موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
« احكام شركت »
مسأله ۲۱۷۰ ـ شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر یا بیشتر مالى را ـ چه عین باشد و چه دین ـ به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .
و شركت به چند سبب محقّق مى شود ، به سبب غیر اختیارى مانند ارث و به سبب اختیارى ، چه آن سبب اختیارى عمل خارجى باشد ، مانند این كه دو نفر با یكدیگر مالى را حیازت كنند ، یا عقد باشد ، مانند این كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر یك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال دیگرى به مثل بیع یا صلح معاوضه كند.
و همچنین شركت به امتزاج دو مال به طورى كه امتیاز بین آن دو از میان برود ، نیز حاصل مى شود ، چه آن دو مال از یك جنس باشند و چه از دو جنس.
و شركت عقدیه ـ كه احكام آن ذكر مى شود ـ عبارت است از قرارداد دو نفر یا بیشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براى هر یك و ضرر بر هر یك از آنها باشد.
مسأله ۲۱۷۱ ـ اگر دو نفر یا بیشتر در مزدى كه از كار خودشان مى گیرند با یكدیگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحیح نیست ، ولى اگر هر یك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگرى در مدّت معینى و آن طرف قبول كند ، در مزد شریك مى شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر یك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگرى بدهد ، هر چند شریك نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنین است اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد.
مسأله ۲۱۷۲ ـ اگر دو نفر با یكدیگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خریده اند با یكدیگر شریك باشند ، صحیح نیست ، امّا اگر هر كدام دیگرى را وكیل كند كه جنسى را كه به ما فى الذمّه ـ نقد یا نسیه ـ مى خرد ، كسر مشاع آن را ـ نصف یا ثلث مثلا ـ به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شریكى جنسى را براى خودش و شریكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحیح است.
مسأله ۲۱۷۳ ـ كسانى كه به عقد شركت با هم شریك مى شوند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید از روى قصد و اختیار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمایند ، پس سفیه ـ كسى كه مال خود را در كارهاى بیهوده صرف مى كند ـ چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید ، اگر شركت كند صحیح نیست.
مسأله ۲۱۷۴ ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، یا بیشتر از شریك دیگر كار مى كند ، یا ارزش كار او بیشتر است ، از سود بیشتر ببرد ، باید آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند یا بیشتر كار نمى كند یا ارزش كار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط كنند زیادى را به او تملیك كنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا كنند.
مسأله ۲۱۷۵ ـ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را یك نفر ببرد یا تمام ضرر بر یكى از آنان باشد ، این قرار باطل و صحّت شركت هم محلّ اشكال است ، ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى شود به دیگرى بدهد ، یا به مقدار تمام ضررى كه بر دیگرى وارد مى شود از مال خود به او تملیك نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.
مسأله ۲۱۷۶ ـ اگر شرط نكنند كه یكى از شریكها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایه آنان یك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به یك اندازه مى برند ، و اگر سرمایه آنان یك اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمایه یكى از آنان دو برابر سرمایه دیگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگرى است ، چه هر دو به یك اندازه كار كنند ،یا یكى كمتر كار كند یا هیچ كار نكند.
مسأله ۲۱۷۷ ـ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خرید و فروش نمایند ، یا هر كدام به تنهایى معامله كند ، یا فقط یكى از آنان معامله كند ، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله ۲۱۷۸ ـ اگر معین نكنند كه كدام یك آنان با سرمایه خرید و فروش نماید ، هیچ یك آنان بدون اجازه دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله كند.
مسأله ۲۱۷۹ ـ شریكى كه اختیار سرمایه شركت با اوست باید به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسیه بخرد ، یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد ، باید به همان قرارداد رفتار نماید ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر براى مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله ۲۱۸۰ ـ شریكى كه با سرمایه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كرده اند خرید و فروش كند ، یا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در این دو صورت معامله نسبت به حصّه شریك فضولى است ، پس چنانچه اجازه نكند مى تواند عین مالش را ، و در صورت تلفِ عین ، عوض مالش را بگیرد.
مسأله ۲۱۸۱ ـ شریكى كه با سرمایه شركت معامله مى كند ، اگر زیاده روى ننماید و در نگهدارى سرمایه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود ، ضامن نیست.
مسأله ۲۱۸۲ ـ شریكى كه با سرمایه شركت معامله مى كند ، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاكم شرع قسم بخورد ، باید حرف او را قبول كرد.
مسأله ۲۱۸۳ ـ اگر تمام شریكها از اجازه اى كه به تصرّف در مال یكدیگر داده اند برگردند ، هیچكدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر یكى از آنان از اجازه خود برگردد شریكهاى دیگر حقّ تصرّف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته مى تواند در مال شركت تصرّف كند.
مسأله ۲۱۸۴ ـ هر وقت یكى از شریكها تقاضا كند كه سرمایه شركت را قسمت كنند ـ اگر چه شركت مدّت داشته باشدـ باید دیگران قبول نمایند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضمیمه مالى از غیر مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت ردّ مى گویند ، یا این كه تقسیم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
مسأله ۲۱۸۵ ـ اگر یكى از شریكها بمیرد یا دیوانه یا بى هوش شود ، شریكهاى دیگر نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و همچنین است اگر یكى از آنان سفیه شود ـ یعنى مال خود را در كارهاى بیهوده مصرف نماید ـ و یا از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.
مسأله ۲۱۸۶ ـ اگر شریك چیزى را نسیه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولى اگر براى شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش براى شركاست ، و همچنین است اگر عقد شركت معامله نسیه را نگیرد و براى شركت بخرد و شریك دیگر اجازه نماید.
مسأله ۲۱۸۷ ـ اگر با سرمایه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحّت شركت مقید نباشد ـ به این معنى كه اگر مى دانستند شركت درست نیست ، به تصرّف در مال یكدیگر راضى بودند ـ معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه كسانى كه به تصرّف دیگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل مى باشد ، و در هر صورت جمعى از فقهاء «اعلى الله مقامهم» فرموده اند: «هركدام آنان كه براى شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریكهاى دیگر بگیرد» ولى ظاهر این است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محلّ اشكال است ، و احوط صلح است.
