موضوع: کتب استفتائی
مرجع: حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی
احكام محجوران
«محجور» كسى است كه شرعا حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و ديگران امور مالى او را سرپرستى كنند.
«مسأله 2746» محجوران چهار دسته هستند:
اوّل: كودكى كه هنوز بالغ نشده است.
دوم: ديوانه.
سوم: سفيه، يعنى كسى كه در امور مالى نفع و ضرر خود را به خوبى تشخيص نمىدهد و دارايى خود را در امور بيهوده مصرف مىكند، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف منع نكرده باشد.
چهارم: ورشكستهاى كه حكم ورشكستگى او توسّط حاكم شرع صادر شده است.
«مسأله 2747» بچّهاى كه بالغ نشده شرعاً نمىتواند در مال خود تصرّف كند؛ ولى اگر كودك نابالغ چيزهاى مباحى را كه ملك كسى نيست ـ نظير ماهى دريا ـ با تلاش و كار خود به قصد تملّك به دست آورد، مالك آن مىشود.
«مسأله 2748» كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى كه هنگام ديوانگى در مال خود مىكند، صحيح نيست.
«مسأله 2749» انسان مىتواند در مرضى كه با آن از دنيا مىرود، هر مقدار از مال خود را كه بخواهد، به مصرف خود و عيال و ميهمان و كارهايى كه اسراف شمرده نمىشوند برساند و نيز اگر مال خود را به كسى ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.
(514)
«مسأله 2750» اگر بيمار در مرضى كه با آن از دنيا مىرود، بخواهد واجبات مالى خود نظير خمس، زكات و كفّارات را بپردازد ـ هرچند از يك سوم دارايى او بيشتر باشد ـ نيازى به رضايت ورثه ندارد.
«مسأله 2751» شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب مىشود:
اوّل: بدهىهاى او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد.
دوم: اموال او ـ به جز خانه مسكونى ولوازم ضرورى زندگى ـ از بدهىهاى او كمتر باشد.
سوم: وقت پرداخت بدهىهاى او رسيده باشد.
چهارم: طلبكار يا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.
«مسأله 2752» پس از آن كه حاكم شرع حكم به ضبط و توقيف اموال شخص ورشكسته نمود، اموال وى، به جز خانه مسكونى و لوازم ضرورى زندگى، ضبط و ميان طلبكاران تقسيم مىشود.
«مسأله 2753» مخارج خوراك، پوشاك و مسكن شخص ورشكسته و كسانى كه تحت سرپرستى او مىباشند ـ با مراعات شئون آنان ـ تا هنگام تقسيم، از اموال او برداشته مىشود و اگر بميرد، هزينه كفن و دفن او بر بدهىهاى او مقدّم مىباشد.
«مسأله 2754» ولايت و سرپرستى «كودك نابالغ» و «ديوانه» و «شخص سفيه» به ترتيب بر عهده افراد زير مىباشد:
اوّل: پدر و جدّ پدرى؛ ولى مادر و جدّ مادرى يا برادر و يا خواهر كودك يا ديوانه و يا سفيه، ولايتى بر او ندارند، مگر آن كه حاكم شرع آنها را ولىّ قرار دهد.
دوم: با نبودن پدر و جدّ پدرى، كسى كه از طرف آنان به عنوان «وصى» پس از مرگ عهدهدار سرپرستى آنان شده است.
سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاكم شرع يا كسى كه از طرف او به عنوان «قيّم» منصوب خواهد شد.
(515)
چهارم: با نبودن حاكم شرع و نماينده او، افراد مؤمن و عادل و خبير.
«مسأله 2755» ولايت پدر و جدّ پدرى بر شخص ديوانه و سفيه در صورتى است كه ديوانگى و سفاهت او قبل از بلوغ پيدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولايت آنان با حاكم شرع است.
«مسأله 2756» ولايت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به ديگرى نيست؛ ولى آنان در صورت وجود مصلحت مىتوانند ديگرى را وكيل خود نمايند.
«مسأله 2757» در ولايت و سرپرستى پدر و جدّ پدرى، عدالت آنان شرط نيست، ولى هرگاه براى حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستى آنان به ضرر كودك يا سفيه و يا ديوانه مىباشد، بايد آنان را از تصرّف در اموال كودك يا سفيه و يا ديوانه منع كند و شخص ديگرى را كه امين باشد منصوب نمايد، مگر اين كه با ضميمه كردن امين به پدر و جدّ پدرى، بتوان سرپرستى آنان را در جهت مصلحت كودك، سفيه يا ديوانه اصلاح نمود.
