موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

▲صلـح (مسئله 1840)

 

مسأله 1840ـ «صلح» آن است که انسان با دیگرى در امرى که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقدارى از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگرى واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقدارى از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» مى نامند و اگر این واگذارى بدون عوض باشد «صلح غیرمعوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.

 

▲احکام و شرایط صلح (مسئله 1841 تا 1849)

 

مسأله 1841ـ کسى که چیزى را به دیگرى صلح مى کند باید بالغ و عاقل باشد و کسى او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّى باشد; سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف دراموالش جلوگیرى نکرده باشد.

 

مسأله 1842ـ صلح را مى توان با صیغه عربى یا فارسى یا هر زبان دیگرى خواند، بلکه هر اقدام عملى که به وضوح نشان دهد طرفین مى خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافى است.

 

مسأله 1843ـ اگر کسى بخواهد طلب خود را در برابر چیزى یا بدون عوض، به دیگرى صلح کند، درصورتى صحیح است که طرف قبول نماید، ولى اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعى از صلح است.

 

مسأله 1844ـ اگر انسان با این که مقدار بدهى خود را مى داند اظهار بى اطّلاعى کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقدارى که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافى مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست باز به این صلح راضى بود.

 

مسأله 1845ـ اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را که وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتى صحیح است که ربا لازم نیاید. یعنى وزن هردو یکى باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.

 

مسأله 1846ـ هرگاه کسى از دیگرى طلبى دارد که وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمترى صلح کند و مقصودش این باشد که از مقدارى از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشکال ندارد، مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر مى کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد مى گیرد.

 

مسأله 1847ـ قرارداد صلح را با رضایت طرفین مى توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد براى یکى از آن دو، یا براى هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص مى تواند صلح را به هم بزند.

 

مسأله 1848ـ در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد مى توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز مى توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنى اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکى از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسى را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ براى طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.

 

مسأله 1849ـ هرگاه چیزى را که به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعى نداشته مى تواند صلح را به هم زند، ولى گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگى به رضایت طرفین دارد.