موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی صانعی
پرداخت حقوق شرعی
س 12) آيا می‌توان سهم امام و سهم سادات را در كشورهايي كه حضرت عالي نماينده نداريد، به خانه‌هاي فرهنگي تحويل داد؟
ج) نمي‌توان، و خمس «عون علی الدّين» است. امروز، مصداق كامل و ظاهر آن، حفظ حوزه‌هاي علميّه، همانند قم، نجف و ساير مناطق است و با اجازه بايد مصرف شود.
خمس اموال افزون بر نیاز
س 13) چند برادر با هم كار مي‌كنند و از منفعت آن، يك ميليون روپيه به دست مي‌آورند، و با آن‌كه خانه هم داشته‌اند، براي سود بيشتر، خانه ديگري ساخته‌اند، آيا به خانه افزون بر احتياج، خمس تعلّق مي‌گيرد؟
ج) به منافعي كه انسان از راه كسب به دست مي‌آورد و افزون بر هزينه زندگي است، خمس تعلّق مي‌گيرد، اگر چه خانه باشد. بنابراين، خمس خانه مذكور را بايد بپردازند.
س 14) در خارج از كشور به تحصيل اشتغال دارم و هر شش ماه، از طرف وزارت علوم، مبلغي به عنوان مقرّري ارزي به حسابم واريز مي‌شود. مقرّري در مقابل تعهدي است كه به وزارتخانه مربوط داده‌‌ام تا پس از فراغت از تحصيل، برای دو برابر مدت تحصيل در اختيار آنها باشم. آيا مبلغ اضافي اين پول، متعلّق خمس است؟
ج) آنچه كه به عنوان ارز به حساب شما واريز مي‌شود، اگر به عنوان وام تحصيلي باشد، فعلاً خمس ندارد؛ ولي اگر به عنوان بورسيه باشد، چنانچه افزون بر هزینه باشد، خمس دارد.
خمس جهیزیه و هزینه خرید خانه
س 15) بنا به فتواي جناب عالي جهيزيّه‌اي كه براي دختران كنار گذاشته مي‌شود، حتّي اگر پول نقد باشد، مئونه محسوب مي‌شود. با عنايت به اين كه فرزندان ذكور نيز ـ خصوصاً امروزه ـ در امر ازدواج و زندگي آتي خود نياز به پشتوانه پدر دارند، آيا مي‌توان از محلّ درآمد سالانه، مبلغي را جهت تهيّه مسكن و مراسم ازدواجشان درنظر گرفت و كنار گذاشت؟
ج) پول‌هايي كه براي ازدواج و مقدّمات آن در حدّ متعارف برای فرزندان، كنار گذاشته مي‌شود، خمس ندارد، ليكن اگر پدر از درآمد خود، پولي را براي تهيّه منزل براي فرزند كنار بگذارد، متعلّق خمس است؛ امّا اگر كسي فاقد منزل مسكوني باشد و پولي براي خريد منزل مورد نيازش كنار بگذارد، گرچه سال بر آن بگذرد، متعلّق خمس نيست.
خمس وسایل نقلیه و دارايي
س 16) اگر انسان وسيله نقليه مورد نياز خود را در بين سال بفروشد و يا پيش از رسيدن سال، وسيله نقليه ديگري خريداري كند، صحيح است، يا بايد خمس آن پول را بدهد و يا اصلاً خمس ندارد؟
ج) پولي كه از فروش مئونه و نیازمندی‌های زندگي به دست مي‌آيد، تا شخص به ماشین احتياج دارد و بنا را بر نداشتن آن وسيله گذاشته، خمس ندارد و درآمد محسوب نمي شود.
س 17) آيا طلا يا لوازمي كه با پول غيرمخّمس[1] خريداري شده و در حدّ شأن خانواده بوده و حال، فرد براي خريد خانه يا وسايل خانه در حدّ شأن خانواده، به فروش رسانده، خمس دارد؟
ج) خمس ندارد، گرچه از پول غيرمخمّس تهيّه شده؛ يعني جزو مئونه بوده؛ به طور كلّي، آنچه مئونه و مورد احتياج انسان باشد، وقتي فروش مي‌رود و صرف مئونه ديگر مي‌شود، خمس ندارد.
خمس هزینه زیارت
س 18) شخصي براي عمرة مفرده ثبت نام كرده ـ درحالي كه رفتن او به عمره قطعي است و براي رفتن ناچار بايد مقداري پول به حساب واريز كند، ولي نوبت او به سال بعد موكول شده ـ آيا در سرِ سال خمسي، به پولي كه به حساب سازمان حج و زيارت واريز شده، خمس تعلّق مي‌گيرد؟
ج) مخارج سفر عمره و سفرهاي زيارتي ديگری كه به طور متعارف انجام مي‌گيرد، متعلّقِ خمس نيست و جزو مئونه حساب مي‌شود.
س 19) آيا كسي كه برای پرداخت خمس، سال مالي دارد، جهت مشرّف شدن به حج بايد هنگام عزيمت نيز برای پرداخت خمس، دارايي خود را محاسبه نمايد و يا موعد سال مالي‌‌اش كافي است؟
ج) پولي كه انسان براي سفرهاي زيارتي ـ مثل حج ـ كنار مي‌گذارد، خمس ندارد. در فرض سؤال، درآمد كسب پس از اين كه سال بر آن گذشت، متعلّق خمس است. محاسبه هنگام تشرّف برای كسي كه در بين سال خمسي به حج مشرّف مي‌شود، لازم نيست؛ گرچه احتياط در مراجعه است تا لباس احرام و پول هَدْيش (قرباني) مورد شبهه قرار نگيرد و مرجعي كه به او مراجعه شده نيز رعايت احتياط را بنمايد.
خمس مالی که به قناعت به دست آمد
س 20) در رساله توضيح المسائل جناب عالي در بحث خمس آمده: «اگر به واسطه قناعت كردن و سخت گرفتن، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد، اداي خمس آن واجب نيست». مراد از «قناعت» و حدّ آن چيست؟ مبلغ يكصد هزار تومان وام گرفتم و با قناعت، اقساط آن را پرداختم و پولش را صرف درختكاري كردم. آيا به اين مبلغ خمس تعلّق مي‌گيرد؟
ج) مراد از قناعت، سختگيري در زندگي و مخارج است. اين امر را هر كس به فراخور حال خودش مي‌تواند تشخيص دهد. به مبلغ مرقوم اگر اقساطش از راه قناعت پرداخت شده ـ يعني اگر با صرفه جويي در هزينه‌هاي متعارف زندگي باشد ـ خمس تعلّق نمي گيرد.
تأثیر کاهش ارزش پول در خمس
س 21) آيا كاهش ارزش پول، در خمس تأثيري دارد؟
ج) تا زماني كه جامعه و عرف، بالا رفتن قيمت چيزي را فايده مي‌داند، كم ارزش شدن پول، مضرّ به تعلّقِ خمس نيست و خمس به فايده تعلق می‌گيرد. معيار، صدق عرفي آن است.
زکات پول اعتباری (اسکناس)
س 22) دانشجوي كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه تهران، در حال نوشتن پايان نامه خود با عنوان «مدل اقتصاد كلان در يك سيستم اسلامي» مي‌باشم. در پايان نامه، ورود متغير «زكات» به عنوان عاملي كه مي‌تواند توزيع درآمد را بهبود بخشد و همچنين در زمينه فقرزدايي، عامل بسزايي به حساب آيد، نقش حياتي را مي‌تواند ايفا كند. در اين پژوهش، زكات به موارد نه گانه مذكور در رسالات عمليه تعلق نمی‌گيرد، بلكه مورد نظر، زكات بر پول اعتباري نظير اسكناس است كه در برخي جوامع امروزي، شامل پشتوانه طلا و نقره هم نيست و فقط بر اساس توان توليدي جامعه (GNP توليد ناخالص ملي) چاپ و منتشر مي‌شود. از طرفي با درنظرگرفتن اين مسأله كه شمول زكات بر موارد نه گانه مذكور در دنياي امروزي كه حجم اين اقلام درصد ناچيزي از توليد يك كشور را دربرمی‌گيرد، نمي‌تواند احتياجات مستمندان و فقيران را آن طور كه مورد نظر شارع مقدس بوده، برآورده سازد. آيا باز در چنين وضعيتي بر اسكناس‌هاي امروزي زكات بسته نمي‌شود؟ با دلايل فقهي و اقتصادي مستدل، محرز است كه اگر ماهيت پول‌هاي امروزي درك گردد و زكات بر آنها بسته نشود، به نظر مي‌رسد هيچ‌گاه منظور شارع كه فرموده است: «اگر زكات پرداخت شود، هيچ فقيري در جامعه وجود نخواهد داشت» برآورده نمي‌شود. اين در حالي است كه غالب فقهاي اهل سنّت بر اين مسأله صحّه گذارده‌اند كه پول اعتباري و پس‌اندازهاي بانكي پس از يك سال، مشمول زكات مي‌شوند و اين مسأله به نظر ما اقتصاددانان كاملاً منطقي و قابل توجيه است، در حالي كه عمده فقهاي اهل تشيّع ـ به جز شمار اندکی ـ اين مسأله را منتفي دانسته‌اند. با دلايل مُكفي و مستدل روشن شود كه چرا از نظر فقه شيعه، به پول اعتباري زكات تعلق نمی‌گيرد؟ چرا فقهاي اهل سنّت برعكس فقه شيعه عمل نموده‌اند؟ در صورت ردّ نظر اهل سنّت، دلايل كافي گفته شود. اين مسأله به قدري با اهميت است كه ممكن است مسير و نتيجه پژوهش را تحت تأثير مستقيم خود قرار دهد.
در برخي از احاديث ما، اين مطلب ذكر شده كه اگر طلا و نقره به شكل پول رايج باشند، مشمول زكات و در غير اين صورت مشمول زكات نيستند. اين مطلب با توجه به ماهيت پول‌هاي امروزي به حقيقتِ منظور شارع مقدس، نزديك‌تر است كه بايد به پول‌هاي امروزي (اعتباري) نيز زكات بسته شود، در حالي كه به اتفاق آراي فقهاي اهل تشيّع، مردود است. در صورت منتفي بودن تعلّق زكات به پول اعتباري از نظر فقه اهل تشيّع، مي‌توان از عامل «خمس» بر پول اعتباري، برای اجراي هدف توزيع درآمد و عدالت اجتماعي استفاده كرد؟
ج) زكات و خمس، عبادت است و بايد با قصد قربتِ دهنده و بلكه چه بهتر با دعا انجام بگيرد ـ چراکه خداوند متعال فرموده است: (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهـُمْ﴾[2] نمی‌توان با اجبار واكراه اخذ نمود. بنابر این اوّلاً: وجوب زكات بر اسكناس و عدم آن، تأثيري در غرض مذكور در سؤال ندارد. فقر جامعه را امروزه بايد حكومتها با نقشه‌ها و طرح‌هاي اقتصادي كلان و با ثروت‌هاي مادي و معنوي‌ای كه در دست دارند، از بين ببرند. ثانياً بر اسكناس‌ها و كارخانه‌‌ها خمس تعلق می‌گيرد كه يك پنجم و زايد بر مقدار زكات است و اختيارش هم به دست امام معصوم(علیه السلام) و يا فقيه عادلِ با تقوا و جامع الشرائط مي‌باشد، كه طبعاً فقر مردم را مورد توجّه قرار مي‌دهد. از جواب معلوم شد كه محض قول به تعلّق زكات به اسكناس، راه حلّ مشكل نبوده، راه حل مشكل‌هاي اقتصادي را در اين گونه امور و شعارها دانستن، موجب رفع قصور و يا تقصير از حكومتها مي‌شود كه امري ناپسند است. بايد حكومتها را وادار به رفع معضلات اقتصادي كلان با سرمايه‌هاي کلان مادي و معنوي‌ای کرد كه در دست دارند.
=============
[1]. خمس داده نشده.
[2]. سوره توبه، آیه 103. «و آنها را به دعای خیر یاد کن که دعای تو در حق آنان موجب تسلی خاطر آنها می‌شود».
