صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احكام صلح
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

مسأله 2118 ـ صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را ملك او كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد ، كه او هم در عوض ، مقدارى از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد ، يا از طلب يا حقّى كه دارد بگذرد ، بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد با كسى سازش كند كه مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به او واگذار كند ، يا از طلب يا حقّ خود بگذرد ، باز هم صلح صحيح است . 

مسأله 2119 ـ كسى كه مالش را با ديگرى صلح مى‏كند ، بايد بالغ و عاقل و قصد صلح داشته و كسى او را مجبور نكرده باشد ، و بايد سفيه و ممنوع از تصرف در آن مال بواسطه ورشكستگى هم نباشد . 

مسأله 2120 ـ لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ، بلكه با هر لفظى يا كارى كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده‏اند صحيح است . 

مسأله 2121 ـ اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض ، مقدارى روغن بدهد ، و مقيّد نكند بخصوص روغن يا شير آن گوسفند ، اجاره صحيح است . 

مسأله 2122 ـ اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را به ديگرى صلح كند ، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد ، ولى اگر بخواهد از طلب يا حقّ خود بگذرد ، قبول كردن او لازم نيست . 

مسأله 2123 ـ اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند ، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادى براى بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند ، يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى‏دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مى‏كرد . 

مسأله 2124 ـ اگر دو نفر در دست و يا بر ذمّه يكديگر مالى داشته باشند و بدانند ، كه يكى از آن دو از ديگرى بيشتر است ، چنانچه فروش آن دو مال به يكديگر از اين جهت كه موجب ربا است حرام باشد ، صلح آن دو به يكديگر نيز حرام است ، بلكه اگر زيادتر بودن يكى از آن دو مال از ديگرى معلوم نباشد ، ولى احتمال زيادى برود ، نمى‏توانند ـ بنابر احتياط لازم ـ آن دو را به يكديگر صلح نمايند . 

مسأله 2125 ـ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه بطورى كه در مسأله پيش گفته شد ، مستلزم ربا نباشد ، اشكال ندارد ، مثلاً اگر هر دو ده من گندم طلبكار باشند (يكى گندم اعلا و ديگرى متوسط) و هر دو طلب بسر آمده باشد ، مصالحه آنان صحيح است . 

مسأله 2126 ـ اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند ، و مقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد ، اشكال ندارد . و اين حكم در صورتى است كه طلب از جنس طلا يا نقره يا جنس ديگرى باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مى‏شود ، و امّا در غير آنها براى طلبكار جايز است كه طلب خود را به بدهكار ، يا غير آن به كمتر از طلب صلح نموده يا بفروشد ، چنانكه در مسأله (2248) خواهد آمد . 

مسأله 2127 ـ اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مى‏توانند صلح را بهم بزنند . و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسى كه آن حق را دارد مى‏تواند صلح را بهم بزند . 

مسأله 2128 ـ تا وقتى خريدار و فروشنده از هم جدا نشده‏اند ، مى‏توانند معامله را بهم بزنند ، و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنين اگر پول جنسى را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، همانگونه كه در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده مى‏تواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مى‏كند ، در اين سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتى كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند ، يا اينكه شرط شده باشد كه مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننمايد ، در اين صورت مى‏تواند صلح را بهم بزند ، و همچنين در بقيه صور ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد نيز مى‏تواند صلح را بهم بزند ، در صورتى كه يكى از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح براى رفع نزاع باشد نمى‏تواند صلح را بهم بزند ، بلكه در غير اين صورت نيز ـ بنابر احتياط واجب ـ نبايد مغبون معامله را بهم بزند . 

مسأله 2129 ـ اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مى‏تواند صلح را بهم بزند ، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد ، اشكال دارد . 

مسأله 2130 ـ هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد ، و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزى را كه به تو صلح كردم مثلاً وقف كنى ، و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .