موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

احكام حواله دادن‌

 

مسأله 2298- اگر انسان طلبكار خود را «حواله» بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله با شرايطى كه بعداً گفته مى‌شود درست شد (كه از جمله شرايط آن اين است كه طلبكار قصد داشته باشد كه با حواله شدن، حواله‌دهنده از قرض او برى‌ء الذمّه گردد)، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود و ديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.

 

مسأله 2299- در حواله بدهكار و طلبكار بايد مميّز و عاقل و قاصد حواله باشند، و حواله مميّز نابالغ بايد با اذن يا اجازه ولىّ او صورت گيرد، و نيز نبايد كسى بدهكار و طلبكار را مجبور كرده باشد و اگر يكى از آنها را مجبور كرده باشند حواله صحيح نيست، مگر آن كه بعد از برطرف شدن اجبار حواله را اجازه كند، همچنين بايد سفيه نباشند و حواله سفيه بدون اذن يا اجازۀ ولىّ باطل است، و نيز بايد مفلّس نباشند، مگر حواله بر شخصى باشد كه به حواله دهنده بدهكار نباشد كه در اين صورت حواله‌دهنده مى‌تواند مفلّس باشد، و نيز در صحّت حواله شرط است كه طلبكار شرعاً بتواند براى دريافت دين خود به بدهكار مراجعه كند، پس اگر بدهكار بيش از چيزهايى كه در دين استثناء شده همچون منزل مسكونى نداشته باشد، چون طلبكار نمى‌تواند دين خود را از بدهكار مطالبه كند، حواله‌دادن بدهكار صحيح نيست.

 

مسأله 2300- حواله‌دادن بر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند، و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست، بلكه بنابر احتياط در غير اين دو صورت هم بايد كسى كه به او حواله شده، قبول كند.

 

مسأله 2301- موقعى كه انسان حواله مى‌دهد بايد بدهكار باشد، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده، نمى‌تواند او را به كسى حواله دهد كه آن چه را بعداً قرض مى‌دهد از آن كس بگيرد.

 

مسأله 2302- مقدار حواله و جنس آن بايد مشخّص باشد، پس اگر مثلًا صد كيلو گندم و ده هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد، و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگيرد و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.

 

مسأله 2303- اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله‌دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر آن طلب مشخّص را حواله بدهد، حواله صحيح مى‌باشد.

 

مسأله 2304- طلبكار مى‌تواند حواله را قبول نكند، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشند و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

 

مسأله 2305- اگر كسى كه به حواله‌دهنده بدهكار نيست حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار حواله را از حواله‌دهنده بگيرد و اگر طلبكار پس از حواله طلب خود را با كسى كه به او حواله شده به مقدار كمتر صلح كند، كسى كه به او حواله شده، تنها مى‌تواند مقدارى را كه پرداخت كرده (و نه تمام مقدار حواله) را از حواله‌دهنده مطالبه كند.

 

مسأله 2306- بعد از آن كه قرارداد حواله منعقد شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده، هيچ يك نمى‌توانند معامله را به هم بزنند وهمچنين بنابر أقوى طلبكار نمى‌تواند حواله را به هم بزند، چه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير باشد يا نباشد.

 

مسأله 2307- اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند، مى‌توانند حواله را به هم بزنند.

 

مسأله 2308- اگر حواله‌دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده و مديون حواله‌دهنده بوده، داده است، مى‌تواند چيزى را كه داده از او بگيرد، و اگر بدون خواهش او بوده يا اين كه او مديون حواله‌دهنده نبوده، نمى‌تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد.