موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
« احكام امر به معروف و نهى از منكر »
از بزرگترین واجبات بر مكلّفین امر به معروف و نهى از منكر است.
خداوند متعال مى فرماید: ( وَالْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءُ بَعْض یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )» ، (و مردان و زنان مؤمن ، بعضى از ایشان دوستان بعضى دیگر هستند ، امر مى كنند به معروف و نهى مى كنند از منكر).
امر به معروف و نهى از منكر راه انبیاى خداست ، و به این فریضه الهیه ، بقیه فرایض و مقرّرات دین اجرا مى شود ، و كسب و كار حلال ، و امنیت جان و عرض و مال مردم حفظ ، و حقّ به حقّ دار مى رسد ، و زمین از لوث منكرات و بدیها تطهیر و به معروف و خوبیها آباد مى شود.
و به روایتى از امام ششم(علیه السلام) اكتفا مى شود كه فرمود: «رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: چگونه است حال شما ، زمانى كه زنان شما فاسد ، و جوانان شما فاسق شوند ، و حال آن كه امر به معروف و نهى از منكر نكرده اید؟
گفته شد: چنان خواهد شد یا رسول الله؟
فرمود: بلى ، و بدتر از آن هم خواهد شد ، چگونه است حال شما ، زمانى كه امر كنید به منكر ، و نهى كنید از معروف؟
گفته شد: یا رسول الله چنان خواهد شد؟
فرمود: بلى ، و بدتر از آن هم خواهد شد ، چگونه است حال شما زمانى كه معروف را منكر و منكر را معروف ببینید!»
مسأله ۲۰۶۸ ـ امر به معروف و نهى از منكر با شرایطى كه بیان مى شود ، واجب كفایى است ، به این معنى كه اگر به مقدار كافى كسانى این وظیفه را انجام دادند از دیگران تكلیف ساقط مى شود ، و گرنه همه گناهكارند.
مسأله ۲۰۶۹ ـ وجوب امر به معروف و نهى از منكر مشروط به شرایطى است:
(اوّل) آن كه امر كننده به معروف و نهى كننده از منكر ، عالم به معروف و منكر باشد ، پس جاهل به معروف و منكر نباید متصدّى امر و نهى شود ، و امر و نهى جاهل به معروف و منكر ، خود منكرى است كه باید از آن نهى شود.
(دوم) آن كه احتمال تأثیر بدهد ، و اگر بداند تارك معروف و فاعل منكر ، به امر و نهى ترتیب اثر نمى دهد ، واجب نیست.
(سوم) آن كه تارك معروف ، و فاعل منكر ، از ترك و فعل منصرف نباشد ، ولى اگر برایش انصراف حاصل شده باشد ، یا احتمال انصراف باشد ، واجب نیست.
(چهارم) آن كه در ترك معروف و فعل منكر معذور نباشد ، و معذور مثل آن است كه مقلّد كسى باشد كه آن فعل را واجب یا حرام نمى داند ، هرچند به حسب اجتهاد یا تقلید آمر یا ناهى ـ امر كننده و نهى كننده ـ واجب و حرام باشد.
(پنجم) آن كه اگر نداند امر و نهى او تأثیر مى كند ، ضررى ـ از امر و نهى او ـ بر جان یا عرض یا مال مسلمانى وارد نشود ، و اگر بداند تأثیر مى كند ، باید اهمّ و مهم را ملاحظه نماید ، پس چنانچه امر به معروف و نهى از منكر ـ از جهت اهمیت فعل معروف و ترك منكر ـ شرعاً اهمّ از آن ضرر باشد ، وجوب امر به معروف و نهى از منكر ساقط نمى شود.
مسأله ۲۰۷۰ ـ هر گاه شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منكر ، براى مكلّف ـ به علم یا اطمینان ـ ثابت شد ، امر به معروف و نهى از منكر واجب مى شود ، و اگر وجود یكى از شرایط مشكوك باشد واجب نیست.
مسأله ۲۰۷۱ ـ اگر تارك معروف و فاعل منكر ادّعا كند كه در ترك و فعل عذر شرعى دارد ، امر و نهى واجب نیست.
مسأله ۲۰۷۲ ـ بر هر مسلمانى واجب است از بدعت گذاران در دین ، و كسانى كه موجب افساد در دین و تزلزل عقاید حقّه هستند ، اظهار برائت و بیزارى كند ، و دیگران را از فتنه و فساد آنان بر حذر دارد.
مسأله ۲۰۷۳ ـ سركشى كردن به خانه دیگران و تجسّس براى اطّلاع از ترك معروف و فعل منكر جایز نیست.
مسأله ۲۰۷۴ ـ امر به معروف و نهى از منكر ، در مواردى كه براى امر كننده و نهى كننده موجب حرج و مشقّت غیر قابل تحمّل از نظر عرف باشد ، واجب نیست ، مگر در امورى كه اهمیت آنها در شرع مقدّس به مرتبه اى باشد كه تكلیف به آنها به واسطه حرج رفع نشود ، مانند حفظ دین و نفوس مسلمین.
مسأله ۲۰۷۵ ـ بر هر مكلّفى به مقتضاى فرمان خداوند متعال ( یأَیهَا الَّذینَ ءامَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلیكُمْ ناراً وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ ) (اى كسانى كه ایمان آورده اید ، نگهدارید خود را و اهل خود را از آتشى كه آتش افروز آن مردم و سنگ است) ، واجب موكّد است كه اهل خود را امر به معروف و نهى از منكر كند ، و به آنچه خود را به آن امر مى كند ، آنان را امر كند ، و از آنچه خود را نهى مى كند ، آنان را نهى نماید.
مسأله ۲۰۷۶ ـ بر هر مكلّفى واجب است كه به قلب خود ، از منكر كراهت داشته باشد ، هرچند نتواند از آن جلوگیرى نماید.
و در مقام امر به معروف و نهى از منكر ، اوّل به اظهار كراهت قلبى ، هر چند به ترك معاشرت با تارك معروف و فاعل منكر ، و به وسیله زبان به موعظه و نصیحت ، و بیان ثواب معروف و عذاب منكر ، او را وادار به معروف نماید ، و از منكر باز دارد.
و اگر این دو اثر نكرد ، و جلوگیرى متوقّف بر زدن بود ، باید به گونه اى باشد كه موجب دیه و قصاص نشود ، و گرنه ، چنانچه ـ مثلا ـ موجب به جراحتى شود ، در صورتى كه به عمد باشد ، مجروح مى تواند قصاص كند و اگر از روى خطا باشد ، مى تواند دیه بگیرد.
مسأله ۲۰۷۷ ـ وظیفه آمر به معروف و ناهى از منكر آن است كه در امر به معروف و نهى از منكر غرض شارع مقدّس را ـ كه ارشاد گمراه و اصلاح فاسد است ـ در نظر داشته باشد ، و این مهمّ حاصل نمى شود ، مگر به آن كه مبتلا به گناه را مانند عضو فاسد پیكر خود بداند ، و همچنان كه به علاج پاره تن خود مى پردازد ، به معالجه مبتلایان به مفاسد و امراض روحى بپردازد ، و آمر به معروف و ناهى از منكر نباید غفلت كند كه شاید در صحیفه عمل آن گناهكار حسنه اى باشد كه خدا او را به آن ببخشد ، و در دفتر عمل خودش سیئه اى باشد كه او را به آن مؤاخذه كند.
مسأله ۲۰۷۸ ـ امر به معروف در مستحبات مستحبّ است.
خاتمه :
هرچند هر گناهى بزرگ است ـ چون عظمت و جلال و كبریاى خداوند ، محدود به حدّى نیست ، پس نافرمانى خداوند متعال هم با توجه به این كه معصیتِ خداوند علىّ عظیم است ، بزرگ است ، و روایت شده: «نظر نكن به آنچه معصیت كردى ، بلكه ببین چه كسى را معصیت كردى» ـ ولى در مقایسه گناهان به یكدیگر ، بعضى بزرگتر و عذاب آن شدیدتر است ، و بر برخى از گناهان به طور صریح یا ضمنى ، تهدید و وعید به عذاب و آتش شده ، و یا در روایات وارده از اهل بیت عصمت(علیهم السلام)از آنها تعبیر به كبیره شده است ، و به مقتضاى آیه كریمه ( اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیئاتِكُمْ )
(اگر دورى كنید از گناهان كبیره اى كه نهى شده اید از آن ، مى پوشانیم از شما بدیها و سیئات شما را).
اجتناب از آنها موجب آمرزش گناهان دیگر است.
و بعضى از فقهاء (اعلى الله مقامهم) آنها را تا هفتاد و بعضى بیشتر از آن شمرده اند ، و قسمتى از آنها كه بیشتر مورد ابتلاست ذكر مى شود:
۱ ـ شرك و كفر به خداوند متعال ، كه با هیچ گناه كبیره اى قابل قیاس نیست.
۲ ـ یأس و ناامیدى از رَوح و رحمت خداوند متعال.
۳ ـ امن از مكر خداوند متعال.
۴ ـ قسم دروغ به خداوند متعال.
۵ ـ انكار آنچه خداوند نازل فرموده است.
۶ ـ محاربه با اولیاى خداوند متعال.
۷ ـ محاربه با خدا و رسول به قطع طریق و افساد در زمین.
۸ ـ حكم به غیر آنچه خداوند نازل فرموده است.
۹ ـ دروغ بستن بر خدا و رسول و اوصیا.
۱۰ ـ منع از ذكر خداوند ، در مساجد و سعى در خراب كردن آنها.
۱۱ ـ منع زكاتى كه واجب است.
۱۲ ـ تخلّف از جهاد واجب.
۱۳ ـ فرار از جنگ مسلمین با كفّار.
۱۴ ـ اضلال ـ گمراه كردن ـ از راه خداوند متعال.
۱۵ ـ اصرار بر گناهان صغیره.
۱۶ ـ ترك عمدى نماز و سایر واجبات الهیه.
۱۷ ـ ریا
۱۸ ـ اشتغال به لهو ، مانند غنا و تار زدن.
۱۹ ـ ولایت ظالم.
۲۰ ـ اعانه ـ كمك كردن ـ ظالم.
۲۱ ـ شكستن عهد و قسم.
۲۲ ـ تبذیر (فاسد كردن مال و بیهوده خرج كردن آن).
۲۳ ـ اسراف.
۲۴ ـ شرب خمر.
۲۵ ـ سحر.
۲۶ ـ ظلم.
۲۷ ـ غنا.
۲۸ ـ عقوق والدین (اذیت و بدرفتارى با پدر و مادر).
۲۹ ـ قطع رحم.
۳۰ ـ لواط.
۳۱ ـ زنا.
۳۲ ـ نسبت دادن زنا به زن محصنه.
۳۳ ـ قیادت (جمع كردن بین مرد و زن به زنا ، یا دو مرد به لواط).
۳۴ ـ دزدى.
۳۵ ـ ربا
۳۶ ـ خوردن سُحت (خوردن حرام) مانند بهاى خمر ، و اجرت زن زناكار ، و رشوه اى كه حاكم براى حكم مى گیرد.
۳۷ ـ كم فروشى.
۳۸ ـ غشّ مسلمین.
۳۹ ـ خوردن مال یتیم به ظلم.
۴۰ ـ شهادت دادن به ناحقّ.
۴۱ ـ كتمان شهادت.
۴۲ ـ اشاعه فاحشه و گناه بین مؤمنین.
۴۳ ـ فتنه.
۴۴ ـ سخن چینى كردن كه موجب تفرقه بین مؤمنین شود.
۴۵ ـ ناسزا گفتن به مؤمن و اهانت به مؤمن و ذلیل كردن او.
۴۶ ـ بهتان بر مؤمن (تهمت زدن به مؤمن)
۴۷ ـ غیبت ، و آن ذكر عیبِ مستور و پوشیده مؤمن ، در غیاب او است ، چه آن عیب را به گفتار بیان كند ، یا به رفتار بفهماند ، هرچند در اظهار عیب مؤمن قصد اهانت و هتك حیثیت نداشته باشد ، و اگر به قصد اهانت ، عیب مؤمن را اظهار نماید ، دو گناه مرتكب شده است.
و مرتكب غیبت باید توبه كند ، و بنابر احتیاط واجب از كسى كه غیبت او را كرده ، حلیت بطلبد ، مگر آن كه حلیت طلبیدن موجب مفسده اى شود.
و در مواردى غیبت جایز است:
۱ ـ متجاهر به فسق ، یعنى كسى كه آشكارا و علنى گناه مى كند ، كه غیبت كردن از او در همان گناه جایز است.
۲ ـ غیبت كردن مظلوم از ظالمى كه بر او ظلم كرده ، نسبت به آن ظلم.
۳ ـ در مورد مشورت ، كه اظهار عیب به قصد نصیحت مشورت كننده ، در حدّى كه نصیحت محقّق شود ، جایز است.
۴ ـ غیبت بدعت گذار در دین ، و كسى كه موجب گمراهى مردم مى شود.
۵ ـ غیبت براى اظهار فسق شاهد ، یعنى اگر كسى كه شهادت مى دهد فاسق است، غیبت او به اظهار فسق او ، براى آن كه به شهادت او حقّى ضایع نشود، جایز است.
۶ ـ غیبت كردن از شخصى براى دفع ضرر از جان یا عرض یا مال آن شخص.
۷ ـ غیبت كردن از گناهكار به قصد بازداشتن او از آن گناه ، در صورتى كه به غیر آن بازداشتن او ممكن نباشد.
