موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 

2- معدن‌

 

مسأله 1807- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك، و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1808- نصاب معدن بيست دينار شرعى است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به بيست دينار شرعى برسد، بايد خمس آن را بدهد، در تبديل دينار شرعى به اوزان كنونى آراى چندى ارائه شده است: مشهور؛ دينار شرعى را 34 مثقال معمولى طلا دانسته، در نتيجه نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلا يعنى تقريبا 1/ 69 گرم خواهد بود، ولى هم‌چنان كه در مسألۀ 1904 خواهد آمد، دينار شرعى ظاهراً بيش از اين مقدار بوده، لذا نصاب معدن از مقدار فوق بيشتر است، نصاب معدن بنابر يك نظر، تقريبا 7/ 84 گرم طلا و بنابر نظر ديگر، تقريبا 3/ 89 گرم طلا مى‌باشد، ولى بهتر است بر طبق قول مشهور عمل شود.

 

مسأله 1809- درآمدى كه از معدن داشته، اگر قيمت آن به بيست دينار شرعى نرسد، خمس آن در صورتى لازم است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر او از مخارج سالش زياد بيايد چنانچه در مسائل منفعت كسب (مسأله 1671 به بعد) گذشت.

 

مسأله 1810- گچ و آهك و هرگونه سنگ يا خاكى كه عرفاً معدن به شمار مى‌رود، خمس دارد. مسأله 1811- كسى كه از معدن چيزى به دست مى‌آورد، بايد خمس آن را بدهد؛ چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك باشد يا در جايى باشد كه مالك ندارد.

 

مسأله 1812- اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به بيست دينار شرعى مى‌رسد يا نه، خمس ندارد، هر چند احتياط مستحبّ آن است كه به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند.

 

مسأله 1813- اگر چند نفر چيزى از معدن بيرون آورند، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده‌اند، سهم هر كدام آنها كه به بيست دينار شرعى برسد، بايد خمس آن را بدهد.

 

مسأله 1814- اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است، بدون اجازۀ او بيرون آورد، آنچه از آن به دست مى‌آيد مال صاحب ملك است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده، بدهد.