صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> آثار فقهی >>
مرجع ما | آثار فقهی
فهرست:
احکام زناشویی
موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی

 

ازدواج موقت با زنان غیرمسلمان

 

س 74) ازدواج موقّت با زنان غيرمسلمان مثل كاتوليك يا فرقه‌هاي خاصّي كه مذهبشان معلوم نيست و نيز با چيني‌ها كه معمولاً بودايي هستند، چه حکمی دارد؟

ج) با فرض ضرورت و احتياج مرد مسلمان در آن سرزمين‌ها و نبودِ زن مسلمان و اهل کتاب براي عقد موقّت و اطمينان فرد به حامله نشدن آنها و كوتاه بودن مدّت، به گونه‌ای كه تحت تأثير افكار و‌انديشه‌هاي غيرالهي آنها ـ كه باعث خسران و آتش و عذاب است ـ قرار نگيرد، ظاهراً مانعي ندارد و جايز است. عقد موقّت در اسلام براي ضرورت است، نه عيّاشي و هم‌سنگ ازدواج دايم قرار گرفتن. بنابراين، براي كساني كه همسرشان در اختيار آنهاست و مي‌توانند غريزه جنسي را به وسيله همسر برآورده نمايند، عقد موقّت، گرچه با زن مسلمان، اشكال داشته، بلكه محكوم به منع و عدم جواز است و وسيله خراب شدن و از بين رفتن كانون زندگي و آرامش و صدها ضرر ديگر می‌باشد.

اجازه پدر در ازدواج

س 75) دختري كه به حدّ بلوغ رسيده، آيا واجب است براي ازدواج دايم يا موقّت، از پدر يا جدّ پدري خود اجازه بگيرد؟

ج) اجازه پدر و وليّ در عقد موقّت و صيغه، معتبر است و بدون اجازه او خواندن و نخواندن صيغه ازدواج، همانند است. در عقد دايم ـ مانند ساير مقرّرات ـ ثبت ازدواج در محضرها به عنوان قانون نظام، لازم و واجب است. بايد براي ثبت و اجراي صيغه عقد، به محضر مراجعه شود. عدم مراجعه، معصيت و موجب پشیمانی است و پیامدهای خطرناكي دارد.

اساس و فلسفة ازدواج موقت

س 76) ازدواج موقت در اسلام چه حكمي دارد؟

ج) مشروعيت کلی آن؛ يعني براي مواقع اضطرار همانند جنگ‌هاي طولاني، جزو مسلّمات مذهب شيعه است. مشروعيت آن براي موارد اضطرار است و عامل جلوگيري از فساد در همان زمينه مي‌باشد. جلوگيري از منكرات و فحشا به وسيله نماز است كه قرآن مي‌فرمايد: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمـُنكَرِ﴾،[1] همين طور تربيت صحيح و گسترش ازدواج دایم، از عوامل بازدارنده مي‌باشد. نه تنها متعه نمي‌تواند مانع فساد باشد، بلكه اگر از موردش خارج شود و در عرض ازدواج دايم قرار گيرد، اساس زندگي و كانون‌ گرم خانواده را به خطر و نابودي‌انداخته، بي بندوباري ناشي از آن، جامعه را از جهات بسیار به سقوط مي‌كشاند. اگر مشكلات و مفاسد از ناحيه عدم عمل به شرايط، احكام و فرهنگ ازدواج در اسلام باشد، مي‌توان با عمل به فرهنگ صحيح ازدواج و آگاه كردن اذهان به قوانين، جلو مفاسد را گرفت؛ امّا اگر مفاسد از ناحيه ديگري مثلنبود كار و درآمد باشد كه مرد با آن، مخارج زندگي را تأمين نمايد ـ گرچه فرهنگ ازدواج درست باشد و صحیح عمل شود ـ باز نمي‌توان مفاسد را ريشه‌كن كرد. بايد فكري براي موانع نمود.اين كار برعهده دولت به معناي عام آن است. براي تسهيل ازدواج بايد سخت‌گيري غيرعقلاني را كنار گذاشت. خانواده‌ها اگر تمكّن مالي دارند، وسيله ازدواج جوانان را فراهم آورند و در مدتي كه تحصيل مي‌كنند، هزینه زندگي آنها را تأمين نمايند تا آنها هم بتوانند خوب درس بخوانند.

مهريه

س 77) آيا در اسلام و احاديث و روايات حضرت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) و ائمّه معصومين(علیهم السلام) بر زياد يا كم بودن مقدار مهريه تأكيد شده؟ آيا جايز است كه مهريه دختر را مهريه حضرت فاطمه زهرا(علیها السلام) قرار داد؟ در فرض جواز، آيا مستحب است؟

ج) معيار در مَهر، رضايت طرفين است. بايد به مشكلاتي كه ممكن است بعداً به‌دنبال كميِ مهر به وجود بيايد، توجه داشت تا مبادا دختر پشيمان شود كه چرا مهريه را كم قرار دادم. وضع زمان و مكان و جامعه و فرد، بايد مورد توجّه قرار گيرد. استحبابِ كمي مهر ثابت نيست و مهم رضايت دختر و پسر و توجّه به اوضاع است.

ترميم بکارت

س 78) اگر مراد از باكره بودن، عدم ازالة بكارت يا وجود آن باشد، زني كه با ازدواج يا از راه خلاف شرع، ازاله بكارت گرديده و سابقه آمیزش با مرد دارد، در صورتي كه به طريق پزشكي بتواند پرده بكارت را ترميم يا براي خود ايجاد كند، آيا از نظر ازدواج، طلاق و مهريه، حكم باكره را دارد؟

ج) ترميم بكارت مانعي ندارد و جايز است، بلكه براي جلوگيري از پامال شدن آبرو و فساد، لازم بوده و تركش غيرجايز است؛ امّا نسبت به عقد و مهر و فسخ، تابع شرط و قرارداد قولي و عملي است؛ يعني اگر شرط بكارت اوّليه شده باشد، چون بكارت ترميمي، ترميميه و ثانويه است، تخلّف شرط، حاصل شده و حقّ فسخ براي مرد ثابت می‌باشد؛ امّا اگر بكارت ترميمي شرط شده و با علم زوج به ترميمي بودن، اقدام به ازدواج نمود، تخلّفِ شرط نشده و مرد حقّ فسخ ندارد. طبق معمول، عنايت و نظر به بكارت اوّليه است، نه ترميميه و نه اعمّ از آن.

عقد ازدواج با زناکار

س 79) شخصي زني فاسد و زناکار را عقد مي‌كند، آيا عقد، باطل است؟

ج) عقد، درست است و فاسد بودن شخص، مانع از صحّت عقد نيست. به طور کلي، ازدواج با زناکار مکروه است و ازدواج زاني پیش از توبه خود و زن زناکار، حرام است.

ازدواج فامیلي

س 80) آيا ازدواج فاميلي را صحيح مي‌دانيد؟

ج) اگر از لحاظ آزمايش‌های پزشكي و ژنتيكي منعي وجود نداشته باشد، ازدواج‌هاي فاميلي از نظر شرعي مانعي ندارد.

ارتباط دختر و پسر

س 81) گردش جوان‌هاي فاميل (پسر و دختر با يكديگر) كه مميّز هستند، چگونه است؟ اگر موجب جلب توجّه ديگران و سوء ظن گردد و آنها را مورد تهمت قرار دهد، چه طور؟ آيا این موضوع در مورد افراد مکلّف حرمتش بيشتر است؟

ج) بر پدر و مادر و مربّيانِ مميّزهاي غيربالغ است كه آنان را از اين گونه اعمال و رفتار كه غالباً منشأ فسادهاي اخلاقي مي‌گردد، منع نمايند. اگر اين امر از شئون مراقبت در بُعد روحي و تربيتي است، بر مكلّفان هم به همان ملاك، اجتناب لازم می‌باشد. نسبت به مواضع تهمت، حضور يا رفت و آمد به آن جا و يا هر امري كه انسان را در موضع تهمت قرار بدهد، حرام و معصيت است، چون حفظ آبرو و شخصيت و عزّت مسلمان، واجب و از بین بردن آن حرام است. امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايد: «إنّ الله ـ عزّ وجل ـ فوّض إلی المؤمن أُموره كلّها و لم يفوّض إليه أن يذلّ نفسه»[2].

دست دادن نامحرمان

س 82) اين جانب با خانواده در ايالات متحده زندگي مي‌كنيم. در برخی مناسبات اجتماعي، دست دادن زن و مرد پيش مي‌آيد، فتواي حضرت عالي در اين مورد چيست؟ دست دادن در اینجا، در آشنايي اوليه، بخشی از آداب اجتماعي است.

ج) دست دادن مرد با زن بیگانه گرچه به خودی خود و از روی اختيار، حرام است، امّا در موارد ضرورت و گرفتاري‌ها و اجتماعي، به‌حكم لاحرج و ضرورت، حرام نمي‌باشد. تشخيص ضرورت و مشكل با مكلّف است.

س 83) دست دادن زن با مرد نامحرم با دستكش چه حكمي دارد؟

ج) دست دادن اجنبي با اجنبيّه همراه با دستكش كه تماس از روي حایل باشد، هر چند به خودی خود حرام نيست، امّا در مواردي كه منشأ فساد و سنّت سيّئه و خلاف عفّت و حيا باشد ـ مانند دست دادن دختر و پسر جوان كه زمينه ساز عادت بد و انحراف اخلاقي است ـ حرام مي‌باشد.

بوسیدن نامحرمان

س 84) بوسيدن زنان بيگانه (لا مذهب و يا اهل كتاب) در مراسم تشريفاتي، چه حكمي دارد؟

ج) حرام است.

پوشاندن موهای جلوی سر

س 85) موهايي در قسمت پيشاني بعضي خانم‌ها روييده مي‌شود که دنباله موهاي سر است و پوشاندن آنها مشكل می‌باشد. آيا مشخّص بودن اين موها اشكال دارد و در حكم موي سر است؟

ج) چون ظاهراً جزو صورت است، مانعي ندارد و پوشاندنش ـ مخصوصاً با زحمت ـ معلوم نيست لازم باشد. اسلام دين سهولت است.

تماشای مسابقات

س 86) پخش مستقيم مسابقات ورزشي با لباس مخصوص و نگاه آن براي عموم (زن ومرد) چه حكمي دارد؟

ج) نگاه مرد به بدن مرد هنگام پخش فيلم، هر چند مستقيم، به غير از عورتين و بدون لذت، مانعي ندارد؛ امّا نگاه و تماشاي زنان اگر موجب فساد در جامعه و ترويج بي بندوباري و باطل و حرام نگردد، نمي‌توان گفت حرام است. اگر منجر به يكي از آنها شود، حرام می‌باشد. همين طور اگر احتمال فساد داده شود، احتياط در نگاه نکردن، لازم مي‌باشد.

س 87) نگاه بدون شهوت به زنان، با پوشش غيراسلامي و در كشورهاي اسلامي غير از ايران، چه حكمي دارد؟

ج) با فرض مسلمان بودن فرد، نگاه به بدن آنها و هر چه موجب فساد مي‌گردد، حرام است؛ ولي نگاه عادي به صورت، بدون قصد لذت را نمي‌توان گفت حرام است.

حضور زنان در مسابقات

س 88) حضور زنان ورزشكار با رعايت حدود اسلامي به منظور شرکت در مسابقات باشگاه‌هاي خارج كشور، چه حكمي دارد؟

ج) اگر در باشگاه‌هايي است كه در منظر و ديد مردان نامحرم هستند، حرام مي‌باشد، ولي اگر در جايي باشد كه مردان نيستند و يا حدود اسلامي و شرعي رعايت شده، مانعي ندارد.

نگاه به زنان غیرمسلمان، عکس یا فیلم آنان

س 89) حكم نگاه كردن به زنان غيرمسلمان يا عكس و فيلم آنان چيست؟

ج) نگاه به زنان نامحرم غيرمسلمان، اگر از روي شهوت و ريبه نباشد، و نگاه به مقداري از مو و بدن باشد كه برهنه بودن متعارف است، نمي‌توان گفت حرام است.

مشکلات رعایت حجاب در آمریكا

س 90) مسلماناني كه ساكن آمريكا مي‌باشند و به منظور رعايت حجاب، روسري بر سر مي‌كنند، پس از حادثه انفجار 11 سپتامبر با دو مشكل مواجه شدند:
1ـ اتهام تروريست بودن
2ـ بر سر داشتن روسري با توجّه به وضعيت عمومي و غالب در آمريكا موجب جلب توجه هواهاي نفساني و رفتارهاي منفي شده است. تكليف شرعي مقلدان را معيّن فرمایيد.

ج) اگر داشتن حجاب به نحو متعارف، موجب مشقّت و حرج شديد براي زناني امثال شما مي‌باشد، فعلاً مي‌توانيد از نوعي پوشش مثل كلاه‌گيس استفاده نماييد كه هم از مشكلات مذكور رهايي يابيد و هم پوشش واجب را رعايت كرده باشيد. ممكن است اين كار مشكلاتي داشته باشد كه انسان بايد براي رضايت خالق و سعادت خود آنها را تحمّل نمايد.

کتک زدن همسر

س 91) جناب عالي كه زن و مرد را داراي حقوق مساوي مي‌دانيد، تفاوت زن و مرد را در حكم نشوز چگونه تفسير مي‌كنيد كه قرآن كريم از مرد مي‌خواهد پس از طي دو مرحله نصيحت و كناره‌گيري از خوابگاه، زن را كتك بزند ـ هرچند با شدّت نباشد؛ امّا بسيار تحقيرآميز است ـ ، ولي به زن توصيه مي‌كند در برابر نشوز شوهر، كوتاه بيايد و راه صلح را در پيش گيرد؟

ج) اولاً در روايات امام باقر(علیه السلام) به ضرب با چوب مسواك تفسير شده كه معلوم مي‌شود جنبه شوخي و مزاح و جلب نظر زوجه با ملاعبه دارد؛ ثانياً اگر ضرب به معناي خودش باشد، چون از باب نهي از منكر است ـ كه ترتيب بين موعظه، هجر و ضرب، گوياي آن است ـ نمي‌تواند مختصّ به مرد باشد. به حكم اشتراك در تكليف، بر زن هم، ضرب زوج از باب نهي از منكر با شرایطش جايز است. آيه 128 سوره نساء بر فرض قبول دلالت‌ـ‌گرچه قبول دلالتش دارای اشكال و منع است ـ بيش از ايما و اشعار نمي‌باشد، كه ايما و اشعار به خودی خود حجّت شرعي نيست؛ چه رسد قابل مخالفت با ظهور آيه 34 سوره نساء و قواعد مسلّم باشد.

پوشش زنان

س 92) نحوه پوشش برای جلوگيري از جلب نظر نامحرم چه مقدار است؟

ج) فقه و شرع براي رنگ و كيفيت لباس، نه برای مردان و نه برای زنان حكم و نظر خاص ندارد. اصل در همه‌ی اعمال، بر حليّت است. آري، عوارض جانبي مانند به انحراف كشيدن جوانان و ترويج فرهنگ‌ مبتذل و يا خلاف حيای عمومي و از بين رفتن عفت و رواج بي‌بندوباري جهات ديگري است كه مي‌تواند موجب منع عقلي يا عقلايي و يا شرعي گردد و فقيه به حرمت آنها حکم بدهد. تشخيص اين موارد با مكلّف است، هر چند گفته مي‌شود چادر به طور کلی ممكن است از نظر اجتماعي، داراي اولويت باشد.

عيوب موجب فسخ نکاح

س 93) 1ـ آيا بيماري‌هاي جديد مانند ايدز و هيپاتيت B، شرعاً از علل موجب فسخ نكاح محسوب مي‌گردد؟
2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا مبناي حقّ فسخ در بيماري‌هاي جديد، عمومات روايات و ادلّه است يا امر ديگري؟
3ـ اگر بيماري موجب فسخ نكاح، به تشخيص پزشك، قابل درمان باشد يا در آينده قابل علاج گردد، در نكاح چه تأثيري دارد؟

ج1)چون مخفي كردن هر عيب و نقص در عقد نكاح، موجب تدليس است ـ نه تنها در امثال عيب‌ها و مرض‌هاي خانمان سوزـ موجب و سبب فسخ نكاح است، بلكه تدليس در فقدان صفت كمال هم موجب فسخ نكاح مي‌شود. معيار در فسخ، تدليس و تخلّف از شرط است، گرچه شرط بنايي باشد كه عقد، بنابرآن واقع شده است.

ج2) مبناي حقّ فسخ، اطلاق و عموم ادلّه تدليس و سببيّتش براي فسخ نكاح است.

ج3) از جواب 1 و 2 روشن است؛ يعني اگر بهبود يافتن و قابل معالجه بودن، سبب گردد كه بیماری، عيب و نقص محسوب نشود، حقّ فسخ وجود ندارد. دليلش عدم شرط و عدم تدليس می‌باشد، وگرنه مانند مَرَضي است كه معالجه نمي‌شود و سبب فسخ است.

س 94) معتقد به حصري بودن عيوب فسخ نكاح هستيد يا تمثيلي بودن؟

ج) باب تدليس و باب فسخ به سبب عيوب تفاوت دارند؛ يعنی در باب فسخ، عيوب سبب فسخ مي‌باشند مطلقاً، ولي در باب تدليس، فسخ منوط به اين است كه مدلِّس (تدليس كننده) عالم باشد و مدلَّس (تدليس شونده) جاهل ملاک صدق عنوان تدليس است.

فریبکاری در ازدواج

س 95) زني قبلاً به موجب سند رسمي، به مدّت يك سال و نيم با مردي ازدواج كرده و مدّت چند ماه با اجازه همسر خود، به تنهايي در خارج از كشور به سر برده، پس از مدّتي با توجّه به اين كه در سند ازدواج آنها آمده كه معقوده غيرمدخوله بوده، از مرد مذكور طلاق گرفته است. زن با تعويض شناسنامه‌اش به بهانه حذف پسوند، اقدام به كتمان ازدواج اوّلش كرده، با مرد ديگري ازدواج نموده تا مدّتي نيز به بهانه‌هاي مختلف، از انجام عمل زناشويي و دخول توسط همسر دوم جلوگيري نموده، نهايتاً به موجب اقارير صريح، مدّعی شده كه بكارت وي از طريق طبّي و به وسيله جرّاح متخصّص زنان برداشته شده است. همچنين قبول دارد كه همسر دومش با وي آمیزش ننموده و مرد هم از ابتدا منكر دخول و نزدیکی بوده است. حال با توجّه به ازدواج اوّل و كتمان آن از همسر دوم و عاقد و ارائه شناسنامه‌اي كه وقايع ازدواج اوّل و طلاق در آن ثبت نشده، آيا زن براي ازدواج دوم، مرتكب تدليس شده؟ آيا مرد بلافاصله پس از اطّلاع از جريان و در مهلت شرعي و قانونيِ فوريتِ فسخ نكاح، حقّ فسخ نكاح را دارد؟

ج) تدليس، اظهار عملي و يا قولي به داشتن صفت كمالي مانند بكارت، يا مدخوله نبودن و يا مطلّقه نبودن است، در حالتي كه فاقد آن بوده، به شرط آن كه بناي عقد قولاً يا عملاً و يا عرفاً و عادتاً بر وجود شرط باشد، تدليس تحقّق پيدا مي‌كند. حقّ فسخ نكاح براي مدلّس عليه گرچه فوري است، ليكن اگر به موضوع يا حكم شرعي جاهل باشد، تا زمان علم، باقي است.

سقط جنين

س 96) بنا به گفته پزشك معالج، جنين به صورت طفل معلولِ مادام العمر به دنيا خواهد آمد. در اين صورت، سقط جنين جايز است؟

ج) پدر و مادر، اگر از گفته پزشك نسبت به آينده و سرنوشت فرزندشان نگران شدند و نگرانی در حدّی باشد كه باعث فشار روحی و غير قابل تحمّل شود، از موارد عُسر و حَرَج است. سقط تا پیش از چهار ماهگی را نمی‌توان گفت حرام است؛ ولی پس از چهارماهگی حرام و حكم آن مانند كشتن انسان معلول است كه به هيچ قيمت و به هيچ وجه، جايز نيست.

سقط جنین نامشروع

س 97) اگر خانمی به طور نامشروع حامله شده باشد، خواه پدرِ طفل معلوم باشد يا نه، فرزند وی در آينده در اجتماع مشكلات عاطفی و اجتماعی بسيار خواهد داشت، همچنين حيثيّت اجتماعی خانواده وی به شدت لكه‌دار خواهد شد. در اين مورد آيا با تقاضای وی، اقدام به سقط جنين از سوی پزشك مجاز است؟ آيا جواز در تمام دوران حاملگی وجود دارد؟

ج) اگر از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه‌اش را سقط كند؛ ليكن اگر پیش از چهارماهگی برای جلوگيری از آبروریزیسقط كند، نمی‌توان گفت حرام است؛ بلكه به جهت رفع حَرَج و مشكل آبروریزی ـ به خصوص با فرض توبه ـ جايز است.

سقط جنین در بین نامسلمانان

س 98) در بين اقليت‌هاي مذهبي، براي انجام عمل سقط جنين، منعي وجود ندارد. تكليف ما در برخورد با اين گونه بيماران چگونه است؟

ج) پزشك مسلمان نبايد خود را در معرض كمك به سقط جنيني كه از نظر اسلام حرام است، قرار دهد.

بیرون رفتن از خانه

س 99) در كتاب «من لايحضره الفقيه» آمده که سَكوني از حضرت صادق(علیه السلام) از پدرش(علیه السلام) روايت كرده كه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرموده: «هر زني كه بدون اذن همسرش از منزل بيرون برود، نفقه و مخارج او با شوهر نيست تا زماني كه باز گردد»[3]. دستور رسول خدا (صلی الله علیه و آله) امروزه كه زنان در كنفرانس‌هاي علمي و امور اجتماعي ديگر در جامعه حضور پيدا مي‌كنند، چگونه اجرا مي‌شود؟ براي زناني كه امروز در دنياي تبادل اطّلاعات زندگي مي‌كنند، اين دستور چگونه لازم الاجراست؟

ج) خروج زن بدون اجازه شوهر، منحصراً در صورتي كه منافي شئون خانوادگي مرد باشد و يا به صورت اعتراض و بيرون رفتن از خانه، يا مزاحم حقوق واجب زوج باشد، حرام است. بيرون رفتن‌هاي ديگر، به خودی خود حرام نيست، چون ازدواج، زندگي مشترك و وسيله آرامش است. شوهر مأمور به خوش‌رفتاری شده و ازدواج، بردگي، قيمومت و محجور شدن زن نيست. روايت نقل شده در سؤال، ناظر به خارج شدن به انگيزه اعتراض است، نه بيرون رفتن از خانه براي امور جایز؛ به‌علاوه كه حجّيت حديث از نظر متن و دلالت بر حرمت، جاي بحث است.

س 100) چرا در اسلام، از بيرون رفتن زن بدون اجازه شوهرش منع شده، در حالي كه زن هيچ قصد و نيت بدي ندارد؛ مثلاً براي شركت در جلسات مذهبي بايد از شوهر اجازه بگيرد و ممكن است مورد مخالفت قرار بگيرد، ولي مرد به هر كجا كه مي‌خواهد مي‌رود، بدون اين كه به نظر زن اهميت بدهد؟!

ج) خروج زن از منزل، تنها در مواردي كه مانع کامجویی، يا خلاف شئون مرد و يا خلاف آرامش او باشد، جايز نيست و نياز به اجازه شوهر دارد. در غير اين موارد، مانعي ندارد. حفظ كانون خانواده و ارزش قايل شدن به زندگي مشترك، امري است كه هم زن و هم مرد بايد دقّت زيادي در آن بنمايند. شوهر نيز حق ندارد در همان موارد بدون اجازه و رضايت زن از خانه و زندگي بيرون برود، چون بر مرد واجب است كهبا همسرش خوش‌رفتار باشد. زن و مرد در حقوق، مساوي هستند و قرآن مي‌گويد: (وَلَهـُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾[4].

چند همسري

س 101) دكتر شريعتي در قسمتي از كتاب «اسلام شناسي» در باب تعدّد زوجات مي‌نويسد: «بي‌شك، وجدان عصر ما از چنين توهيني به زن خدشه‌دار مي‌شود». دكتر شريعتي يكي از آيات قرآن را نسخ كرده است. مايلم نظر شما را در اين باره و درستي يا نادرستي عقيده‌ي ايشان از نظر شرع بدانم.

ج) تعدّد زوجات استحباب ندارد و دليلي بر استحبابش نداريم و فقط جايز و مباح و مشروع است، آن هم به‌شرطي كه باعث صدمه، اذيت، ظلم، فشار روحي و جسمي براي زن قبلي نشود. ازدواج بعدي وقتي مشروع و جايز است كه نسبت به زن قبل، ناپسند و ظلم نباشد، بلكه بايد ازدواج بعدي پسنديده باشد. چگونه مي‌توان گفت ازدواج بعدي و تعدّد زوجات با فرض پسندیده نبودن نسبت به زن قبلي، جايز است در حالتي كه قرآن رسماً و به‌روشنی دستور خوش‌رفتاری با زنان را داده: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمـَعْرُوفِ﴾[5]. به قول علامه طباطبایي، صاحب تفسير ارزشمند «الميزان»: قرآن و وحي آسماني در باره‌ی حقوق زنان، كلمه «معروف» را دوازده مرتبه تكرار کرده است.

حضانت و هزینه‌های زنازاده

س 102)حضانت و نفقه ولد زنا با توجّه به اين كه ملحق به زاني نيست، به عهده كيست؟

ج) حقوق فرزند ـ مانند حضانت و نفقه ـ كه براي والدين، زحمت و ضرر دارد، به عهدة آنهاست؛ امّا آنچه به نفع والدين است، مانند عدم قتل والد به وَلَد و يا وجوب نفقه والدين بر وَلَد، بر والدين جاری نمي‌شود و اطلاقات آن احكام از آنها انصراف دارد. قانونگذار و شرع مقدّس هيچ‌گاه از قانون شكن و عاصي، اين گونه حمايت‌ها را نمي‌نمايد.


-----------------

[1]. سوره عنکبوت، آیه 45. «نماز انسان را از زشتی‌ها و اعمال ناپسند باز می‌دارد».
[2]. وسائل الشيعه، ج 16، ص 157. «أبواب الامر والنهی وما یناسبهما، باب 12، حدیث2 . «خدا همه امور مؤمن را به وی واگذار کرده، ولی به او اجازه نداده که خودش را خوار و زبون سازد».
[3]. من لایحضر الفقیه، ج 5، کتاب النكاح، ص 87.
[4]. سوره بقره، آیه 228. «و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش مردان است، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده».
[5]. سوره نساء، آیه 19.«و با آنان، به طور شایسته رفتار کنید».