موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام وكالت
«وكالت» آن است كه انسان كارى را كه مى‌تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانۀ او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف كند، نمى‌تواند براى فروش آن بدون اذن يا اجازۀ ولىّ خود، كسى را وكيل نمايد.
مسأله 2265- در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده، و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
مسأله 2266- اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد، و براى او وكالت‌نامه بفرستد و او قبول كند، اگر چه وكالت‌نامه بعد از مدّتى برسد وكالت صحيح است.
مسأله 2267- مُوَكِّل (يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى‌كند) و نيز كسى كه وكيل مى‌شود بايد عاقل و مميّز باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و موكّل بايد بالغ نيز باشد و كسى كه او را به وكالت مجبور كرده‌اند، اگر بعداً راضى شود و نيز موكّل نابالغ اگر ولىّ او اذن يا اجازه دهد، وكالت وى صحيح است.
مسأله 2268- كارى را كه انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلًا كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغۀ عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى اين كه صيغه را در حال احرام بخواند از طرف ديگرى وكيل شود.
مسأله 2269- اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
مسأله 2270- عقد وكالت از طرفين غير لازم است و در نفوذ عزل موكل رسيدن خبر شرط است پس اگر موكّل وكيل را عزل كند، (يعنى از كار بركنار كند)، بعد از آن كه خبر به وكيل رسيد نمى‌تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
مسأله 2271- وكيل مى‌تواند از وكالت كناره گيرد، و اگر موكّل هم غايب باشد اشكال ندارد.
مسأله 2272- وكيل نمى‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، مگر كارى را كه وكيل انجام مى‌دهد به طورى باشد كه اگر با واسطه هم انجام گيرد، آن كار عرفاً به وكيل نسبت داده مى‌شود كه در اين صورت وكيل مى‌تواند- چنانچه موكّل تصريح بر خلاف نكرده- وكيل بگيرد. در هر حال اگر موكّل به وكيل اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، مى‌تواند بر طبق اجازه رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد، و نمى‌تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.
مسأله 2273- اگر انسان با اجازۀ موكّل كسى را از طرف او وكيل كند، نمى‌تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى‌شود.
مسأله 2274- اگر وكيل با اجازۀ موكّل، كسى را از طرف خودش وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مى‌توانند آن وكيل را عزل كنند، و اگر وكيل اوّل بميرد، يا عزل شود، وكالت دومى باطل مى‌شود.
مسأله 2275- اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى‌توانند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى‌شود، ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، هيچ يك نمى‌توانند به تنهايى اقدام نمايند، و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى‌شود.
مسأله 2276- اگر وكيل يا موكّل بميرد وكالت باطل مى‌شود و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلًا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى‌شود، و اگر يكى از آنها ديوانه يا بيهوش شود در زمان ديوانگى يا بيهوشى وكالت اثرى ندارد، و اگر كسى را براى انجام كارى در آينده وكيل كند، وكيل و موكّل هر دو هم در حال وكالت دادن و هم در زمان آن كار شرايط لازم را دارا باشند، وكالت صحيح است، و اگر در فاصلۀ اين دو زمان، ديوانگى يا بيهوشى يا مانند آن پديد آيد، به صحّت وكالت ضررى نمى‌رساند.
مسأله 2277- اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
مسأله 2278- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، لازم نيست عوض آن را بدهد.
مسأله 2279- اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند، يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته‌اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله 2280- اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده‌اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلًا لباسى را كه گفته‌اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفى را انجام دهد كه به او اجازه داده‌اند، آن تصرّف صحيح است.
