موضوع: کتب استفتائی

 

احكام قضاوت و شهادت

 

مسأله 3285: قاضى بايد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده ، مرد، عالم و عادل باشد. و نيز بايد فراموشى زياد نداشته باشد، پس كسى كه زياد فراموش مى كند نمى تواند قاضى شود. و چنانچه مقلِّد، از روى فتواى مجتهد خود قضاوت كند، بعضى فرموده اند، صحيح و بعضى فرموده اند باطل است.

 

مسأله 3286: مستحب است قاضى، نشست خود را در مكانى كه وسط شهر است قرار دهد و در وقت قضاوت پشت به قبله بنشيند.

 

مسأله 3287: مكروه است قاضى در وقت كه در حال غضب، يا گرسنگى و يا تشنگى است قضاوت كند و همچنين مكروه است در وقتى كه بسيار غمناك و يا بسيار شاد است حكم كند. و نيز مكروه است قاضى، حاجب و دربانى براى خود بگمارد.

 

مسأله 3288: سزاوار است قاضى با علما زياد نشست و برخاست كند و هميشه در اين فكر باشد كه خصوصيّات دقيق و ريزه كاريهايى كه در قضاوت مدخليّت دارد، كشف كند. و نيز سزاوار است شاهدها را جدا نموده، از هر كدام به تنهايى سؤال كند و احوالات قاضيها و كيفيت حكم آنها را مطالعه نمايد، به ويژه قضاوتهاى حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، كه براى او بسيار مفيد خواهد بود.

 

مسأله 3289: به جهتى كه قضاوت كار بس سنگين و پر خطرى است، سزاوار است قاضى در قضاوت خود، از خداوند كمك بخواهد، زيرا روايت شده: « قاضى بر لب جهنّم است » و « قاضى ميان دو گل آتش مى باشد ».

 

مسأله 3290: اگر در يك شهر، چند قاضى باشد، اشكال ندارد و در اين صورت، حكم هر كدام نافذ و صحيح است.

 

مسأله 3291: قضاوت كردن به غير احكام و قانونهاى اسلامى در هر صورتى كه باشد، حرام و باطل است، خداوند متعال در قرآن مى فرمايد: (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَاُولِئكَ هُمُ الْكافِرُونَ) يعنى: كسانى كه به قوانين الهى حكم نمى كنند كافر هستند. سوره مائده: آيه 44.

 

مسأله 3292: رشوه گرفتن در حكم، حرام است اگرچه برحق حكم كند. و همچنين رسومى كه در دادگاههاى اين زمان مرسوم شده، حرام مى باشد.

 

مسأله 3293: اگر مدّعى، از قاضى بطلبد كه طرف دعوى را احضار نمايد، بر قاضى واجب است اجابت نموده و طرف را احضار كند و چنانچه طرف دعوى، زن عفيفه يا بيمار يا شخص محترمى باشد، بايد قاضى كسى را نزد او بفرستد تا بين آنها داورى كند.

 

مسأله 3294: قاضى بايد به عدالت رفتار كند و سزاوار است با طرفين دعوى، به يك اندازه صحبت كند و در سلام، نگاه كردن و گوش دادن، بين آنها فرق نگذارد.

 

مسأله 3295: اگر شخص مُنِكر، اعتراف كند، قاضى بايد بر طبق ادعاى مدعى حكم كند و چنانچه مدعى از قاضى بخواهد حكم را در دفترى ثبت كند، قاضى بايد در صورتى كه مدعى را بشناسد يا دو نفر عادل او را بشناسند، آن را ثبت نمايد.

 

مسأله 3296: اگر كسى ادّعا كند كه مبلغى از شخصى طلب دارد و طرف اعتراف كند، ولى بگويد: « پول ندارم » چنانچه مدعى گفته او را تصديق نمايد يا دو نفر شاهد بر طبق قول او شهادت دهند، قاضى او را مهلت مى دهد.

 

مسأله 3297: اگر مدّعى عليه، انكار كند، چنانچه مدعى شاهد بياورد قول او قبول شده و مدّعى عليه، بايد حق او را بپردازد و اگر مدعى شاهد نداشته باشد، چنانچه مُنكِر قسم بخورد، گفته مُنكِر قبول مى شود و چيزى بر او نخواهد بود، امّا اگر مُنكِر قسم نخورد، بعضى فرموده اند: بايد به گفته مدعى حكم شود و بعضى فرموده اند: بعد از آنكه مدّعى عليه قسم نخورد، بايد مدعى قسم بخورد.

 

مسأله 3298: اگر مدّعى عليه قسم بخورد، مدعى نمى تواند چيزى از مال او را بدون اجازه، به عنوان « مقاصّه » بردارد.

 

مسأله 3299: اگر كسى بگويد: من از ميّت چيزى طلبكارم، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل، گفته او را تصديق نمايند و خود مدعى هم قَسَم بخورد.

 

مسأله 3300: اگر مدّعى عليه، سكوت نمايد، يعنى نه اعتراف كند و نه رد نمايد، چنانچه بر اثر بيمارى باشد، بايد به وسيله اشاره و غير آن، از دل او باخبر شد ولى اگر ثابت شود كه از روى عناد ساكت شده، او را زندان مى نمايند تا حرف بزند.

 

مسأله 3301: قسم خوردن، به غير اسم خداى متعال صحيح نيست و چنانچه قسم دادن كافر ذمّى به مقدّسات او مفيدتر باشد، جايز است به غير اسم خدا، قسمش دهند و در مواردى كه به وسيله قسم دادن به غير نام خداى متعال موجب اظهار حق شود، به عنوان اظهار حقّ استفاده از آن جايز است.

 

مسأله 3302: مستحب است پيش از آنكه قسم بخورند، حاكم آنها را از قسم بترساند، تا قسم دروغ نخورند و چنانچه حاكم از مدّعى عليه بخواهد قسم غليظى بخورد، يا در مكان مقدّس و يا زمان محترمى، مانند روز جمعه يا ماه رمضان قسم ياد كند اشكال ندارد، ولى مدعى عليه مى تواند قبول نكند و احتمال دارد حاكم حق داشته باشد از او قسم غليظ بخواهد.

 

مسأله 3303: كسى كه قسم مى خورد، بايد در مجلس قضاوت حاضر باشد.

 

مسأله 3304: قسم خوردن لال با اشاره است.

 

مسأله 3305: كسى كه قسم مى خورد، بايد قاطعانه قسم بخورد، مثلا اگر بگويد: « و اللّه » شايد فلان طور باشد، صحيح نيست، ولى اگر بخواهد عمل ديگرى را نفى كند، مثلا اگر بخواهد بگويد: على كارى نكرده است و چنين بگويد: « و اللّه » من خبر ندارم كه على چنين كارى انجام داده باشد، در بعضى موارد اينچنين قسم، كافى مى باشد.

 

مسأله 3306: بعضى از فقها فرموده اند: جايز نيست قاضى چيزى به يكى از طرفين دعوى ياد بدهد و يا به طرفى ياد بدهد كه چگونه طرف خود را مُجاب كند.

 

مسأله 3307: قاضى نبايد شاهد را در غلط بيندازد، مثلا در حرف او حرف بدواند، بلكه بايد صبر كند تا حرفهايش تمام شود.

 

مسأله 3308: كسى كه در مجلس قضاوت حاضر نيست، چنانچه مدّعى بيّنه اقامه كند، قاضى مى تواند حكم غيابى درباره او صادر نمايد، اين در صورتى است كه حقوق مردم باشد، امّا در حقوق اللّه مانند حدود، حكم غيابى صادر نمى شود.

 

مسأله 3309: مدعى بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار اقامه دعوى كند و نيز بايد براى خود يا كسى كه بر او ولايت دارد، مانند صغير و موكّل و مانند آن، اقامه دعوى نمايد.

 

مسأله 3310: اگر ادّعا كند فلان چيز مال من است، چنانچه دست كسى بر آن نباشد و كسى نيز با او منازعه نكند، آن را به او مى دهند.

 

مسأله 3311: شاهد يا گواه، بايد بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلال زاده باشد و نيز بايد متّهم نباشد، ولى شهادت اطفال، در بعضى از موارد كه در « الفقه » مرحوم اخوى ( اعلى اللّه درجاته ) بيان شده است قبول مى شود و همچنين شهادت كافر ذمّى در وصيّت، در صورتى كه ميّت ناچار بوده وصيت كند و مرد و زن عادلى نيز در آن هنگام نبوده باشند، قبول مى شود.

 

مسأله 3312: شخصى كه قبلا فاسق بوده، اگر ثابت شود شرعاً توبه كرده، گواهى او قبول مى شود.

 

مسأله 3313: شهادت و گواهى اشخاص زير قبول نمى شود: 1- شهادت شريك براى شريك خود در مالى كه شريك هستند. 2- شهادت وصىّ در چيزهايى كه تحت اختيار اوست. 3- شهادت فرزند عليه پدر على الاصح. 4- شهادت دشمن عليه دشمن خود. 5- شهادت قذف كننده، كه مثلا به كسى نسبت زنا داده است. 6- شهادت برده عليه ارباب خود. 7- شهادت زنها در ثبوت ماه، حدود و طلاق، امّا شهادت زن به ضميمه مرد در اموال و حقوق قبول مى شود.

 

مسأله 3314: شهادت زن بدون ضميمه مرد، در چهار مورد قبول مى شود: 1- در باكره بودن. 2- در عيبهاى زنان كه بر اثر آن عيبها مرد مى تواند عقد را برهم بزند. 3- در وصيت، مثلا اگر كسى بگويد كه ميّت وصيّت كرده، فلان مبلغ را به من بدهند، چنانچه يك زن به گفته او شهادت دهد، يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند بايد به او بدهند و اگر دو زن شهادت دهند نصف و اگر سه زن شهادت دهند سه چهارم و اگر چهار زن شهادت بدهند، بايد همه آن را به او بدهند. 4- در زنده بودن طفل هنگام ولادت كه اگر قابله بگويد: بچّه زنده به دنيا آمد سپس مرد، بايد يك چهارم ارث پدرش را، اگر پدر مرده باشد، به بچّه بدهند.

 

مسأله 3315: جايز نيست شاهد آنچه را كه مى داند، كتمان كند، به شرطى كه يقين داشته باشد و از شهادت ضرر زيادى كه مستحق آن نيست به او نرسد.

 

مسأله 3316: هرگاه كسى را براى گواهى خواستند، و بر او حرج يا ضررى نبود بايد حاضر شده و شهادت را متحمّل شود، ولى اگر كسانى كه شهادت آنها قبول مى شود متحمّل آن شدند، از ديگران ساقط مى شود و چنانچه عدّه اى را براى تحمّل آن طلبيدند و هيچ يك اجابت نكردند با عدم عذر، همه گناه نموده اند.

 

مسأله 3317: شهادت دادن انسان به چيزى كه از آن خبر ندارد، حرام است، امّا اگر كسى اعتراف كند مثلا كتابى كه در دست دارد مال زيد است، شاهد مى تواند به گفته او شهادت دهد، هرچند يقين نداشته باشد كه راست مى گويد يا دروغ.

 

مسأله 3318: اگر دو نفر به چيزى شهادت دهند و بعد، از گفته خود رجوع كنند، مثلا بگويند: اين خانه مال حسن است، سپس بگويند ما دروغ گفتيم، چنانچه هنوز قاضى حكم نكرده باشد، نبايد طبق شهادت آنها حكم كند و اگر بعد از حكم، رجوع كنند، نبايد حكم را برهم زد. و در اين صورت، دو شاهد ضامن خواهند بود.

 

مسأله 3319: اگر چند نفر شهادت دهند مثلا « زيد فلانى را كشته » و بعد از آنكه زيد را قصاص كرده و او را كشتند، شاهدها از گفته خود رجوع كنند چنانچه ادعا نمايند خطا كرده اند، بايد ديه زيد را به ورثه اش بدهند و اگر بگويند: دروغ گفته بوديم، ورثه زيد مى توانند آنها را قصاص كنند و همچنين اگر دو نفر شهادت دهند « فلانى مالى را دزديده است » و بعد از قطع دست او، شاهدها بگويند: خطا كرديم، بايد ديه دست را به آن شخص بدهند.

 

مسأله 3320: كسانى كه به ناحق گواهى مى دهند، بايد به اندازه اى كه قاضى مصلحت مى داند مجازات كنند و آنان را در همه محافل، به دروغ گفتن، رسوا و معرّفى نمايند.

 

مسأله 3321: اگر انسان چيزى نزد كسى داشته باشد مى تواند، آن را به هر صورتى كه شده بگيرد، مگر موجب مفسده اى شود و اگر انسان مالى از كسى طلب داشته و او منكر شده، مى تواند بدهى خود را بى اجازه مُنكِر، از مال او بردارد و بنابر احتياط واجب، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و بنابر احتياط انحصار انقاذ است به اين طريق.

 

مسأله 3322: اگر كسى عملى را به كسى نسبت بدهد كه موجب حدّ مى شود، چنانچه شاهد نياورد، گفته او قبول نمى شود و بر مُنكِر لازم نيست قسم بخورد و اگر كسى ادّعا كند، فلانى دزدى كرده، چنانچه شاهد نياورد، منكر بايد قسم بخورد و در اين صورت، چيزى بر او لازم نمى شود.