موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
مصرف زكات
مسأله 1933- انسان بايد زكات را در يكى از هشت مورد زير مصرف كند:
اوّل: فقير و او كسى است كه مخارج سال خود يا عيالاتش را ندارد، البتّه لازم نيست كه مخارج عيالاتى را كه متناسب شؤون وى نيست دارا باشد، و كسى كه صنعت يا ملك يا سرمايه‌اى دارد كه مى‌تواند مخارج سال خود را از منافع آنها بگذراند فقير نيست.
دوم: مسكين و او كسى است كه زندگى را از فقير سخت‌تر مى‌گذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور جمع‌آورى زكات يا نگاهدارى يا رسيدگى به حساب آن يا رساندن به امام يا نايب امام يا مصارف زكات مى‌باشد.
چهارم: مسلمان سست اعتقادى كه با پرداخت زكات، ايمان قوى‌ترى پيدا مى‌كند.
پنجم: خريدارى بندگان و آزاد كردن آنان با شرايطى كه در كتب مفصّل گفته شده است.
ششم: بدهكارى كه نمى‌تواند قرض خود را بدهد.
هفتم: فى سبيل اللّٰه يعنى امور دينى، خواه مربوط به عموم باشد، همچون ساختن مسجد و مدارس علوم دينى و نشر كتب دينى، و خواه به افراد خاصّى مربوط باشد، مثل آن كه برخى از مؤمنان را به حجّ خانۀ خدا بفرستد و روشن‌ترين مورد اين مصرف، جهاد در راه خدا است، و ظاهراً اين مصرف، امور دنيايى را شامل نمى‌گردد، هر چند عمومى باشد همچون ساختن پل و تعمير جاده‌ها و راهها.
هشتم: ابن السبيل يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده و احكام اين موارد در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 1934- فقير يا مسكين نمى‌تواند بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات بگيرد و اگر مقدارى پول يا جنس دارد، فقط مى‌تواند به اندازۀ كسرى مخارج يك سال، زكات بگيرد، ولى اگر قادر به تأمين مخارج سالهاى آينده- ولو از زكات- نباشد، مى‌تواند مخارج سالهاى بعد را نيز در همان سال اوّل از زكات بگيرد.
مسأله 1935- كسى كه مخارج سالش را داشته، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج يك سال او هست يا نه، نمى‌تواند زكات بگيرد.
مسأله 1936- اگر درآمد صنعت يا ملك يا تجارت انسان از مخارج سالش كمتر است، مى‌تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايۀ خود را به مصرف مخارج برساند.
مسأله 1937- فقيرى كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد، اگر خانه‌اى دارد كه ملك اوست و در آن نشسته يا وسيله سوارى دارد، چنانچه به آنها نياز داشته باشد، اگر چه براى حفظ آبرويش باشد، مى‌تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد، و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها نياز داشته باشد، مى‌تواند از زكات خريدارى نمايد.
مسأله 1938- فقيرى كه ياد گرفتن صنعت براى او مشكل نيست، نمى‌تواند با گرفتن زكات زندگى كند ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن است، مى‌تواند زكات بگيرد.
مسأله 1939- به كسى كه نمى‌دانيم فقير است يا نه ولى قبلًا فقير بوده، مى‌توان زكات داد.
مسأله 1940- به كسى كه مى‌گويد فقيرم و قبلًا فقير نبوده، يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، چنانچه از گفتۀ او اطمينان پيدا نشود، نمى‌توان زكات داد.
مسأله 1941- كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى‌تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، مگر آن كه اميد نداشته باشد كه بدهكار بتواند قرض خود را در آينده ادا كند كه در اين صورت نمى‌تواند آن را از بابت زكات حساب كند.
مسأله 1942- اگر فقير بميرد و مال او به مقدار قرضش نباشد، طلبكار مى‌تواند از بابت طلبش به مقدار كسرى مال او از بابت زكات حساب كند، و اگر مال او به اندازۀ قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند يا به جهت ديگر انسان نتواند طلب خود را بگيرد، بنابر احتياط مستحب طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب نكند.
مسأله 1943- چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى‌دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحبّ است مال را به قصد زكات داده و زكات بودنش را اظهار ننمايد.
مسأله 1944- اگر زكات خود را به كسى بدهد كه وى را از موارد مصرف زكات مى‌داند، بعد بفهمد كه او از موارد مصرف زكات نبوده، مثلًا خيال مى‌كرده كه او فقير است، بعد بفهمد كه او فقير نبوده، مسأله دو صورت اصلى دارد:
صورت اوّل: مالى را براى زكات كنار گذاشته باشد و آن مال را بدهد، در اين صورت چنانچه بتواند بدون حرج آن مال را از گيرنده بگيرد و پس گرفتن آن اشكال شرعى هم نداشته باشد، بايد آن مال را بگيرد و به ارباب زكات بدهد، و اگر نتواند پس بگيرد، چنانچه آن مال را با حجّت شرعى داده باشد چيزى به گردن او نيست ولى اگر با حجّت شرعى نداده باشد، ضامن است و بايد دوباره زكات را بپردازد. و اگر آن مال در دست گيرنده تلف شود يا گيرنده با مصرف كردن آن يا به گونه‌اى ديگر آن را اتلاف كند، چنانچه به استناد حجّت شرعى آن مال را گرفته باشد ضامن نيست، وگرنه ضامن ارباب زكات است و بايد به اندازۀ زكات به مصرف آن برساند و پس از مصرف رساندن اگر از طرف مالك فريب خورده باشد، مى‌تواند عوض آن را از وى بگيرد.
صورت دوم: مالى را داده كه براى زكات كنار نگذاشته است، در اين صورت در هر حال زكات پرداخت نشده است و بايد مالك دوباره زكات بدهد (هر چند به استناد حجّت شرعى مال خود را به آن شخص داده باشد) و اگر گيرنده اشتباه مالك را بداند يا احتمال بدهد، نبايد آن مال را كه مالك به گمان مورد مصرف بودن زكات به وى مى‌دهد بگيرد، و اگر آن را بگيرد و تلف كند يا تلف شود، ضامن است و بايد عوض آن را به مالك بدهد و اگر گيرنده اشتباه مالك را احتمال نمى‌داده و آن مال را گرفته و تلف كرده يا تلف شده، ضامن نيست. و در هر حال اگر آن مال موجود باشد، مالك مى‌تواند آن را پس بگيرد، هر چند اين كار واجب نيست.
مسأله 1945- كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد مى‌تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد، ولى اگر مالى را كه قرض كرده در معصيت خرج كرده باشد، تا توبه نكرده نمى‌تواند از سهم بدهكاران زكات بگيرد.
گفتنى است كه پرداخت وام، خود؛ گاه از مخارج سال به حساب مى‌آيد و آن در صورتى است كه- به جهت فشار طلبكار يا به جهت ديگر- پرداخت نكردن وام براى انسان حرجى بوده يا با هتك حيثيّت وى همراه باشد، در اين صورت اگر نتواند وام خود را بپردازد فقير به شمار مى‌آيد، در غير اين صورت، پرداخت وام از مخارج سال نمى‌باشد، لذا انسان فقير به شمار نمى‌آيد ولى با اين حال مى‌تواند زكات بگيرد و وام خود را بپردازد. مسأله 1946- اگر به كسى كه وى را مورد يكى از مصارف زكات مى دانسته زكات بدهد، بعد بفهمد كه وى آن مورد نبوده، ولى از موارد ديگر زكات بوده است، مثلًا به كسى به جهت فقير بودن زكات بدهد، بعد بفهمد كه آن شخص فقير نبوده ولى بخاطر بدهكارى مى‌تواند زكات دريافت كند، چنانچه پرداخت زكات وى مقيّد به همان مصرفى باشد كه در نظر گرفته است، مثلًا مى‌خواسته زكات را حتماً به مصرف فقير برساند، در اين صورت مى‌تواند زكات را پس بگيرد و در مورد ديگر زكات به مصرف برساند، و مى‌تواند زكات را پس نگيرد و آنچه را داده از بابت زكات حساب كند. ولى اگر پرداخت زكات وى مقيّد به همان مصرف نباشد، مثلًا مى خواسته زكات خود را به اين شخص بدهد و مقيّد نبوده كه حتماً از مصرف فقرا به وى بدهد، در اين صورت زكات وى پرداخت شده و نمى‌تواند آن را پس بگيرد.
مسأله 1947- كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند فعلًا بدهى خود را بدهد اگر چه فقير نباشد، انسان مى‌تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند، و در مسألۀ 1941 گفته شد كه اگر اميدى به پرداخت زكات از سوى بدهكار در آينده هم نباشد، نمى‌تواند طلبش را بابت زكات حساب كند.
مسأله 1948- مسافرى كه خرجى او تمام شده، يا اموال او به سرقت رفته يا مركبش از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به محلّى كه بايد برود برساند، اگر چه در وطن خود فقير نباشد، مى‌تواند زكات بگيرد، ولى اگر چنانچه به جاى ديگر برود مى‌تواند با قرض كردن يا فروختن چيزى مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه به آنجا برسد مى‌تواند زكات بگيرد.
مسأله 1949- مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطنش رسيد اگر چيزى از زكات زياد آمده باشد، بايد آن را به مصرف زكات برساند.
شرايط كسانى كه مستحقّ زكاتند
مسأله 1950- به كسى مى‌توان زكات داد كه شيعۀ دوازده امامى باشد، ولى در مصرف سوم (كارگزاران زكات) و مصرف چهارم (تقويت ايمان مسلمانان) و نيز در جهاد مشروع شيعۀ دوازده امامى بودن گيرنده زكات لازم نيست، بنابراين كارگزاران زكات مى‌توانند غير شيعه بلكه غير مسلمان بوده و نيز در جهاد مشروع ممكن است غير شيعه يا غير مسلمان به كار گرفته شود كه در اين صورت هزينۀ اين افراد را مى‌توان از زكات پرداخت كرد، ولى در تحصيل حجّ بايد زكات را به شيعۀ دوازده امامى داد تا حجّ بجا آورد.
مسأله 1951- در مصرف زكات، طفل يا ديوانه، همچون عاقل بالغ است پس چنانچه طفل و ديوانه از مصارف زكات باشند، انسان مى‌تواند به ولىّ آنها زكات بدهد، به قصد اين كه آنچه مى‌دهد ملك طفل يا ديوانه باشد، يا ولىّ آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند، يا با احراز رضايت ولىّ، خودش آن را به مصرف طفل يا ديوانه برساند.
مسأله 1952- اگر به ولىّ طفل يا ديوانه دسترسى ندارد، مى‌تواند خودش يا به وسيلۀ يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد موقعى كه زكات به مصرف آنان مى‌رسد، نيّت زكات كند.
مسأله 1953- بنا بر احتياط واجب به فقيرى كه گدايى مى‌كند نمى‌توان زكات داد.
مسأله 1954- به شراب‌خوار و نيز به كسى كه معصيت‌كار است اگر زكات دادن كمك به معصيت او باشد نمى‌شود زكات داد، و بنا بر احتياط مستحب به كسى كه معصيت كبيره بجا مى‌آورد يا آشكارا گناه مى‌كند زكات ندهند.
مسأله 1955- انسان مى‌تواند بدهى كسى را كه نمى‌تواند بپردازد از زكات بدهد (اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد) مگر در صورتى كه پرداخت بدهى كسى بر انسان واجب باشد كه نمى‌توان از بابت زكات بدهى را پرداخت كرد، مثلًا اگر پدر بدهى داشته باشد و به جهت عدم پرداخت آن در مشقّت شديد قرار گرفته است، بر فرزند وى لازم است بدهى او را بپردازد كه در اين صورت نمى‌تواند از بابت زكات بدهى او را پرداخت كند.
مسأله 1956- انسان نمى‌تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد و اگر مخارج آنها را ندهد، ديگران مى‌توانند به آنان زكات بدهند و بنا بر احتياط واجب كسى كه عرفاً به انسان پيوسته بوده و انسان خرجى او را مى‌دهد، همچون كسانى هستند كه پرداخت مخارج آنها بر انسان لازم است و نمى‌توان از باب زكات مخارج آنها را داد.
در اين مسأله فرقى نيست كه بخواهد زكات را به خاطر فقير بودن بدهد يا به جهت مصارف ديگر.
مسأله 1957- انسان مى‌تواند مخارج غير واجب كسانى را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد، لذا انسان مى‌تواند زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن يا خدمتكار خود نمايد.
مسأله 1958- اگر پسر به كتابهاى علمى دينى احتياج داشته باشد، پدر مى‌تواند براى خريدن آنها به او زكات بدهد.
مسأله 1959- پدرى كه فرزندش نياز به ازدواج دارد و نمى‌تواند ازدواج كند اگر تمكّن داشته باشد كه براى پسرش زن بگيرد نمى‌تواند از بابت زكات مخارج ازدواج او را بدهد و اگر تمكّن نداشته باشد مى‌تواند از بابت زكات براى او زن بگيرد، و همچنين است پسر نسبت به پدر.
مسأله 1960- به زنى كه شوهرش مخارج او را مى‌دهد، يا خرجى نمى‌دهد ولى زن مى‌تواند بدون مشقّت غير قابل تحمّل، او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى‌شود زكات داد.
مسأله 1961- زنى كه صيغه شده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى‌توانند به او زكات بدهند، ولى اگر شوهرش در ضمن عقد ازدواج شرط كند كه مخارج او را بدهد، يا به جهت ديگرى دادن مخارجش بر او واجب باشد، در صورتى كه نتواند مخارج آن زن را بدهد، مى‌تواند به او زكات بدهد و اگر بتواند مخارج آن زن را بدهد، نمى‌تواند به او زكات بدهد، در اين صورت اگر شوهر مخارج زن را ندهد و زن نتواند بدون مشقّت غيرقابل تحمّل، او را به دادن خرجى وادار كند، ديگران مى‌توانند به آن زن زكات دهند.
مسأله 1962- زن مى‌تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
مسأله 1963- سيّد مى‌تواند از غير سيّد زكات مستحبّى بگيرد ولى نمى‌تواند از غير سيّد زكات واجب بگيرد، البتّه اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و ناچار باشد كه از زكات واجب غير سيّد استفاده كند، مانعى ندارد.
مسأله 1964- كسى كه در محلّ خود به سيادت مشهور است سيّد به شمار مى‌آيد و كسى كه در محلّ خود به عدم سيادت مشهور است غير سيّد مى‌باشد، همچنين است اگر به دليلى عرفاً به سيّد نبودن وى يا عدم اشتهار وى به سيادت اطمينان پيدا شود، مثل كسى كه خود مى‌گويد من سيّد نيستم و انگيزۀ ويژه‌اى براى اين سخن ندارد. در اين مسأله داشتن يا نداشتن شجره‌نامه و مانند آن تأثيرى ندارد، همچنين راههاى ديگر همچون خواب‌نما شدن كه برخى از مردمان عوام به آنها اعتماد مى‌كنند، هيچ اعتبارى ندارد. و به كسى كه سيادت يا عدم سيادت وى از راه معتبر ثابت نشده است، نمى‌شود از زكات واجب غير سيّد داد، بلكه از زكات واجب سادات يا زكاتهاى مستحبّى و يا ساير وجوهى كه اختصاص به سادات يا غير سادات ندارد، داده مى‌شود.
