احكام شفعه

مسأله 2444: اگر دو نفر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها سهم خود را به شخص سومى بفروشد، شريك مى تواند آن را از دست او گرفته و قيمتش را بدهد، اين را « اخذ به شُفعه » مى گويند.

مسأله 2445: حقّ شفعه، هشت شرط دارد: 1 - شريك قسمت خود را به شخص سوم، با فروختن انتقال دهد، امّا اگر با ارث، يا صلح و يا مهريه به او منتقل شود، شريك حقّ شفعه ندارد. 2 - هر دو، شريك در جنس باشند، پس در مجاورت، حقّ شفعه نيست. 3 - فقط دو نفر باشند، پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها، سهم خود را بفروشد، بقيّه حقّ شفعه نخواهند داشت. 4 - شريكى كه جنس را از خريدار پس مى گيرد، بتواند پول آن را بپردازد. 5 - اگر مشترى مسلمان است، شريكى كه مى خواهد اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد، حقّ شفعه ندارد. 6 - شريك همه قسمتى را كه مشترى خريده، از او بگيرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگيرد، حق نخواهد داشت. 7 - شريك وقتى كه مى خواهد اخذ به شفعه كند، قيمت آن جنس را بداند، بنابراين اگر قيمت را نمى داند، در آن حال نمى تواند اخذ به شفعه كند، اگرچه بگويد: « به هر اندازه كه باشد، من اخذ به شفعه مى كنم ». 8 - جنس قابل قسمت باشد، مانند: باغ و زمين، امّا در جنسى كه قابل قسمت نيست، اظهر عدم شفعه است.

مسأله 2446: شريكى كه مى خواهد اخذ به شفعه كند، اگر در وقت فروختن حاضر نباشد، هنگامى كه حاضر مى شود، مى تواند اخذ به شفعه كند، هرچند مدّت زيادى بر آن گذشته باشد.

مسأله 2447: سفيه، بچّه نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند، پس اگر جنسى، ملك سفيه و شخص ديگرى باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قيّم بر آن سفيه يا بچّه يا ديوانه مى تواند براى او اخذ به شفعه كند.

مسأله 2448: كسى كه مى خواهد سهم شريك را از خريدار بگيرد، بايد قيمت آن را به همان مقدارى كه او خريده بپردازد، چه قيمت حقيقى آن سهم، همان مقدار باشد يا نباشد.

مسأله 2449: اگر دو شريك مال خويش را تقسيم كنند و بعد، يكى از آنها سهم خود را بفروشد، ديگرى نمى تواند اخذ به شفعه كند، زيرا اخذ به شفعه در صورتى است كه مال، تقسيم نشده باشد.

مسأله 2450: حقّ شفعه فورى است و چنانچه شريك، بدون عذر آن را تأخير بيندازد، ديگر نمى تواند اخذ به شفعه كند.

مسأله 2451: اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در اخذ به شفعه نباشد، شريك نمى تواند اخذ به شفعه كند، بنابراين مواردى كه قانونهاى غربى اخذ به شفعه را اجازه مى دهد، هرگاه يكى از اين شرايط نباشد، باطل و حرام خواهد بود.