مسأله 1871» اگر كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت كسر كنند و خُمس باقى مانده را بدهند.
«مسأله 1872» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خُمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
«مسأله 1873» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت آن تنزل پيدا كند، خمس مقدارى را كه بالا رفته، بايد بدهد؛ ولى اگر به اندازهاى نگه دارد كه تجار معمولاً
(334)
براى گران شدن جنس آن را نگه مىدارند، لازم نيست خُمس مقدارى را كه قيمت آن بالا رفته و سپس پايين آمده، بدهد.
«مسأله 1874» اگر غير از چيزى كه براى تجارت خريده، مالى داشته باشد كه خُمس آن را داده يا خُمس نداشته باشد، چنانچه قيمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقدارى كه بر قيمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختى كه خريده رشد كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از ترقّى عين آنها سود ببرد، بايد خُمس آنچه را كه زياد شده بدهد.
«مسأله 1875» سرمايهاى كه با آن تنها مؤونه زندگى را به دست مىآورد، نه بيش از آن را، خمس ندارد و اگر بيش از مؤونه خود را از سرمايه به دست آورد، بايد به نسبت مقدار زيادى، خمس سرمايه را پرداخت كند. اين حكم در تمام مسايل ديگرى كه در مورد سرمايه گفته مىشود، جارى است.
«مسأله 1876» زمينهاى موات چنانچه براى تجارت يا بهرهبردن از كشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمايه به حساب مىآيد؛ ولى اگر براى تفريح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، در صورتى كه عرفا خارج از شأن او نباشد، جزء سرمايه محسوب نمىشود بلكه مؤونه است.
«مسأله 1877» اگر تاجر يا كاسب و يا كشاورز از درآمد سالانه خود وسيله نقليهاى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در كسب و كار خريده باشد، حكم سرمايه را دارد؛ و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خريده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نيست و چنانچه براى هر دو باشد، به نسبتى كه براى كسب و كار از آن استفاده مىكند، حكم سرمايه را دارد.
«مسأله 1878» وسيله نقليهاى كه انسان براى مسافرتهاى شخصى خود و خانواده و يا رفتن به زيارت مىخرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب مىآيد و خُمس ندارد، هرچند براى سالهاى بعد باقى بماند.
(335)
«مسأله 1879» كسى كه مقدارى از درآمد خود را به تدريج براى ساختن مغازه يا آباد كردن زمين موات يا احداث باغ مصرف نموده و آن زمين يا باغ جزء مؤونه او محسوب نمىشود، بايد در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمينِ آباد شده نيز افزايش قيمت پيدا كرده باشد، بايد آخر سال خُمس افزايش قيمت را بدهد؛ ولى اگر قصد او از نگهدارى زمين ترقى قيمت و سود بردن نباشد، چنانچه يك بار خُمس آن را بدهد، در سالهاى بعد تا زمانى كه آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نيست.
«مسأله 1880» اگر از درآمد بين سال باغى احداث كند تا بعد از بالا رفتن قيمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قيمت كلّ باغ در سر سال اوّل، بايد خمس ميوه و زيادى قيمت باغ را در سالهاى بعد بدهد؛ ولى اگر قصدش اين باشد كه خودش از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوهاى را كه از مصارف سالانه وى زياد آمده است، بپردازد.
«مسأله 1881» اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خُمس آنها را بدهد؛ ولى اگر مثلاً از شاخههاى آن كه معمولاً هر سال مىبُرند استفادهاى ببرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1882» كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجاره ملك مىگيرد و خريد و فروش و زراعت نيز مىكند، چه براى هر رشته، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها يكى باشد، مىتواند همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1883» آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيه دختر، زيارت و مانند اينها مىرسد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زيادهروى هم نكرده باشد، خُمس ندارد.
«مسأله 1884» مالى كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مىرساند، جزء مخارج سالانه است و نيز مالى كه به كسى مىبخشد يا جايزه مىدهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مىشود.
(336)
«مسأله 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهيزيّه او را از درآمد سالى كه در آن ازدواج مىكند تهيّه كند و مجبور باشد كه از قبل، هر سال مقدارى از آن را تهيّه نمايد و دادن خمس جنس تهيّه شده، موجب عدم توانايى براى تهيّه جهيزيّه و يا تأخير در تهيّه آن از وقت حاجت شود و يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيّه دختر را تهيّه مىكنند به گونهاى كه تهيّه نكردن آن عيب باشد، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.
«مسأله 1886» اگر انسان به چيزى نياز فعلى داشته باشد و نتواند آن را با درآمد يك سال تهيّه كند، مثل اين كه محتاج خانه باشد و نتواند در يك سال خانه بخرد و يا خانه بسازد، در صورتى كه در اين رابطه زمين يا وسايل و اجناسى مانند آجر، سيمان، آهن و... تهيّه كند و سال بر آنها بگذرد ـ چه در ساختمان به كار رفته باشد و چه هنوز به كار نرفته باشد ـ خمس ندارد؛ ولى اگر به جاى تهيّه زمين و وسايل و اجناس، پول ذخيره كند، در صورتى خمس ندارد كه دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهيّه چيز مورد نياز و يا تأخير در تهيّه آن شود، وگرنه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پول را بپردازد.
«مسأله 1887» تشريفات منزل و زندگى و هزينه اِياب و ذهاب و ميهمانىهاى انسان و خانواده او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر باشند، بايد خُمس زايد بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمانها و شهرها و اوضاع معيشت عمومى مردم متفاوت مىباشد.
«مسأله 1888» مالى كه انسان خرج سفر حجّ و زيارتهاى ديگر مىكند، از مخارج سالى حساب مىشود كه در آن شروع به مسافرت كرده است، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.
«مسأله 1889» اگر براى حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزينه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمىگيرد؛ ولى چنانچه ثبتنام براى حجّ، فقط به معنى حقّ اولويّت باشد و پول در ملكيّت او باقى بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.
(337)
«مسأله 1890» كسى كه از كسب و تجارت فايدهاى برده، اگر مال ديگرى نيز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، مىتواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسب حساب كند.
«مسأله 1891» هرگاه از درآمد سال چيزى مانند خانه يا ماشين سوارى يا فرش و يا ساير وسايل زندگى را در بين سال تهيّه كند و يا بخرد و در سالهاى بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نمايد، مانند اين كه خانه ديگرى را كه نياز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.
«مسأله 1892» اگر با سودى كه از كسب و كار به دست آورده، پيش از پرداختن خُمس، اثاثيه ولوازم منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد، هر وقت به طور كلّى احتياج او از آنها برطرف شد، تا وقتى آنها را نفروخته، لازم نيست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونه ديگرى صرف نكند، بايد خُمس آن را بپردازد. حكم زيورآلات زنانه نيز اگر وقت زينت كردن با آنها بگذرد همين است.
«مسأله 1893» اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، آن سرقفلى جزء سرمايه است و حكم آن را دارد و كسى كه مبلغ سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگى نرساند و باقى بماند، بايد خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1894» اگر از منفعت كسب براى مصرف سال خود آذوقهاى بخرد و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت فعلى آن را حساب كند.
«مسأله 1895» اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمىتواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مىبرد كسر نمايد.
«مسأله 1896» اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، نمىتواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
«مسأله 1897» اگر پس از آن كه منفعتى به دست آورد، مقدارى از سرمايه او از بين برود و از باقىمانده آن منافعى به دست آورد كه از خرج سال او زياد بيايد، مىتواند
(338)
مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد و اين مقدار مشمول خُمس نمىشود.
«مسأله 1898» اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال او از بين برود، بنابر احتياط واجب نمىتواند از منفعتى كه به دست مىآورد آن چيز را تهيّه كند؛ ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مىتواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
«مسأله 1899» كسى كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پايان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دريافت شده و مانند نقد محسوب شود، بايد در پايان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده باشد يا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نيست؛ امّا هنگامى كه وصول نمود، بايد بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونه لازم و فورى خود مصرف نمايد.
«مسأله 1900» كاسبى كه در طول سال به مردم نسيه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسيده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، بايد خُمس سود آن را پرداخت نمايد و چنانچه وقت وصول آن رسيده ولى قابل دريافت نيست، به محض دريافت بايد خمس سود آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونه لازم و فورى خود مصرف نمايد و در صورتى كه وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.
«مسأله 1901» افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسّسات خصوصى كار مىكنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پسانداز مىكند تا هنگام بازنشستگى به تدريج به آنان پرداخت نمايد، پس از بازنشستگى هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مىشود و لازم نيست خُمس آن را فورا پرداخت نمايند.
«مسأله 1902» اگر براى مخارج خود قرض كند، مىتواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتى كه در آن سال به دست آورده، كسر نمايد و خمس بقيّه منفعت را بدهد، حتّى اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
«مسأله 1903» اگر براى مخارج خود قرض كند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نيز آن را كسر نكند، مىتواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
«مسأله 1904» اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد
(339)
قرض كند، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد، در سر سال بايد خمس ارزش مال يا ملك در سر سال را بپردازد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مىتواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
«مسأله 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال ديگر مىتواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.
«مسأله 1906» كسى كه خُمس بدهكار است، مىتواند آن را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن يعنى اين كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصميم جدى داشته باشد كه خمس را پرداخت نمايد؛ ولى براى تأخير در پرداخت خمس، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«مسأله 1907» اگر خمس به مالى تعلّق بگيرد، چنانچه كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، مىتواند در تمام آن مال تصرّف نمايد.
«مسأله 1908» اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس ندهد، شراكت آنها صحيح است و تصرّف در مال مشترك براى كسى كه خمس مىدهد جايز است.
«مسأله 1909» اگر طفل صغيرى سرمايهاى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، لازم نيست خُمس آن پرداخت شود، مگر اين كه بعد از بلوغ تا يك سال آن را در مخارج خود صرف نكند.
«مسأله 1910» كسانى كه تحت تكفّل افرادى هستند كه خمس نمىپردازند ـ مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خويش مىباشند ـ و همچنين ميهمانى كه وارد خانه شخصى مىشود كه يقين دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها، مىتوانند در اموالى كه تحت اختيار آنها قرار داده مىشود، تصرّف كنند و از اين جهت تكليفى متوجّه آنان نيست و پرداخت خمس بر عهده صاحب اموال است.
«مسأله 1911» اگر كسى با پول خمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط بايد خمس آن پول را بدهد؛ ولى
(340)
چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلكه تصميم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتى كه معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، ضامن خمس افزايش قيمت ملك نيز مىباشد.
«مسأله 1912» اگر كسى كه چندين سال خمس نداده است، از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از كسب آن درآمد بگذرد، بايد خُمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدى كه سال بر آن نگذشته خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند با درآمدى كه سال بر آن گذشته خريده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 ـ معدن
«مسأله 1913» معادن جزء انفال است و اختيار آنها در دست امام معصوم عليهالسلام است و در زمان غيبت، براى استخراج آنها بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرايطى كه گفته خواهد شد، بايد خمس آن را بپردازد.
«مسأله 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و ساير معادن چيزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد،استخراج كننده بايد خُمس آن را بدهد؛ ولى در مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج مىكند، تعلق خُمس محلّ اشكال است.
«مسأله 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 15 مثقال (312/70 گرم) طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
«مسأله 1916» اگر قيمت استفادهاى كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتى لازم است كه از مخارج سالش زياد بيايد.
«مسأله 1917» گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن
(341)
محسوب شده و خُمس دارد.
«مسأله 1918» كسى كه از معدن چيزى به دست مىآورد، بايد خُمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
«مسأله 1919» اگر نداند چيزى را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 15 مثقال طلا مىرسد يا نه، بنابر احتياط واجب، چنانچه به راحتى امكانپذير باشد، بايد با وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند.
«مسأله 1920» اگر چند نفر چيزى از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كردهاند، سهم هر يك از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهد.
3 ـ گنج
«مسأله 1921» گنج مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و به گونهاى باشد كه عرفا به آن گنج بگويند.
«مسأله 1922» اگر گنج جزء عتايق باشد، از انفال محسوب مىشود و براى تصرّف در آن، بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفت. چنانچه گنج، سكّه طلا و نقره باشد، با داشتن شرايطى كه گفته مىشود، بايد خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقره غير مسكوك و يا جواهرات ديگر باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد و در غير از موارد مذكور، چنانچه مقدار آن به اندازهاى باشد كه بتواند بخشى از معيشت او را اداره كند و از مخارج سال وى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
«مسأله 1923» اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، با رعايت شرايطى كه در مسأله قبل گفته شد، گنج مال خود او مىباشد و متعلّق خمس است.
«مسأله 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (187/429 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (312/70 گرم) طلاست و اگر جواهرات ديگر باشد، چنانچه
(342)
قيمت آن به 105 مثقال نقره و يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد. در تمام اين موارد، نصاب بعد از كم كردن مخارج ملاحظه مىشود.
«مسأله 1925» اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند كه جزء عتايق نباشد و بداند مالك ندارد و يا مالك آن از آن اعراض كرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و يا جواهرات باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد كه مال يكى از مالكان قبلى است، بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد و به همين ترتيب به همه كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند خبر دهد و اگر مالك آن معلوم نشود، حكم مجهول المالك را دارد.
«مسأله 1926» اگر در ظرفهاى متعددى كه در يك جا دفن شدهاند، اموالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم به حدّ نصاب برسد، بايد خُمس آنها را بدهد؛ ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، اگر عرفا بيش از يك گنج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قيمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسد، حكم درآمد كسب و كار را دارد.
«مسأله 1927» اگر دو يا چند نفر گنجى را پيدا كنند و قيمت سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب برسد، بايد هر يك خُمس سهم خود را بدهند.
«مسأله 1928» اگر كسى چهارپايى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه متعلق به هيچ يك از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمىگيرد و اگر مالى را از شكم ماهى يا حيوانى غير از چهارپايان كه خريدارى كرده، پيدا كند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، بايد به او اطّلاع دهد، ولى اگر احتمال دهد كه آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نيست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازهاى باشد كه بتواند بخشى از معيشت او را اداره كند و از مخارج سال وى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
(343)
4 ـ مال حلال مخلوط به حرام
«مسأله 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقيّه مال حلال مىشود.
«مسأله 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.
«مسأله 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست وشك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مىدهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند يكى از دو مال، متعلّق به شخص ديگرى است و نتواند رضايت او را جلب نمايد، بايد نصف هر يك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
«مسأله 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و يا وقف عامّ با مال كسى مخلوط شود، حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نمايد.
«مسأله 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مىداند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.
«مسأله 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را كه صاحب آن معلوم نيست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعدا صاحب آن پيدا شد و راضى به آن صدقه نشد،
(344)
بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود، ضامن نيست.
«مسأله 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد تا حدّ امكان از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، آن مقدار از مال را بين آنان به طور مساوى تقسيم نمايد.
5 ـ جواهرى كه به واسطه غوّاصى به دست مىآيد
«مسأله 1936» اگر به واسطه غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى را كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد، بيرون آورند ـ روييدنى باشد يا معدنى ـ جزء انفال محسوب مىشود و تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد با اجازه حاكم شرعى باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كردهاند، قيمت آن به 18 نخود (456/3 گرم) طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ـ به شرط آن كه عرفا يك استخراج محسوب شود ـ آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند، قيمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، بايد خُمس سهم خود را بدهد.
«مسأله 1937» اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسايلى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و يا درآمد آن بتواند بخشى از معيشت او را تأمين كند و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد.
«مسأله 1938» خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غوّاصى مىگيرد، در صورتى واجب است كه آنها را براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.
(345)
«مسأله 1939» اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقا جواهرى به دست او آيد، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد و قصد كند كه آن چيز ملك او باشد، بايد خُمس آن را بدهد.
«مسأله 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكم آن جواهر است، بايد خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقا جواهر را بلعيده باشد، از بابت آنچه از طريق غوّاصى به دست مىآيد، خمس ندارد.
«مسأله 1941» حكم رودخانههاى بزرگ مانند دجله، فرات و نيل، اگر فرض شود كه در آنها نيز مانند دريا جواهر به عمل آيد، از لحاظ آنچه كه با غوّاصى به دست مىآيد، مانند حكم درياست.
«مسأله 1942» اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا نيز نرسد، بنابر احتياط واجب بايد خمُس آن را بدهد.
«مسأله 1943» كسى كه كسب او غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سال او زياد بيايد، لازم نيست دوباره خُمس آنها را بدهد.
«مسأله 1944» اگر بچّهاى معدنى را استخراج كند يا گنجى پيدا كند يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، لازم نيست خمس آن پرداخت شود؛ ولى چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتياط واجب بايد پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.
6 ـ غنيمت
«مسأله 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم عليهالسلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايى را
(346)
در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مىشود و مخارجى را كه براى غنيمت كردهاند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليهالسلام صلاح مىداند به مصرفى برساند و چيزهايى را كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خُمس بقيّه آن را بدهند.
7 ـ زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان مىخرد
«مسأله 1946» اگر كافر ذِمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خُمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را نيز بدهد اشكال ندارد و نيز اگر خانه و مغازه و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند، بايد خُمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود، خُمس زمين واجب نيست و براى دادن اين خُمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع نيز كه خُمس را از او مىگيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
«مسأله 1947» اگر كافر ذِمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى نيز بفروشد، خمسى كه به خاطر خريد زمين بر او واجب شده بود، ساقط نمىشود و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خُمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.
«مسأله 1948» اگر كافر ذِمّى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خُمس را ندهد يا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خُمس را بدهد؛ ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.
«مسأله 1949» اگر مسلمان زمينى را به طريقى غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، دادن خمس بر كافر لازم نيست.
«مسأله 1950» اگر كافر ذِمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، لازم نيست خمس آن را بپردازد.
